تضارب بشأن غارات على الحدود العراقية ـ السورية

عنصر من «الحشد الشعبي» في البصرة يوم الجمعة الماضي (أ.ف.ب)
عنصر من «الحشد الشعبي» في البصرة يوم الجمعة الماضي (أ.ف.ب)
TT

تضارب بشأن غارات على الحدود العراقية ـ السورية

عنصر من «الحشد الشعبي» في البصرة يوم الجمعة الماضي (أ.ف.ب)
عنصر من «الحشد الشعبي» في البصرة يوم الجمعة الماضي (أ.ف.ب)

فيما نأت الولايات المتحدة عن الضربة التي وُجّهت إلى موقع في منطقة البوكمال على الحدود العراقية - السورية، فجر أمس، صمتت إسرائيل التي اتهمتها أوساط في «الحشد الشعبي» بالوقوف خلف الضربة.
وكان «تحالف الفتح» بزعامة هادي العامري الذي يضم عدداً من الفصائل المنضوية في «الحشد»، أعلن أن موقعاً تابعاً لـ«الحشد» تعرض لنحو 4 ضربات جوية مجهولة المصدر فجر الأربعاء. وأشار إلى أن القصف أدى إلى تدمير 3 مركبات.
لكن قائمقام قضاء القائم أحمد المحلاوي أعلن أن الضربات الجوية كانت داخل الأراضي السورية، ولم تسفر عن أضرار في الأراضي العراقية. وقال التحالف الدولي، الذي تقوده الولايات المتحدة، في بيان، أمس، إنه لم يقم بأي ضربات جوية على حدود العراق وسوريا، وهو ما رجح في المقابل فرضية أن تكون إسرائيل هي من أقدمت على توجيه هذه الضربة التي لا تزال ملابساتها غامضة.
وتنتشر عناصر «الحشد» وفصائل تابعة له وأخرى لم تنضوِ تحت لوائه على الحدود العراقية - السورية، ويشارك بعضها في القتال داخل سوريا ويحتفظ بمواقع هناك. وسبق لهذه المواقع أن تعرضت في السابق لضربات جوية عدة من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل، أسفرت عن مقتل وجرح العشرات من منتسبي «الحشد».
وكان تحالف «الفتح» المحسوب على إيران، حمّل إسرائيل مسؤولية الضربات الجوية، وأدانها في بيان «بأشد العبارات»، معتبراً أن تكرار ما وصفه بـ«الاعتداءات السافرة على السيادة العراقية» يستدعي «موقفاً صريحاً من الجميع؛ الحكومة العراقية ومجلس النواب، لحفظ السيادة وتأمين الحماية الكاملة لأبنائنا من خلال تحديد الدول المسؤولة عن هذه الاعتداءات ومواجهتها بجميع السبل الكفيلة بحفظ الكرامة وحماية الحدود وصون الدماء الزكية لأبنائنا». ورأى أن «إكمال انسحاب القوات الأجنبية من الأراضي العراقية هي الخطوة الكفيلة بمنع التجاوز على سيادة العراق ودماء أبنائه».
لكن «هيئة الحشد الشعبي» التي يفترض أن تكون هذه المواقع تابعة لها لم تعلن موقفاً بشأن هذا القصف، ما يرجح فرضية أن تكون الضربة وجّهت إلى موقع إحدى الفصائل المسلحة الموالية لإيران، وليس لألوية رسمية تابعه لـ«الحشد».
ولم تعلن الفصائل المسلحة تعرض أي موقع لها إلى ضربة جوية. كما لم تصدر بيانات إدانة لهذه الضربة، وهو ما زاد الغموض بشأن هذه الضربة والهدف الذي كان على متن المركبات المدمرة التي تناقلت وسائل الإعلام صوراً لاثنتين منها، وقد أضرمت فيهما النيران.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).