إدانة 4 إيرانيين في أميركا بانتهاك «العقوبات»

تنوّعت الجرائم بين غسل أموال وتصدير «معدات عسكرية» وشحن «مواد مخالفة»

علم أميركي خارج مبنى وزارة العدل الأميركية في واشنطن ديسمبر 2020 (رويترز)
علم أميركي خارج مبنى وزارة العدل الأميركية في واشنطن ديسمبر 2020 (رويترز)
TT

إدانة 4 إيرانيين في أميركا بانتهاك «العقوبات»

علم أميركي خارج مبنى وزارة العدل الأميركية في واشنطن ديسمبر 2020 (رويترز)
علم أميركي خارج مبنى وزارة العدل الأميركية في واشنطن ديسمبر 2020 (رويترز)

أدانت محكمتان أميركيتان، واحدة في ولاية تكساس وأخرى في فلوريدا، 4 إيرانيين بتهمة انتهاك قانون العقوبات على طهران، وغسل الأموال والتهرب الضريبي، وشحن معدات عسكرية حساسة.
وأعلنت وزارة العدل الأميركية، أمس، في القضية الأولى، الحكم على الإيراني مهراد أنصاري 40 عاماً بالسجن 5 أعوام ونصف العام، تليها 3 أعوام من الإفراج تحت الإشراف لخرقه قانون سلطات الطوارئ، رغم إقامته في دولتي الإمارات وألمانيا، بعدما أدانته بشراء أجزاء عسكرية حساسة لإيران.
حصل المتهم وشركاؤه المتآمرون على قطع ذات قدرة عسكرية ومدنية مزدوجة الاستخدام، يمكن تشغيلها في أنظمة مثل الأسلحة النووية، وتطوير الصواريخ، والاتصالات «اللاسلكية التكتيكية الآمنة»، والحرب الإلكترونية الهجومية، إضافة إلى الإجراءات الإلكترونية المضادة و«التشويش اللاسلكي»، وأنظمة الإنذار والمراقبة بالرادار. كما حاول الالتفاف على العقوبات الأميركية على إيران، عبر شركته الخاصة، ومقرها دبي، بمساعدة سوزان ييب، وإيراني الآخر مهرداد فوماني، يشتهر باسم فرانك.
وبحسب البيان، حصلت كل من سوزان ومهرداد على أكثر من 105 آلاف قطعة من الشركات في جميع أنحاء العالم تقدر قيمتها بأكثر من 2 مليون و600 ألف دولار، تتضمن أكثر من 1250 معاملة أُبرمت من أكتوبر (تشرين الأول) 2007 إلى يونيو (حزيران) 2011.
وأجرى المدعى عليهم 599 معاملة مع 63 شركة أميركية مختلفة للحصول على قطع غيار دون الإفصاح عن الوجهة النهائية للشحنة، وهي إيران. وفي 2012، حُكم على ييب بالسجن لمدة عامين، فيما لا يزال مهرداد فوماني هارباً.
وفي القضية الثانية، وجّهت محكمة فيدرالية في ميامي التهم إلى عائلة إيرانية بانتهاكاتهم للعقوبات على إيران، وغسل الأموال، وهم محمد فقيهي 52 عاماً، وزوجته فرزينة مدرسي، والأخيرة شقيقته فايزة فقيهي، كانوا يديرون شركة «إكسبرس جين» في فلوريدا للحوالات المالية.
ووفقاً للشكوى الجنائية، فإنه بين أكتوبر 2016 ونوفمبر (تشرين الثاني) 2020، تلقت شركة «إكسبرس جين» العديد من الحوالات من حسابات في ماليزيا والصين وسنغافورة وتركيا والإمارات، بلغ مجموعها 3.5 مليون دولار، يُزعم أن بعض الأموال المتلقاة تم استخدامها لشراء معدات التسلسل الجيني وشحنها إلى إيران.
وأوضحت وزارة العدل أن فقيهي وصل إلى مطار ميامي قادماً من إيران العام الماضي، وتم تفتيشه من الجمارك وأدلى بتصريحات كاذبة، بأنه لم يمارس مهنته في إيران، ولم يجرِ أي نوع من الأبحاث هناك، وفي الواقع، كان فقيهي مديراً لمختبر في جامعة شيراز للعلوم الطبية في إيران، ويحمل اسمه «مركز فقيهي الطبي الجيني»، بالإضافة إلى ذلك، احتوت حقائبه على 17 قنينة من مواد بيولوجية غير معروفة.
وعمل فقيهي من عام 2013 إلى عام 2020، أستاذاً في قسم الطب النفسي والعلوم السلوكية في جامعة ميامي، كما زعمت لائحة الاتهام أن شركة «إكسبرس جين» تسلمت ودائع كبيرة من حوالات دولية خلال هذه الفترة، لكنهم لم يفصحوا عنها، ويواجه المتهمون بالتآمر ضد الولايات المتحدة، وغسل الأموال.



الجيش الإسرائيلي يشدد ضوابط التغطية الإعلامية وسط مخاوف من مقاضاة عسكريين

جنود إسرائيليون يحملون أغراضهم عائدين إلى إسرائيل  (أرشيفية - إ.ب.أ)
جنود إسرائيليون يحملون أغراضهم عائدين إلى إسرائيل (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

الجيش الإسرائيلي يشدد ضوابط التغطية الإعلامية وسط مخاوف من مقاضاة عسكريين

جنود إسرائيليون يحملون أغراضهم عائدين إلى إسرائيل  (أرشيفية - إ.ب.أ)
جنود إسرائيليون يحملون أغراضهم عائدين إلى إسرائيل (أرشيفية - إ.ب.أ)

فرض الجيش الإسرائيلي قيودا جديدة على التغطية الإعلامية التي تشمل عسكريين أثناء مشاركتهم في مهام قتالية فعلية وسط مخاوف متزايدة من احتمال تعرض أفراد من قوات الاحتياط لإجراءات قانونية خلال سفرهم إلى الخارج بسبب اتهامات تتعلق بتورطهم في جرائم حرب في غزة.

جاءت هذه الخطوة بعد أن اضطر جندي احتياط إسرائيلي كان يقضي عطلة في البرازيل إلى مغادرة البلاد بشكل مفاجئ عندما أمر قاض برازيلي الشرطة الاتحادية بفتح تحقيق في أعقاب اتهامات من مجموعة مناصرة للفلسطينيين بأنه ارتكب جرائم حرب أثناء خدمته في غزة.

وبحسب ما قاله المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي لفتنانت كولونيل ناداف شوشاني للصحفيين فإنه بموجب القواعد الجديدة، لن يتمكن الإعلاميون الذين يجرون مقابلات مع عسكريين برتبة كولونيل فما أقل من إظهار وجوههم أو نشر أسمائهم بشكل كامل، على غرار القواعد القائمة بالفعل بالنسبة للطيارين وعناصر وحدات القوات الخاصة. كما يتعين عدم الربط بين العسكريين الذين تجري مقابلات معهم وبين نشاط قتالي محدد شاركوا فيه.

وقال شوشاني «هذه هي القواعد التوجيهية الجديدة لحماية جنودنا وضمان عدم تعرضهم لمثل هذه الأمور التي يقوم بها ناشطون مناهضون لإسرائيل حول العالم». وأوضح أنه بموجب القواعد العسكرية المعمول بها حاليا، ليس من المفترض أن ينشر العسكريون مقاطع فيديو وصورا من مناطق الحرب على وسائل التواصل الاجتماعي «رغم أن هذا ليس الحال دائما، فلدينا جيش كبير». وأضاف أن هناك أيضا قواعد وإرشادات راسخة للعسكريين المسافرين إلى الخارج.

وذكر أن جماعات، مثل مؤسسة هند رجب التي تتخذ من بلجيكا مقرا والتي دفعت لاتخاذ الإجراء الذي شهدته البرازيل، «تربط النقاط ببعضها» فيما يتعلق بالعسكريين الذين ينشرون مواد من غزة ثم ينشرون صورا ومقاطع فيديو أخرى لأنفسهم أثناء قضاء عطلاتهم في الخارج.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية العام الماضي مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت بالإضافة إلى القيادي بحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) إبراهيم المصري المعروف باسم محمد الضيف، بتهم ارتكاب جرائم حرب في غزة ما أثار غضبا في إسرائيل.

وقال شوشاني إن هناك «بضعة» حالات جرى فيها استهداف جنود احتياط خلال السفر للخارج، بالإضافة إلى قضية البرازيل، كلها بدأت بمطالبات من جماعات للسلطات بإجراء تحقيق.