أسرى «جلبوع» لم يحصلوا على المساعدة وعاشوا على الفواكه والماء

تعليق الإضراب الجماعي بعد موافقة إسرائيل على الطلبات

محمود العارضة ويعقوب القادري بعد إلقاء الشرطة الإسرائيلية القبض عليهما قرب الناصرة (أ.ف.ب)
محمود العارضة ويعقوب القادري بعد إلقاء الشرطة الإسرائيلية القبض عليهما قرب الناصرة (أ.ف.ب)
TT

أسرى «جلبوع» لم يحصلوا على المساعدة وعاشوا على الفواكه والماء

محمود العارضة ويعقوب القادري بعد إلقاء الشرطة الإسرائيلية القبض عليهما قرب الناصرة (أ.ف.ب)
محمود العارضة ويعقوب القادري بعد إلقاء الشرطة الإسرائيلية القبض عليهما قرب الناصرة (أ.ف.ب)

قال الأسرى الفلسطينيون الذين أعادت إسرائيل اعتقالهم بعد عملية الهروب المثيرة من سجن جلبوع شديد التحصين، إنهم لم يتلقوا أي مساعدة من الداخل أو الخارج، أثناء فترة هروبهم، كما لم يحصلوا على الغذاء أو الماء، وإنما عاشوا على ثمر الأشجار، ولم يتمكنوا من الوصول إلى الضفة الغربية، التي كانت ملجأهم الأخير، بسبب التعزيزات الإسرائيلية.
وأكد الأسرى أن عملية حفر النفق استمرت 9 أشهر، وأنه لا صحة للروايات الإسرائيلية حول تفاصيل اعتقالهم. وقال المحامي فليدمان، بحسب بيان لهيئة شؤون الأسرى والمحررين، بعد زيارة الأسير زكريا الزبيدي في معتقل الجلمة، أمس (الأربعاء)، إنه تعرض للضرب والتنكيل خلال عملية اعتقاله مع الأسير محمد العارضة، ما أدى إلى إصابته بكسر في الفك (عبر بندقية) وكسرين في الأضلاع.
وجاء في بيان للهيئة، أن الأسير الزبيدي تم نقله إلى أحد المستشفيات الإسرائيلية وأُعطي المسكنات فقط بعد الاعتقال، كما يعاني من كدمات وخدوش في مختلف أنحاء جسده بفعل الضرب والتنكيل. وقال الزبيدي لمحاميه، بحسب البيان، إنهم وعلى مدار الأيام الأربعة التي تحرروا فيها، لم يطلبوا المساعدة من أحد، «حرصاً على أهلنا بأراضي 48 من أي تبعات أو عقوبات إسرائيلية بحقهم، ولم يتناولوا الماء طوال فترة تحررهم، وكانوا يأكلون ما يجدون من ثمار في البساتين كالصبر والتين وغيرهما». وجاءت شهادة الزبيدي بعد 5 أيام على اعتقاله بعدما تمكن مع خمسة أسرى آخرين، من الهرب من سجن جلبوع في عملية مثيرة. وأعادت إسرائيل اعتقال الزبيدي وصديقه محمد العارضة، يوم السبت الماضي، بعد عدة أيام على هروبهما، وكانت قد اعتقلت قبل يوم واحد محمود العارضة ويعقوب القادري، فيما تطارد حتى الأمس، أيهم كممجي ومناضل انفيعات. وكشف محامي هيئة شؤون الأسرى خالد محاجنة، بعد زيارة الأسير محمد العارضة الذي اعتقل مع الزبيدي، أنه تعرض للضرب والتعذيب كذلك، ولم يسمح له منذ الاعتقال بالنوم سوى 10 ساعات، كما أنه حُرم من الطعام. وقال المحامي إن الأسير العارضة يمر بمرحلة تعذيب قاسية وتم الاعتداء عليه بالضرب المبرح ورطم رأسه بالأرض ولم يتلقَّ علاجاً حتى اللحظة، ويعاني من جروح في كل أنحاء جسمه. وأضاف: «محمد العارضة وزكريا الزبيدي خلال أيام حريتهما لم يشربا نقطة ماء واحدة ما تسبب بإنهاكهما وعدم قدرتهما على مواصلة السير». وبحسب المحامي، فإنه تم العثور عليهما بالصدفة. ونقل المحامي عن العارضة قوله إنه أبلغ المحققين بأنه لم يرتكب جريمة، وإنما «تجولت في فلسطين المحتلة عام 48 وكنت أبحث عن حريتي ولقاء أمي».
وقل المحامي إن الأسير كان سعيداً لأنه تذوق فاكهة الصبر من أحد بساتين مرج ابن عامر لأول مرة منذ 22 عاماً. كما زار المحامي محاجنة الأسير محمود العارضة الذي يعد قائد عملية الهروب، والذي نفى روايات إسرائيل حول هروبهم واعتقالهم. وقال محمود العارضة، لمحاميه: «حاولنا قدر الإمكان عدم الدخول للقرى الفلسطينية في مناطق 48 حتى لا نعرض أي شخص للمساءلة». وأكد أيضاً أنهم حاولوا الدخول لمناطق الضفة، ولكن كانت هناك تعزيزات وتشديدات أمنية كبيرة. وشدد على أنه «تم اعتقالنا صدفة ولم يبلغ عنا أي شخص من الناصرة». وروى العارضة كيف خطط لحفر النفق، وبدأ مع رفاقه الحفر في شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وكيف كان يتابع الأخبار من خلال راديو صغير. في الأثناء، حذرت هيئة شؤون الأسرى، من مغبة مواصلة عزل الأسرى الأربعة «بظروف صعبة وفي زنازين تفتقر لأدنى مقومات الحياة الآدمية، بعيداً عن المؤسسات الحقوقية والطواقم القانونية التابعة لها، ومن تعرضهم للتعذيب والمعاملة السيئة والتنكيلية من قبل المحققين والسجانين». في شأن متصل، أعلن نادي الأسير، أن الحركة الأسيرة قررت تعليق خطوة الإضراب الجماعي عن الطعام، عقب الاستجابة لمطالبها من قبل إدارة سجون الاحتلال. وكانت أبرز المطالب التي تقدمت بها الحركة، إلغاء العقوبات الجماعية المضاعفة التي فرضتها إدارة سجون الاحتلال على الأسرى عقب عملية «نفق الحرية» في سجن «جلبوع».
لكن لجنة الطوارئ لأسرى حركة الجهاد الإسلامي، قالت إن العقوبات التي فرضتها إدارة مصلحة السجون بحق أسرى الحركة ما زالت مستمرة.
وقالت اللجنة في تصريح إن «الاتفاق بين الحركة الأسيرة وإدارة مصلحة السجون بإلغاء العقوبات، لا يشمل العقوبات المفروضة على أسرى حركة الجهاد الإسلامي، ولم يكن أسرى الجهاد طرفاً في ذلك الاتفاق».



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).