كتاب جديد يكشف عن محادثات سرية بين رئيسي «الأركان» الأميركي والصيني

بايدن تجاهل توصيات وزيري الخارجية والدفاع بشأن أفغانستان

رئيس هيئة الأركان المشتركة في الولايات المتحدة مارك ميلي تواصل سراً مع نظيره الصيني  (أ.ب)
رئيس هيئة الأركان المشتركة في الولايات المتحدة مارك ميلي تواصل سراً مع نظيره الصيني (أ.ب)
TT

كتاب جديد يكشف عن محادثات سرية بين رئيسي «الأركان» الأميركي والصيني

رئيس هيئة الأركان المشتركة في الولايات المتحدة مارك ميلي تواصل سراً مع نظيره الصيني  (أ.ب)
رئيس هيئة الأركان المشتركة في الولايات المتحدة مارك ميلي تواصل سراً مع نظيره الصيني (أ.ب)

فضيحة سياسية جديدة فجرتها تسريبات كتاب جديد عن خبايا واشنطن يبصر النور الأسبوع المقبل في الولايات المتحدة. ويعرض الكتاب بعنوان: «بيريل» (الخطر)؛ للكاتبين بوب وودوورد وروبرت كوستا، تخوف رئيس هيئة الأركان المشتركة مارك ميلي من اندلاع حرب بين الولايات المتحدة والصين في آخر أيام عهد الرئيس السابق دونالد ترمب، فيصور اعتماد ميلي على تدابير استثنائية لتجنب أي مواجهة محتملة، وصلت إلى حد تواصله سراً مع نظيره الصيني لطمأنته بأن الولايات المتحدة «مستقرة» وأنها لن تشن أي اعتداء على الصين. ووعد ميلي، بحسب مقتطفات من الكتاب نشرتها صحيفة «واشنطن بوست» وشبكة «سي إن إن»، نظيره لي زوتشينغ بإبلاغه مسبقاً في حال قرر ترمب تنفيذ أي ضربة ضد بلاده، فقال له في مكالمة هاتفية في 30 أكتوبر (تشرين الأول) 2020؛ قبل 4 أيام من الانتخابات الرئاسية: «أريد أن أطمئنك بأن الحكومة الأميركية مستقرة، وكل شيء سيكون على ما يرام. لن نهاجمكم، ولن ننفذ أي عمليات ضدكم». ووعد ميلي نظيره بحزم: «جنرال لي: أنت وأنا كلانا يعرف الآخر منذ 5 أعوام. وإذا قررنا الهجوم، فسوف أتصل بك مسبقاً. لن تكون هناك مفاجأة».
جملة مقتضبة؛ لكنها ولدت عاصفة من الانتقادات للجنرال الأميركي، فاتهمه البعض بالخيانة، كالرئيس السابق دونالد ترمب الذي نفى أي نية لديه لمهاجمة الصين وقال: «إذا كانت هذه القصة صحيحة، فتجب محاكمة ميلي بتهمة الخيانة». ووافق السيناتور الجمهوري راند بول مع هذا التقييم، فغرّد قائلاً: «بغض النظر عن رأيكم في الرئيس ترمب؛ إن مساعي رئيس هيئة الأركان والتواطؤ من قبله مع الصين هو ما لا نقبل به في بلادنا. يجب أن تتم محاكمته في محكمة عسكرية إذا صحّت التقارير». وتابع بول ذاكراً استياء كثيرين من ميلي بسبب الانسحاب الفوضوي من أفغانستان، فقال: «ما جرى إضافة إلى عدم كفاءته في ملف الانسحاب من أفغانستان يدل على أن الجنرال ميلي غير أهل لأن يخدم في منصبه، ويجب إعفاؤه فوراً». وهذا ما حثّ عليه زميل بول الجمهوري ماركو روبيو الذي ثارت ثائرته عند صدور المقتطفات المذكورة، داعياً بايدن إلى إعفاء ميلي من مهامه فوراً. وكتب روبيو رسالة إلى بايدن قال فيها: «لست بحاجة إلى أن أخبرك عن المخاطر المتمثلة في تسريب قادتنا العسكريين معلومات سرية عن العمليات الأميركية، لكني سأشدد على أن تصرفات من هذا النوع تهدد قدرة الرئيس على التفاوض مع بلدان أخرى». واتهم روبيو الجنرال ميلي بـ«تسريب خائن لمعلومات سرية إلى الحزب الشيوعي الصيني».
ولم تقتصر مقتطفات الكتاب على هذا الحد، بل ذكرت مكالمة حامية بين رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي وميلي بعد يومين من اقتحام «الكابيتول»، حيث أعربت بيلوسي عن قلقها من وضع ترمب العقلي واحتمال أن يشن ضربة نووية في رد فعل على خسارته الانتخابات، فقالت لميلي: «إنه مجنون. تعلم أنه مجنون». ليرد عليها رئيس هيئة الأركان قائلاً: «أنا أوافق على كل ما قلتِه». وحينها عمد ميلي إلى الاتصال بنظيره الصيني مجدداً لطمأنته، بحسب المقتطفات. وبسبب هذه المخاوف؛ استدعى ميلي كبار المسؤولين العسكريين وطلب منهم التعهد بالتواصل معه في حال أعطى الرئيس الأميركي حينها دونالد ترمب أي أوامر بشن ضربة نووية. وأثارت مواقف ترمب المتقلبة مخاوف ميلي والمجتمع الاستخباراتي، ولم تقتصر هذه المخاوف على الصين فحسب؛ بل تعدتها لتشمل إيران، فخلال محادثات بشأن برنامج إيران النووي رفض ترمب استبعاد احتمال شن ضربة عسكرية ضد إيران، بحسب الكتاب. حينها اتصلت مديرة الاستخبارات الوطنية؛ جينا هاسبيل، بميلي لتعرب عن قلقها من موقف ترمب قائلة: «هذا وضع في غاية الخطورة... هل يتوقع منا (ترمب) أن نقوم بخطوات من هذا النوع لإرضاء غروره؟».
ويتطرق الكتاب كذلك إلى أفغانستان وقرار الانسحاب من هناك، حيث يذكر أن الرئيس جو بايدن كان مقتنعاً بأن القادة العسكريين تلاعبوا بالرئيس الأسبق باراك أوباما في ملف أفغانستان وأقنعوه بالبقاء هناك عندما كان ينظر في قرار الانسحاب. وتعهد بايدن في عام 2009 عندما كان نائباً لأوباما بأن «الجيش لن يجرؤ على التلاعب معي». وبحسب الكتاب؛ فقد قرر بايدن تجاهل توصيات كل من وزير خارجيته أنتوني بلينكن ووزير دفاعه لويد أوستن بانسحاب تدريجي من أفغانستان. ويقول الكاتبان إن بلينكن؛ الذي دعم في بداية الأمر الانسحاب الكلي، غيّر من توصياته بعد اجتماع عقده مع وزراء «الناتو» في مارس (آذار) الماضي، فكتبا: «في السابق دعم بلينكن بايدن فيما يتعلق بالانسحاب التام من أفغانستان. لكن توصياته الجديدة شملت تمديد مهمة القوات الأميركية لفترة لتقييم احتمال التوصل إلى تسوية سياسية وشراء وقت في المفاوضات». ويذكر الكتاب أن بلينكن قال لبايدن إن هذه التوصيات الجديدة تتناغم مع ما سمعه في اجتماعات «الناتو».
من جهته؛ قدم أوستن توصيات جديدة بدوره لبايدن اقترح فيها انسحاباً على 3 أو 4 دفعات لتسهيل المفاوضات السياسية. لكن بايدن رفض المقترحين، وقال في اجتماع مع مجلس الأمن القومي: «إن مهمتنا هي الحرص على ألا تكون أفغانستان قاعدة لتنفيذ هجمات علينا وعلى حلفائنا من قبل (القاعدة) وتنظيمات إرهابية أخرى. مهمتنا ليست أن نوجه ضربة قاتلة إلى (طالبان)»؛ بحسب الكتاب الذي سيصدر رسمياً في 21 سبتمبر (أيلول) الحالي.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.