تغيير وزير الخارجية البريطاني في تعديل وزاري

جونسون يسعى إلى زخم جديد لمواجهة مرحلة ما بعد «كوفيد ـ 19»

جونسون أمس أمام البرلمان (أ.ف.ب)
جونسون أمس أمام البرلمان (أ.ف.ب)
TT

تغيير وزير الخارجية البريطاني في تعديل وزاري

جونسون أمس أمام البرلمان (أ.ف.ب)
جونسون أمس أمام البرلمان (أ.ف.ب)

خفض رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون مستوى وزير خارجيته دومينيك راب في تعديل وزاري لحكومته أمس (الأربعاء) لمواجهة مرحلة ما بعد وباء «كوفيد». وقدّم داونينغ ستريت التعديل الوزراي على أنه وسيلة «تشكيل فريق قوي موحد لإعادة البناء بشكل أفضل بعد الوباء»، «مع هدف توحيد البلاد بأسرها».
وعُيّنت وزيرة التجارة الخارجية ليز تروس (46 عاماً)، في هذا المنصب الاستراتيجي، في وقت تسعى المملكة المتحدة لتعزيز موقعها على الساحة الدولية بعد «بريكست». وأصبح راب الآن وزيراً للعدل ونائباً لجونسون، في حين يسعى رئيس الوزراء إلى إنعاش الحكومة بعد تراجع نسبة تأييد حزب المحافظين الحاكم في الانتخابات. وكانت مصادر في مقر جونسون أكدت أمس، أن التعديل جاء من أجل تعيين فريق «قوى ومتحد». وذكر المصدر لـ«رويترز»، أن «رئيس الوزراء سيعين وزراء بهدف التركيز على توحيد وتعزيز الدولة بأكملها». والشائعات بشأن التعديل الحكومي سارية منذ أسابيع. وواجه جونسون دعوات لإقالة راب بعدما أمضى وزير الخارجية عطلة في كريت أثناء تقدم حركة «طالبان» صوب العاصمة الأفغانية كابول، ومزاعم بتجاهل قراءة آلاف الرسائل الإلكترونية من أشخاص يطلبون المساعدة لمغادرة أفغانستان. وقال مكتب رئيس الوزراء، إن وزير المالية ريشي سوناك سيبقى في منصبه. وطال التعديل كبار الوزراء، أولهم وزير التعليم. وعرقلت الجائحة مساعي جونسون لحل مشكلة عدم المساواة بين المناطق منذ أن فاز في انتخابات 2019. واتهم معارضون جونسون بأنه اختار أمس (الأربعاء) للإعلان عن التعديل الوزاري ليغطي على تصويت مزمع لحزب العمال المعارض في البرلمان على قرار الحكومة إلغاء دعم إضافي للأسر منخفضة الدخل جرى استحداثه أثناء الجائحة، وهي خطوة عبّر بعض نواب حزب المحافظين عن قلقهم بشأنها أيضاً.
بعد أزمة «كوفيد - 19» التي استمرّت لعام ونصف العام وتسببت في أضرار كبيرة بالنسبة لبريطانيا وسحب القوات البريطانية من أفغانستان الذي أثار انتقادات كثيرة، وفي وقت يُحدث «بريكست» اضطرابات كبيرة في الإمدادات في البلاد، يسعى رئيس الوزراء لإيجاد زخم جديد لحكومته. ويغادر وزير التعليم وليامسون الحكومة بسبب تعامله مع إغلاق المدارس أثناء فترات الحجر والفشل الذريع في ترتيبات الامتحانات. وكذلك بالنسبة لوزيري العدل روبرت باكلاند والإسكان روبرت جينرك.
في المقابل، أُبقي وزير المال البريطاني الشاب ريشي سوناك (41 عاماً) في منصبه، وكذلك وزيرة الداخلية بريتي باتيل، رغم تعرّضها لانتقادات بسبب عجزها عن تخفيض عدد المهاجرين غير القانونيين الوافدين من فرنسا عبر بحر المانش.
يأتي هذا الإعلان في وقت حساس بالنسبة لرئيس الحكومة المحافظ البالغ 57 عاماً والذي وصل إلى داونينغ ستريت في صيف عام 2019، وحقق انتصاراً ساحقاً في الانتخابات التشريعية التي أُجريت في ديسمبر (كانون الأول) 2019 مع وعده بتنفيذ «بريكست». وأظهر استطلاع للرأي أجراه مؤخراً معهد «يوغوف»، تراجع شعبية المحافظين بشكل حاد الذين تقدم عليهم حزب العمال للمرة الأولى منذ مطلع العام. وتدفع الحكومة بذلك ثمن إعلانها زيادة رسوم الاشتراك في الضمان الاجتماعي المخصصة لدعم نظام الصحة العام الذي تعرّض لنكسة قوية بسبب الوباء. ورفعت الحكومة الضرائب إلى أعلى مستوياتها منذ فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية رغم وعد المحافظين خلال حملتهم لانتخابية بعدم زيادة الضرائب. وتثير العودة إلى المدارس وحلول فصل الخريف مع مجموعة الفيروسات الموسمية التي تأتي معه على غرار الزكام، الخشية من الأسوأ في المستشفيات، مع خطر مفاقمة الوضع بشكل كبير في بريطانيا التي تسجّل أسوأ حصيلة وفيات في أوروبا (أكثر من 134 ألف وفاة). وترتكز خطط الحكومة التي أُعلن عنها الثلاثاء تمهيداً لفصل الشتاء، بشكل أساسي على حملة تلقيح بجرعة معزّزة ضد «كوفيد»، مع اللجوء فقط في حال تدهور الوضع كثيراً إلى قيود على غرار وضع الكمامات في الأماكن المغلقة والعمل عن بُعد والتصريح الصحي. على المستوى الاقتصادي، ورغم استئناف النمو، تواجه بريطانيا عواقب «بريكست» التي تكثّف الصعوبات المرتبطة بالوباء. وتعاني قطاعات عدة من نقص في اليد العاملة، خصوصاً من حيث السائقين؛ ما يثير اضطرابات في الإمدادات، كما أن معدّل التضخم سجّل ارتفاعاً كبيراً في أغسطس (آب) إلى أعلى مستوياته منذ عام 2012.



الأمم المتحدة تسعى لجمع 47 مليار دولار لمساعدة 190 مليون شخص في 2025

فلسطينيون يتجمعون للحصول على طعام في مركز توزيع بقطاع غزة (أ.ب)
فلسطينيون يتجمعون للحصول على طعام في مركز توزيع بقطاع غزة (أ.ب)
TT

الأمم المتحدة تسعى لجمع 47 مليار دولار لمساعدة 190 مليون شخص في 2025

فلسطينيون يتجمعون للحصول على طعام في مركز توزيع بقطاع غزة (أ.ب)
فلسطينيون يتجمعون للحصول على طعام في مركز توزيع بقطاع غزة (أ.ب)

أطلق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا»، الأربعاء، نداء لجمع أكثر من 47 مليار دولار، لتوفير المساعدات الضرورية لنحو 190 مليون شخص خلال عام 2025، في وقتٍ تتنامى فيه الحاجات بسبب النزاعات والتغير المناخي.

وقال وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية، ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، توم فليتشر، مع إطلاق تقرير «اللمحة العامة عن العمل الإنساني لعام 2025»، إن الفئات الأكثر ضعفاً، بما في ذلك الأطفال والنساء والأشخاص ذوو الإعاقة والفقراء، يدفعون الثمن الأعلى «في عالم مشتعل».

سودانيون فارُّون من المعارك بمنطقة الجزيرة في مخيم للنازحين بمدينة القضارف (أ.ف.ب)

وفي ظل النزاعات الدامية التي تشهدها مناطق عدة في العالم؛ خصوصاً غزة والسودان وأوكرانيا، والكلفة المتزايدة للتغير المناخي وظروف الطقس الحادة، تُقدِّر الأمم المتحدة أن 305 ملايين شخص في العالم سيحتاجون إلى مساعدات إنسانية، العام المقبل.

أطفال يحملون أواني معدنية ويتزاحمون للحصول على الطعام من مطبخ يتبع الأعمال الخيرية في خان يونس بقطاع غزة (إ.ب.أ)

وأوضح «أوتشا»، في تقريره، أن التمويل المطلوب سيساعد الأمم المتحدة وشركاءها على دعم الناس في 33 دولة و9 مناطق تستضيف اللاجئين.

وقال فليتشر: «نتعامل حالياً مع أزمات متعددة... والفئات الأكثر ضعفاً في العالم هم الذين يدفعون الثمن»، مشيراً إلى أن اتساع الهوة على صعيد المساواة، إضافة إلى تداعيات النزاعات والتغير المناخي، كل ذلك أسهم في تشكُّل «عاصفة متكاملة» من الحاجات.

ويتعلق النداء بطلب جمع 47.4 مليار دولار لوكالات الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الإنسانية لسنة 2025، وهو أقل بقليل من نداء عام 2024.

وأقر المسؤول الأممي، الذي تولى منصبه في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بأن الأمم المتحدة وشركاءها لن يكون في مقدورهم توفير الدعم لكل المحتاجين.

أم أوكرانية تعانق ابنها بعد عودته من روسيا... الصورة في كييف يوم 8 أبريل 2023 (رويترز)

وأوضح: «ثمة 115 مليون شخص لن نتمكن من الوصول إليهم»، وفق هذه الخطة، مؤكداً أنه يشعر «بالعار والخوف والأمل» مع إطلاق تقرير «اللمحة العامة»، للمرة الأولى من توليه منصبه.

وعَدَّ أن كل رقم في التقرير «يمثل حياة محطمة» بسبب النزاعات والمناخ «وتفكك أنظمتنا للتضامن الدولي».

وخفضت الأمم المتحدة مناشدتها لعام 2024 إلى 46 مليار دولار، من 56 ملياراً في العام السابق، مع تراجع إقبال المانحين على تقديم الأموال، لكنها لم تجمع إلا 43 في المائة من المبلغ المطلوب، وهي واحدة من أسوأ المعدلات في التاريخ. وقدمت واشنطن أكثر من 10 مليارات دولار؛ أي نحو نصف الأموال التي تلقتها. وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية إن عمال الإغاثة اضطروا لاتخاذ خيارات صعبة، فخفّضوا المساعدات الغذائية 80 في المائة في سوريا، وخدمات المياه في اليمن المعرَّض للكوليرا. والمساعدات ليست سوى جزء واحد من إجمالي إنفاق الأمم المتحدة، التي لم تفلح لسنوات في تلبية احتياجات ميزانيتها الأساسية بسبب عدم سداد الدول مستحقاتها. وعلى الرغم من وقف الرئيس المنتخب دونالد ترمب بعض الإنفاق في إطار الأمم المتحدة، خلال ولايته الرئاسية الأولى، فإنه ترك ميزانيات المساعدات في الأمم المتحدة بلا تخفيض. لكن مسؤولين ودبلوماسيين يتوقعون تقليل الإنفاق في ولايته الجديدة، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

من جانبه، قال يان إيغلاند، الأمين العام للمجلس النرويجي للاجئين: «الولايات المتحدة علامة استفهام كبيرة... أخشى أننا ربما نتعرض لخيبة أمل مريرة؛ لأن المزاج العام العالمي والتطورات السياسية داخل الدول ليست في مصلحتنا». وكان إيغلاند قد تولّى منصب فليتشر نفسه من 2003 إلى 2006. والمشروع 2025، وهو مجموعة من المقترحات المثيرة للجدل التي وضعها بعض مستشاري ترمب، يستهدف «الزيادات المسرفة في الموازنة» من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية. ولم تردَّ الإدارة التي يشكلها ترامب على طلب للتعليق. وأشار فليتشر إلى «انحلال أنظمتنا للتضامن الدولي»، ودعا إلى توسيع قاعدة المانحين. وعند سؤال فليتشر عن تأثير ترمب، أجاب: «لا أعتقد أنه لا توجد شفقة لدى هذه الحكومات المنتخبة». ويقول مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن أحد التحديات هو استمرار الأزمات لفترة أطول تبلغ عشر سنوات في المتوسط. وقال مايك رايان، المدير التنفيذي لبرنامج منظمة الصحة العالمية للطوارئ الصحية، إن بعض الدول تدخل في «حالة أزمة دائمة». وحلّت المفوضية الأوروبية، الهيئة التنفيذية في الاتحاد الأوروبي، وألمانيا في المركزين الثاني والثالث لأكبر المانحين لميزانيات الأمم المتحدة للمساعدات، هذا العام. وقالت شارلوت سلينتي، الأمين العام لمجلس اللاجئين الدنماركي، إن إسهامات أوروبا محل شك أيضاً في ظل تحويل التمويل إلى الدفاع. وأضافت: «إنه عالم أكثر هشاشة وعدم قابلية على التنبؤ (مما كان عليه في ولاية ترمب الأولى)، مع وجود أزمات أكثر، وإذا كانت إدارة الولايات المتحدة ستُخفض تمويلها الإنساني، فقد يكون سد فجوة الاحتياجات المتنامية أكثر تعقيداً».