«إف بي آي»: لا مؤشرات إلى أن روسيا اتخذت إجراءات ضد هجمات «الفدية»

TT

«إف بي آي»: لا مؤشرات إلى أن روسيا اتخذت إجراءات ضد هجمات «الفدية»

أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي أي)، أنه «لا يوجد مؤشر» على أن الحكومة الروسية قد اتخذت خطوات لوقف أنشطة مجرمي الإنترنت المتورطين في هجمات برامج الفدية ضد الولايات المتحدة. وقال نائب مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي بول أباتي، خلال حلقة نقاشية في قمة المخابرات والأمن القومي، الثلاثاء، إن موسكو لم تتخذ أي خطوات على الرغم من جهود التواصل التي تبذلها إدارة الرئيس جو بايدن.
وأضاف أباتي «لقد طلبنا المساعدة والتعاون مع أولئك الذين نعرف أنهم في روسيا ولدينا لوائح اتهام ضدهم، ولم نشهد أي إجراء؛ لذلك أقول إنه لم يتغير شيء في هذا الصدد». وقال، إنه «بناءً على ما رأيناه، أود القول إنه لا يوجد مؤشر على أن الحكومة الروسية قد اتخذت إجراءات لقمع الجهات الفاعلة في برامج الفدية التي تعمل في البيئة المتساهلة التي تم إنشاؤها هناك».
تصريحات أباتي تأتي بعد أشهر من قمة بايدن مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في جنيف ناقشا فيها قضايا عديدة، من بينها هجمات الفدية التي تعرضت لها شركات أميركية، اتهم بتنفيذها جماعات إجرامية إلكترونية مقرها روسيا. ومن بين الشركات التي تعرضت للهجوم شركة «كولونيال غاز تايبس»، التي تؤمّن نحو 45 في المائة من إمدادات الوقود للساحل الشرقي للولايات المتحدة، وشركة إنتاج اللحوم «جي بي إس»، فضلاً عن عدد من المستشفيات. وسلم بايدن بوتين قائمة بالكيانات والمؤسسات التي تعتبرها الولايات المتحدة بنية تحتية مهمة، ينبغي أن تبقى خارج نطاق أي هجوم. كما طلب بايدن منه اتخاذ إجراءات عقابية ضد الجماعات الإجرامية الإلكترونية العاملة في روسيا.
ورغم نفي موسكو تلك الاتهامات، غير أن معظم الهجمات تنسب إلى قراصنة يعملون من روسيا ويستخدمون اللغة الروسية، كمجموعتي «دارك سايد» و«آر إفيل»، اللتين نفذتا عشرات الهجمات على مئات الشركات وحصلتا على ملايين الدولارات جراء برامج الفدية. وأكد أعضاء بارزون في إدارة بايدن في الأسابيع الأخيرة، أنهم يواصلون الطلب من الحكومة الروسية اتخاذ خطوات للحد من نشاط مجموعات القرصنة. وقالت آن نويبرغر، نائبة مستشار الأمن القومي لشؤون الأمن السيبراني والتكنولوجيا الناشئة، في وقت سابق من هذا الشهر، إن «المناقشات مع الروس مستمرة»، وإن بايدن «يبحث عن اتخاذ إجراء فيما يتعلق بمعالجة النشاط السيبراني».
كما أعلن مدير الإنترنت الوطني كريس إنجليس الأسبوع الماضي، أنه «من السابق لأوانه معرفة» ما إذا كانت الهجمات الإلكترونية المرتبطة بروسيا ستنخفض بشكل دائم. وقال إنجليس «لقد رأينا أن تلك الهجمات قد توقفت، ورأينا أن تلك العصابات قد تم تفكيكها إلى حد ما... أعتقد أنه رهان عادل على أنهم قاموا بتفكيك أنفسهم بأنفسهم، فقد أصبحوا هادئين ويمكن أن يكونوا في انتظار انتهاء العاصفة لمعرفة ما إذا كانوا سيعودون إلى نشاطهم». وأضاف «أعتقد أن المطلوب هو تدخل بوتين وآخرين من الذين لديهم السلطة على فرض القانون والالتزام بالقانون الدولي لضمان عدم عودتهم».



إردوغان يتحدث عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

إردوغان يتحدث عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أنّ الصومال وإثيوبيا توصلتا، أمس الأربعاء، في ختام مفاوضات جرت بوساطته في أنقرة إلى اتفاق "تاريخي" ينهي التوترات بين البلدين الجارين في القرن الأفريقي.

وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة، قال إردوغان إنّه يأمل أن يكون هذا "الاتفاق التاريخي الخطوة الأولى نحو بداية جديدة مبنية على السلام والتعاون" بين مقديشو وأديس أبابا.

وبحسب نص الاتفاق الذي نشرته تركيا، فقد اتّفق الطرفان على "التخلّي عن الخلافات في الرأي والقضايا الخلافية، والتقدّم بحزم في التعاون نحو رخاء مشترك". واتّفق البلدان أيضا، وفقا للنص، على العمل باتجاه إقرار ابرام اتفاقيات تجارية وثنائية من شأنها أن تضمن لإثيوبيا وصولا إلى البحر "موثوقا به وآمنا ومستداما (...) تحت السلطة السيادية لجمهورية الصومال الفدرالية". وتحقيقا لهذه الغاية، سيبدأ البلدان قبل نهاية فبراير (شباط) محادثات فنية تستغرق على الأكثر أربعة أشهر، بهدف حلّ الخلافات بينهما "من خلال الحوار، وإذا لزم الأمر بدعم من تركيا".

وتوجّه الرئيس الصومالي ورئيس الوزراء الإثيوبي إلى أنقرة الأربعاء لعقد جولة جديدة من المفاوضات نظمتها تركيا، بعد محاولتين أوليين لم تسفرا عن تقدم ملحوظ. وخلال المناقشات السابقة التي جرت في يونيو (حزيران) وأغسطس (آب) في أنقرة، أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان زيارات مكوكية بين نظيريه، من دون أن يتحدثا بشكل مباشر. وتوسّطت تركيا في هذه القضية بهدف حل الخلاف القائم بين إثيوبيا والصومال بطريقة تضمن لأديس أبابا وصولا إلى المياه الدولية عبر الصومال، لكن من دون المساس بسيادة مقديشو.

وأعرب إردوغان عن قناعته بأنّ الاتفاق الذي تم التوصل إليه الأربعاء، بعد ثماني ساعات من المفاوضات، سيضمن وصول إثيوبيا إلى البحر. وقال "أعتقد أنّه من خلال الاجتماع الذي عقدناه اليوم (...) سيقدّم أخي شيخ محمود الدعم اللازم للوصول إلى البحر" لإثيوبيا.

من جهته، قال رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه "لقد قمنا بتسوية سوء التفاهم الذي حدث في العام الماضي... إثيوبيا تريد وصولا آمنا وموثوقا به إلى البحر. هذا الأمر سيفيد جيراننا بنفس القدر". وأضاف أنّ المفاوضات التي أجراها مع الرئيس الصومالي يمكن أن تسمح للبلدين "بأن يدخلا العام الجديد بروح من التعاون والصداقة والرغبة في العمل معا".

بدوره، قال الرئيس الصومالي، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه إنّ اتفاق أنقرة "وضع حدا للخلاف" بين مقديشو وأديس أبابا، مشدّدا على أنّ بلاده "مستعدّة للعمل مع السلطات الإثيوبية والشعب الإثيوبي". وإثيوبيا هي أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان لا منفذ بحريا له وذلك منذ انفصلت عنها إريتريا في 1991.