النفط يتخطى 76 دولاراً للبرميل بعد تراجع المخزونات الأميركية

النفط يتخطى 76 دولاراً للبرميل بعد تراجع المخزونات الأميركية
TT

النفط يتخطى 76 دولاراً للبرميل بعد تراجع المخزونات الأميركية

النفط يتخطى 76 دولاراً للبرميل بعد تراجع المخزونات الأميركية

قفزت أسعار النفط خلال تعاملات أمس الأربعاء، بنسبة تخطت 3% بعد انخفاض مخزونات الخام في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للوقود في العالم ووسط توقعات بتعافي الطلب مع التوسع في التطعيمات.
وارتفع مزيج برنت 3.3 في المائة إلى 76.10 دولار بحلول الساعة 15:02 بتوقيت غرينتش، بينما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 3.5 في المائة إلى 72.94 دولار للبرميل.
وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أمس، إن مخزونات الخام والبنزين ونواتج التقطير في الولايات المتحدة انخفضت الأسبوع الماضي.
وتراجعت مخزونات الخام 6.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في العاشر من سبتمبر (أيلول) إلى 417.4 مليون برميل مقارنة مع توقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز بانخفاض 3.5 مليون برميل.
وتراجعت مخزونات الخام في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما 1.1 مليون برميل في الأسبوع الماضي وفقا لما ذكرته إدارة معلومات الطاقة. وقالت الإدارة إن استهلاك الخام في مصافي التكرير زاد 85 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي. وزادت معدلات تشغيل المصافي 0.2 نقطة مئوية على مدار الأسبوع.
وذكرت إدارة معلومات الطاقة أن مخزونات البنزين تراجعت 1.9 مليون برميل في الأسبوع إلى 218.1 مليون برميل، مقارنة مع توقعات المحللين في استطلاع رويترز تشير إلى انخفاض قدره مليونا برميل.
وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة هبوط مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، 1.7 مليون برميل إلى 131.9 مليون برميل مقابل توقعات لانخفاض قدره 1.6 مليون برميل. وقالت الإدارة إن صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام الأسبوع الماضي انخفض 331 ألف برميل يوميا. كما لقيت أسعار النفط دعما من وكالة الطاقة الدولية التي ذكرت أول من أمس الثلاثاء أن توزيع اللقاحات المضادة لكوفيد-19 من شأنه أن يغذي انتعاشا، وذلك بعد تراجع الطلب العالمي على النفط على مدى ثلاثة أشهر بسبب انتشار السلالة دلتا المتحورة من فيروس كورونا وتجدد القيود المفروضة لمواجهة الجائحة.
ولكن حد من مكاسب سعر النفط، انخفاض استهلاك الصين للنفط الخام في أغسطس (آب) مع تراجع معدل تشغيل المصافي لأقل مستوى منذ مايو (أيار) وتراجع إنتاج المصانع ككل.
في الأثناء، يواصل سعر خام النفط الروسي الرئيسي التراجع في سوق النفط العالمية، بضغط من الزيادة المفاجئة في الصادرات، والأسعار التنافسية للإمدادات التي يصدّرها العراق.
وتاريخيا، يجري تداول خام الأورال الروسي بسعر دون برنت. ووصل سعر الأورال من بحر البلطيق إلى 2.23 دولار دون المؤشر أمس. وقبل ذلك بأسبوع كان سعره أقل بـ1.05 دولار.
ويقول التجار إن الارتفاع الحاد في الشحنات المخطط لتحميلها في سبتمبر، وكذلك التوقعات لبرنامج تصدير كبير في أكتوبر (تشرين الأول) هو ما ساهم في التراجع.
وفي غضون ذلك، أعلن العراق عن تخفيضات حادة في الأسعار للمشترين الأوروبيين، ما يعني أن الخامات الروسية قد تواجه منافسة غير متوقعة. وأعلنت وزارة المالية الروسية أمس، أنها تخطط لخفض رسوم تصدير النفط الخام والوقود في أكتوبر إلى 62.80 دولار للطن، مقابل 64.60 دولار للطن، بسبب انخفاض سعر الأورال.



 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
TT

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

رفعت وكالة التصنيفات الائتمانية «موديز» تصنيفها للسعودية بالعملتين المحلية والأجنبية عند «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، وذلك نظراً لتقدم المملكة المستمر في التنويع الاقتصادي والنمو المتصاعد لقطاعها غير النفطي.

هذا التصنيف الذي يعني أن الدولة ذات جودة عالية ومخاطر ائتمانية منخفضة للغاية، هو رابع أعلى تصنيف لـ«موديز»، ويتجاوز تصنيفات وكالتي «فيتش» و«ستاندرد آند بورز».

وقالت «موديز» في تقريرها إن رفعها لتصنيف المملكة الائتماني، مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي نتيجة لتقدمها المستمر في التنوع الاقتصادي، والنمو المتصاعد للقطاع غير النفطي في المملكة، والذي، مع مرور الوقت، سيقلل ارتباط تطورات سوق النفط باقتصادها وماليتها العامة.

ترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته

وأشادت «موديز» بالتخطيط المالي الذي اتخذته الحكومة السعودية في إطار الحيّز المالي، والتزامها بترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته، بالإضافة إلى الجهود المستمرة التي تبذلها ومواصلتها استثمار المـوارد الماليـة المتاحـة لتنويـع القاعـدة الاقتصاديـة عـن طريـق الإنفـاق التحولي؛ مما يدعم التنمية المستدامة للاقتصاد غير النفطي في المملكة، والحفاظ على مركز مالي قوي.

وقالت «موديز» إن عملية «إعادة معايرة وإعادة ترتيب أولويات مشاريع التنويع -التي ستتم مراجعتها بشكل دوري- ستوفر بيئة أكثر ملاءمة للتنمية المستدامة للاقتصاد غير الهيدروكربوني في المملكة، وتساعد في الحفاظ على القوة النسبية لموازنة الدولة»، مشيرة إلى أن الاستثمارات والاستهلاك الخاص يدعمان النمو في القطاع الخاص غير النفطي، ومتوقعةً أن تبقى النفقات الاستثمارية والاستثمارات المحلية لـ«صندوق الاستثمارات العامة» مرتفعة نسبياً خلال السنوات المقبلة.

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن الولايات المتحدة (رويترز)

وقد وضّحت الوكالة في تقريرها استنادها على هذا التخطيط والالتزام في توقعها لعجز مالي مستقر نسبياً والذي من الممكن أن يصل إلى ما يقرب من 2 - 3 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي للمملكة نمواً بمعدل 2.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام الحالي، مدعوماً بنمو القطاع غير النفطي الذي نما بواقع 4.2 في المائة، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية الصادرة الشهر الماضي.

زخم نمو الاقتصاد غير النفطي

وتوقعت «موديز» أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للقطاع الخاص بالسعودية بنسبة تتراوح بين 4 - 5 في المائة في السنوات المقبلة، والتي تعتبر من بين أعلى المعدلات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، معتبرةً أنه دلالة على استمرار التقدم في التنوع الاقتصادي الذي سيقلل ارتباط اقتصاد المملكة بتطورات أسواق النفط.

وكان وزير المالية، محمد الجدعان، قال في منتدى «مبادرة مستقبل الاستثمار» الشهر الماضي إن القطاع غير النفطي بات يشكل 52 في المائة من الاقتصاد بفضل «رؤية 2030».

وقال وزير الاقتصاد فيصل الإبراهيم إنه «منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 نما اقتصادنا غير النفطي بنسبة 20 في المائة، وشهدنا زيادة بنسبة 70 في المائة في الاستثمار الخاص في القطاعات غير النفطية، ومهد ذلك للانفتاح والمشاركات الكثيرة مع الأعمال والشركات والمستثمرين».

وأشارت «موديز» إلى أن التقدم في التنويع الاقتصادي إلى جانب الإصلاحات المالية السابقة كل ذلك أدى إلى وصول «الاقتصاد والمالية الحكومية في السعودية إلى وضع أقوى يسمح لهما بتحمل صدمة كبيرة في أسعار النفط مقارنة بعام 2015».

وتوقعت «موديز» أن يكون نمو الاستهلاك الخاص «قوياً»، حيث يتضمن تصميم العديد من المشاريع الجارية، بما في ذلك تلك الضخمة «مراحل تسويق من شأنها تعزيز القدرة على جانب العرض في قطاع الخدمات، وخاصة في مجالات الضيافة والترفيه والتسلية وتجارة التجزئة والمطاعم».

وبحسب تقرير «موديز»، تشير النظرة المستقبلية «المستقرة» إلى توازن المخاطر المتعلقة بالتصنيف على المستوى العالي، مشيرة إلى أن «المزيد من التقدم في مشاريع التنويع الكبيرة قد يستقطب القطاع الخاص ويُحفّز تطوير القطاعات غير الهيدروكربونية بوتيرة أسرع مما نفترضه حالياً».

النفط

تفترض «موديز» بلوغ متوسط ​​سعر النفط 75 دولاراً للبرميل في 2025، و70 دولاراً في الفترة 2026 - 2027، بانخفاض عن متوسط ​​يبلغ نحو 82 - 83 دولاراً للبرميل في 2023 - 2024.

وترجح وكالة التصنيف تمكّن السعودية من العودة لزيادة إنتاج النفط تدريجياً بدءاً من 2025، بما يتماشى مع الإعلان الأخير لمنظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفائها «أوبك بلس».

وترى «موديز» أن «التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة، والتي لها تأثير محدود على السعودية حتى الآن، لن تتصاعد إلى صراع عسكري واسع النطاق بين إسرائيل وإيران مع آثار جانبية قد تؤثر على قدرة المملكة على تصدير النفط أو إعاقة استثمارات القطاع الخاص التي تدعم زخم التنويع». وأشارت في الوقت نفسه إلى أن الصراع الجيوسياسي المستمر في المنطقة يمثل «خطراً على التطورات الاقتصادية على المدى القريب».

تصنيفات سابقة

تجدر الإشارة إلى أن المملكة حصلت خلال العامين الحالي والماضي على عدد من الترقيات في تصنيفها الائتماني من الوكالات العالمية، والتي تأتي انعكاساً لاستمرار جهـود المملكـة نحـو التحـول الاقتصـادي فـي ظـل الإصلاحـات الهيكليـة المتبعـة، وتبنـّي سياسـات ماليـة تسـاهم فـي المحافظـة علـى الاستدامة الماليـة وتعزز كفـاءة التخطيـط المالي وقوة ومتانة المركز المالي للمملكة. ​

ففي سبتمبر (أيلول)، عدلت «ستاندرد آند بورز» توقعاتها للمملكة العربية السعودية من «مستقرة» إلى «إيجابية» على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية. وقالت إن هذه الخطوة تعكس التوقعات بأن تؤدي الإصلاحات والاستثمارات واسعة النطاق التي تنفذها الحكومة السعودية إلى تعزيز تنمية الاقتصاد غير النفطي مع الحفاظ على استدامة المالية العامة.

وفي فبراير (شباط) الماضي، أكدت وكالة «فيتش» تصنيفها الائتماني للمملكة عند «إيه +» مع نظرة مستقبلية «مستقرة».