النفط يتخطى 76 دولاراً للبرميل بعد تراجع المخزونات الأميركية

النفط يتخطى 76 دولاراً للبرميل بعد تراجع المخزونات الأميركية
TT

النفط يتخطى 76 دولاراً للبرميل بعد تراجع المخزونات الأميركية

النفط يتخطى 76 دولاراً للبرميل بعد تراجع المخزونات الأميركية

قفزت أسعار النفط خلال تعاملات أمس الأربعاء، بنسبة تخطت 3% بعد انخفاض مخزونات الخام في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للوقود في العالم ووسط توقعات بتعافي الطلب مع التوسع في التطعيمات.
وارتفع مزيج برنت 3.3 في المائة إلى 76.10 دولار بحلول الساعة 15:02 بتوقيت غرينتش، بينما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 3.5 في المائة إلى 72.94 دولار للبرميل.
وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أمس، إن مخزونات الخام والبنزين ونواتج التقطير في الولايات المتحدة انخفضت الأسبوع الماضي.
وتراجعت مخزونات الخام 6.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في العاشر من سبتمبر (أيلول) إلى 417.4 مليون برميل مقارنة مع توقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز بانخفاض 3.5 مليون برميل.
وتراجعت مخزونات الخام في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما 1.1 مليون برميل في الأسبوع الماضي وفقا لما ذكرته إدارة معلومات الطاقة. وقالت الإدارة إن استهلاك الخام في مصافي التكرير زاد 85 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي. وزادت معدلات تشغيل المصافي 0.2 نقطة مئوية على مدار الأسبوع.
وذكرت إدارة معلومات الطاقة أن مخزونات البنزين تراجعت 1.9 مليون برميل في الأسبوع إلى 218.1 مليون برميل، مقارنة مع توقعات المحللين في استطلاع رويترز تشير إلى انخفاض قدره مليونا برميل.
وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة هبوط مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، 1.7 مليون برميل إلى 131.9 مليون برميل مقابل توقعات لانخفاض قدره 1.6 مليون برميل. وقالت الإدارة إن صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام الأسبوع الماضي انخفض 331 ألف برميل يوميا. كما لقيت أسعار النفط دعما من وكالة الطاقة الدولية التي ذكرت أول من أمس الثلاثاء أن توزيع اللقاحات المضادة لكوفيد-19 من شأنه أن يغذي انتعاشا، وذلك بعد تراجع الطلب العالمي على النفط على مدى ثلاثة أشهر بسبب انتشار السلالة دلتا المتحورة من فيروس كورونا وتجدد القيود المفروضة لمواجهة الجائحة.
ولكن حد من مكاسب سعر النفط، انخفاض استهلاك الصين للنفط الخام في أغسطس (آب) مع تراجع معدل تشغيل المصافي لأقل مستوى منذ مايو (أيار) وتراجع إنتاج المصانع ككل.
في الأثناء، يواصل سعر خام النفط الروسي الرئيسي التراجع في سوق النفط العالمية، بضغط من الزيادة المفاجئة في الصادرات، والأسعار التنافسية للإمدادات التي يصدّرها العراق.
وتاريخيا، يجري تداول خام الأورال الروسي بسعر دون برنت. ووصل سعر الأورال من بحر البلطيق إلى 2.23 دولار دون المؤشر أمس. وقبل ذلك بأسبوع كان سعره أقل بـ1.05 دولار.
ويقول التجار إن الارتفاع الحاد في الشحنات المخطط لتحميلها في سبتمبر، وكذلك التوقعات لبرنامج تصدير كبير في أكتوبر (تشرين الأول) هو ما ساهم في التراجع.
وفي غضون ذلك، أعلن العراق عن تخفيضات حادة في الأسعار للمشترين الأوروبيين، ما يعني أن الخامات الروسية قد تواجه منافسة غير متوقعة. وأعلنت وزارة المالية الروسية أمس، أنها تخطط لخفض رسوم تصدير النفط الخام والوقود في أكتوبر إلى 62.80 دولار للطن، مقابل 64.60 دولار للطن، بسبب انخفاض سعر الأورال.



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.