إسرائيل تتغيب عن جلسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة

كانت مخصصة للتحقيق في الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة عام 2014

إسرائيل تتغيب عن جلسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة
TT

إسرائيل تتغيب عن جلسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة

إسرائيل تتغيب عن جلسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة

غابت اسرائيل، اليوم (الاثنين)، عن جلسة لمجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة مخصصة للتحقيق حول الحرب الاسرائيلية على غزة الصيف الماضي، وحول الوضع في الاراضي الفلسطينية المحتلة.
ولم يحضر الممثل الاسرائيلي الى القاعة، وهذا ما يشكل مقاطعة، بحسب مصدر قريب من المجلس.
وصرحت متحدثة باسم الوفد الاسرائيلي لدى الأمم المتحدة لوكالة الصحافة الفرنسية "لا تعليق لدينا حول الموضوع".
وغاب أيضا الممثل الاميركي.
وأوضح متحدث باسم الوفد الاميركي أن السفير كيث هاربر موجود في واشنطن.
وترفض اسرائيل باستمرار التعاون مع لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة والتي بدأت العمل بعيد الحرب الاسرائيلية على غزة الصيف الماضي.
واوقعت الحرب التي استمرت 50 يوما صيف 2014 على غزة 2140 قتيلا فلسطينيا غالبيتهم من المدنيين و73 اسرائيليا معظمهم من الجنود.
ومن المفترض ان تعرض اللجنة خلاصاتها الأولية اليوم، إلا ان محققي الأمم المتحدة طلبوا إرجاء نشر التقرير الى يونيو (حزيران) 2015 بسبب استقالة رئيس اللجنة الكندي وليام شاباس في مطلع فبراير (شباط) بعد اتهام اسرائيل له بالانحياز.
وتتهم اسرائيل شاباس بأنه قام بتقديم مشورة قانونية لصالح منظمة التحرير الفلسطينية في عام 2012.
واكد مسؤولون اسرائيليون ان هناك "تضاربا في المصالح" بسبب قيامه بذلك.
وتتسم العلاقات بين اسرائيل ومجلس حقوق الانسان بالتوتر، ولم تتردد اسرائيل عن مقاطعة اعمال المجلس، إذ رفضت في يناير (كانون الثاني) العام 2012 المشاركة في المراجعة الدورية لأوضاع حقوق الانسان فيها، وهو إجراء مفروض على كافة أعضاء الأمم المتحدة.
وتنظر اسرائيل في امكانية الهجوم على الساحة الدولية عبر تقديم شكوى ضد "جرائم الحرب" تتهم حماس بارتكابها ضد السكان المدنيين الاسرائيليين مع استخدام المدنيين الفلسطينيين "كدروع بشرية" في ذات الوقت.
بينما يعول الفلسطينيون على نتائج التحقيق لمقاضاة اسرائيل امام المحكمة الجنائية الدولية التي وقعوا طلب الانضمام اليها أخيرا.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.