جونسون يعين ليز تروس وزيرة للخارجية البريطانية

تكليف راب وزارة العدل... واحتفاظ وزيري الداخلية والمالية بمنصبيهما

وزيرة الخارجية البريطانية الجديدة ليز تروس خارج مقر رئاسة الوزراء في دوانينغ ستريت (رويترز)
وزيرة الخارجية البريطانية الجديدة ليز تروس خارج مقر رئاسة الوزراء في دوانينغ ستريت (رويترز)
TT

جونسون يعين ليز تروس وزيرة للخارجية البريطانية

وزيرة الخارجية البريطانية الجديدة ليز تروس خارج مقر رئاسة الوزراء في دوانينغ ستريت (رويترز)
وزيرة الخارجية البريطانية الجديدة ليز تروس خارج مقر رئاسة الوزراء في دوانينغ ستريت (رويترز)

قرر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الأربعاء، إعفاء دومينيك راب من حقيبة «الخارجية» بعدما انتُقد بسبب إدارته الأزمة الأفغانية، وكلّفه وزارة العدل، بينما عيّن ليز تروس وزيرة للخارجية والتي كانت تشغل منصب وزير التجارة.
وعُيّن أيضاً راب؛ الليبرالي البالغ 47 عاماً، نائباً لرئيس الوزراء، وهو منصب كان يشغله بحكم الأمر الواقع حتى الآن؛ إذ إنه تولى قيادة الحكومة في ربيع 2020 عندما كان جونسون في المستشفى إثر إصابته بـ«كوفيد19».
وواجه جونسون دعوات لإقالة راب بعدما أمضى وزير الخارجية عطلة في كريت أثناء تقدم حركة «طالبان» صوب العاصمة الأفغانية كابل، ومزاعم بتجاهل قراءة آلاف الرسائل الإلكترونية من أشخاص يطلبون
المساعدة لمغادرة أفغانستان.
وقال مكتب رئيس الوزراء إن وزيري المالية ريشي سوناك والمالية ساجد جاويد سيبقيان في منصبيهما.
بدأ جونسون اليوم إجراء تعديل وزاري يشمل كبار الوزراء، أولهم وزير التعليم، في مسى لإعادة تركيز اهتمام الحكومة على رفع مستويات المعيشة بعد جائحة كوفيد-19.
وعرقلت الجائحة مساعي جونسون لحل مشكلة عدم المساواة بين المناطق منذ أن فاز في انتخابات 2019 بأكبر أغلبية لحزب المحافظين في البرلمان منذ فترة حكم مارغريت ثاتشر.
كان جافين وليامسون أول من قال إنه سيترك منصبه كوزير للتعليم، بعدما تعرض لانتقادات بسبب تعامله مع مسألة إغلاق المدارس والامتحانات أثناء الجائحة.
والشائعات بشأن التعديل الحكومي سارية منذ أسابيع. واتهم معارضون جونسون بأنه اختار اليوم الأربعاء للإعلان عن التعديل الوزاري ليغطي على تصويت مزمع لحزب العمال المعارض في البرلمان على قرار الحكومة إلغاء دعم إضافي للأسر منخفضة الدخل جرى استحداثه أثناء الجائحة، وهي خطوة عبر بعض نواب حزب المحافظين عن قلقهم بشأنها أيضا.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.