اتفاق المبادئ العشر بين القاهرة والخرطوم وأديس أبابا

تحفظ في مجملها الحقوق والمصالح المائية لمصر ولا تمس بالاتفاقيات التاريخية

حصلت «الشرق الأوسط» على النسخة النهائية لاتفاق المبادئ العشر الأساسية الموقع بين مصر وإثيوبيا والسودان، ويتضمن اتفاق إعلان المبادئ الحقوق والمصالح المائية لمصر ولا يمس الاتفاقيات التاريخية لمياه النيل، وتتسق مع القواعد العامة في مبادئ القانون الدولي الحاكمة للتعامل مع الأنهار الدولية، كما لا يتناول على الإطلاق حصص المياه أو استخداماتها، وإنما يقتصر فقط على ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي على أن يعقب اتفاق المبادئ اتفاقات أخرى.
وكشفت مصادر مطلعة أن المبادئ تتضمن ما يلي: مبدأ التعاون، والتنمية والتكامل الاقتصادي، والتعهد بعدم إحداث ضرر ذي شأن لأي دولة، والاستخدام المنصف والعادل للمياه، والتعاون في عملية الملء الأول لخزان السد وتشغيله السنوي، ومبدأ بناء الثقة، ومبدأ تبادل المعلومات والبيانات، ومبدأ أمان السد، ومبدأ احترام السيادة ووحدة أراضي الدولة، وأخيرا مبدأ الحل السلمي للنزاعات.
وشددت المصادر على أن مشروع إعلان المبادئ لا يمس على الإطلاق الاتفاقات التاريخية لمياه النيل، كما لا يتناول على الإطلاق حصص المياه أو استخداماتها؛ وإنما يقتصر فقط على ملء وتشغيل السد على أن يعقب اتفاق المبادئ اتفاقات أخرى. وأوضحت أن الاتفاق قد تناول تلك المبادئ من منظور علاقتها بسد النهضة وتأثيراته المحتملة على دولتي المصب، وليس من منظور تنظيم استخدامات مياه النيل التي تتناولها اتفاقيات دولية أخرى قائمة، ولم يتم المساس بها.
وأشارت المصادر إلى أن إعلان المبادئ قد جاء في توقيت مهم لإزالة حالة القلق والتوتر التي خيمت على العلاقات المصرية الإثيوبية نتيجة الخلافات حول موضوع سد النهضة، وذلك من خلال توفير أرضية صلبة لالتزامات وتعهدات تضمن التوصل إلى اتفاق كامل بين مصر وإثيوبيا والسودان حول أسلوب وقواعد ملء خزان السد وتشغيله السنوي بعد انتهاء الدراسات المشتركة الجاري إعدادها.
كما وافقت إثيوبيا على البند الخاص بإشراك مصر في إدارة سد النهضة، بشرط عدم التأثير على السيادة الإثيوبية في إدارة السد. وأيضا وافقت على إقرار مبدأ الاستخدام العادل لمياه النيل، وهو ما يتم توضيحه مع منع إلحاق الأذى بأي دولة من الدول المشتركة في حوض النيل.