التضخم في بريطانيا إلى أعلى مستوى في 9 سنوات

موظفون وعمال في منطقة تاور بريدج بلندن (رويترز)
موظفون وعمال في منطقة تاور بريدج بلندن (رويترز)
TT

التضخم في بريطانيا إلى أعلى مستوى في 9 سنوات

موظفون وعمال في منطقة تاور بريدج بلندن (رويترز)
موظفون وعمال في منطقة تاور بريدج بلندن (رويترز)

سجل معدل التضخم في بريطانيا أعلى مستوى منذ أكثر من تسعة أعوام الشهر الماضي بعد أكبر قفزة شهرية للمعدل السنوي في 24 عاما على الأقل، ويرجع ذلك في جزء كبير منه إلى زيادة استثنائية سببها برنامج خفض أسعار الوجبات في العام الماضي.
وارتفعت أسعار المستهلكين 3.2 في المائة على أساس سنوي في أغسطس (آب) بعد زيادة سنوية نسبتها 2 في المائة في يوليو (تموز)، وهو أعلى معدل منذ مارس (آذار) 2012 حسب مكتب الإحصاء الوطني.
ويمثل الارتفاع البالغ 1.2 نقطة مئوية في المعدل السنوي للتضخم في أغسطس أكبر زيادة منذ بدء الاحتفاظ بالسجلات التفصيلية عام 1997.
ولم يتوقع 37 اقتصاديا استطلعت وكالة «رويترز» ارتفاعاً كهذا، إذ يشير متوسط التوقعات إلى تضخم عند 2.9 في المائة.
وفي أغسطس 2020 قدمت الحكومة لرواد المطاعم حسماً بنسبة 50 في المائة يصل إلى عشرة جنيهات إسترلينية (13.82 دولار) للفرد يومي الإثنين والأربعاء من كل أسبوع لتنشيط الاقتصاد وتشجيع الناس على الإنفاق بعد الإغلاق خلال جائحة كورونا.
واستأثرت أسعار المطاعم بأكثر من نصف الزيادة البالغة 1.2 نقطة مئوية من التضخم الأساسي في الشهر الماضي.



قطر تطلق استراتيجيتها للصناعة والتجارة 2024 - 2030 لتحقيق نمو مستدام

جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)
جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)
TT

قطر تطلق استراتيجيتها للصناعة والتجارة 2024 - 2030 لتحقيق نمو مستدام

جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)
جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)

أطلقت وزارة التجارة والصناعة القطرية، الخميس، استراتيجيتها للفترة 2024 - 2030، التي تتضمن 188 مشروعاً، منها 104 مشروعات مخصصة للصناعات التحويلية، مما يشكل 55 في المائة من إجمالي مشاريع الاستراتيجية.

وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تحقيق نمو مستدام، وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار، وتنمية الصناعات المحلية، وتعزيز التبادل التجاري، وحماية المستهلك، وتشجيع المنافسة، ودعم نمو الصناعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تعزيز حماية الملكية الفكرية، كما تسعى إلى دعم الصناعات الوطنية وزيادة نفاذها للأسواق الدولية.

وأوضح وزير التجارة والصناعة القطري، فيصل آل ثاني، أن هذه الاستراتيجية تمثل خريطة طريق لدعم أهداف التنمية المستدامة في الدولة وتحقيق نمو اقتصادي متوازن وشامل، مع التركيز على تطوير القطاعات التجارية والاستثمارية والصناعية.

وتتضمن الاستراتيجية الصناعية 60 مشروعاً تهدف إلى رفع القيمة المضافة إلى 70.5 مليار ريال، وزيادة الصادرات غير الهيدروكربونية إلى 49.1 مليار ريال، وزيادة الاستثمار السنوي في الصناعة التحويلية إلى 2.75 مليار ريال، وتنويع الصناعات التحويلية إلى 49.4 في المائة، كما تهدف إلى زيادة القوى العاملة القطرية في هذا القطاع بنسبة 3 في المائة وتعزيز جاهزية المصانع القطرية للصناعات الذكية.

وتسعى هذه الخطوة إلى دعم «رؤية قطر الوطنية 2030» من خلال تعزيز النمو الاقتصادي المستدام، وتنويع القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، فضلاً عن تطوير الصناعات المختلفة.