سوريا تتجاوز مهلة تسليم الكيماوي دون الوفاء بالتزاماتها الدولية

الولايات المتحدة اتهمت النظام السوري بالتلكؤ في تفكيك ترسانته الكيماوية

سوريا تتجاوز مهلة تسليم الكيماوي دون الوفاء بالتزاماتها الدولية
TT

سوريا تتجاوز مهلة تسليم الكيماوي دون الوفاء بالتزاماتها الدولية

سوريا تتجاوز مهلة تسليم الكيماوي دون الوفاء بالتزاماتها الدولية

تنتهي بنهاية اليوم الأربعاء الخامس من فبراير (شباط) المهلة الممنوحة لسوريا لتسليم كل المواد الكيماوية التي أعلنت لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية أنها بحوزتها، وأفادت مصادر متطابقة أن سوريا لم تحترم التزاماتها الدولية في مجال تدمير ترسانتها الكيماوية ولم تحترم المهلة التي تنتهي اليوم الأربعاء لنقل 1200 طن من العناصر الكيماوية خارج أراضيها.
وبمقتضى اتفاق توصلت إليه روسيا والولايات المتحدة في أكتوبر (تشرين الأول) وافقت سوريا على التخلي عن مخزونها الكامل من الأسلحة الكيماوية بحلول الخامس من فبراير.
وقالت روسيا بالأمس بأن دمشق ستشحن المزيد من المواد الكيماوية قريبا لكن دبلوماسيين غربيين قالوا: إنهم لا يرون مؤشرات على ذلك.
وسبق أن قالت سوريا بأنها ستقدم جدولا بمواعيد تسليم المواد الكيماوية للمنظمة الحائزة على جائزة نوبل للسلام في العام الماضي لكنها لم تحدد موعدا لذلك.
وقال مايكل لوهان المتحدث باسم المنظمة بأن سوريا لم تشحن أي كميات من المواد الكيماوية منذ 27 يناير (كانون الثاني) الماضي. وأضاف: «الوضع قائم كما هو حتى نحصل على هذه الخطة».
وانتهت مهلة سابقة في 31 ديسمبر (كانون الأول) لتخلي النظام السوري عن أشد المواد الكيماوية سمية بما فيها غاز الخردل والسارين.
وحتى الآن لم تنقل سوريا سوى ما يزيد قليلا على أربعة في المائة من 1300 طن متري أعلنتها للمنظمة. وتم تخزين الشحنتين الصغيرتين على سفينة دنماركية في البحر المتوسط، ويمنح الاتفاق الأميركي الروسي الذي أعقب هجوما بالأسلحة الكيماوية قرب دمشق سقط فيه مئات القتلى مهلة حتى 30 يونيو (حزيران) لسوريا لاستكمال التخلص من برنامج أسلحتها الكيماوية.
وعزت دمشق التأخر في تسليم المواد الكيماوية لمشاكل أمنية وخطر الهجمات التي يشنها مقاتلو المعارضة على طرق نقلها إلى ميناء اللاذقية. وطلبت سوريا مدرعات إضافية ومعدات اتصال.
لكن الولايات المتحدة والأمم المتحدة اللتين تشتركان في الإشراف على برنامج تدمير الأسلحة مع المنظمة قالتا الأسبوع الماضي بأن سوريا لديها كل المعدات التي تحتاج إليها لتنفيذ الاتفاق وعليها أن تمضي في هذا السبيل بأسرع ما يمكن.
واتهمت الولايات المتحدة الحكومة السورية بالتلكؤ في تسليم ترسانتها من الأسلحة الكيماوية بهدف التخلص منها، وأدلى مساعد وزير الخارجية الأميركي، أندرو ويبر، بهذه التعليقات بعدما تخلفت الحكومة السورية عن شحن أسلحتها وفق الاتفاق الذي رعته الولايات المتحدة وروسيا بين سوريا والأمم المتحدة.
من جانبها قالت روسيا إنها تلقت ضمانات من سوريا تفيد بأن عملية تسليم الأسلحة الكيماوية ستتم بحلول بداية شهر مارس (آذار) المقبل.
وعبر مسؤولون أميركيون وبريطانيون عن مخاوفهم الأسبوع الماضي بسبب فشل السلطات السورية في الالتزام بالمواعيد النهائية لشحن معظم العناصر الكيماوية السامة لديها خارج البلاد.
وحتى الآن لم تتخلص سوريا إلا من نحو 30 طنا من بين 1300 طن - أي ما يعادل 4 في المائة - من قائمة الكيماويات «ذات الأولوية»، وما يقترب من النسبة ذاتها من الكيماويات «ذات الأولوية الثانية».
وكانت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية التابعة للأمم المتحدة رحبت في وقت سابق بإعلان ليبيا أنها أنهت تدمير معظم أسلحتها الكيماوية.
يذكر أن الموعد التالي الحاسم في البرنامج هو 31 مارس ومن المفترض أن يتم قبله تدمير أكثر المواد الكيماوية سمية خارج سوريا على سفينة بضائع أميركية مجهزة لذلك.
وسيطلع سيجريد كاج رئيس البعثة المشتركة المكلفة بالإشراف على تنفيذ البرنامج الأمم المتحدة على سير العملية في نيويورك.



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.