«الشركة العربية للاستثمارات البترولية» تحصل على قرض إسلامي بقيمة 950 مليون دولار

«الشركة العربية للاستثمارات البترولية» تحصل على قرض إسلامي بقيمة 950 مليون دولار
TT

«الشركة العربية للاستثمارات البترولية» تحصل على قرض إسلامي بقيمة 950 مليون دولار

«الشركة العربية للاستثمارات البترولية» تحصل على قرض إسلامي بقيمة 950 مليون دولار

أعلنت «الشركة العربية للاستثمارات البترولية (أبيكورب)» أمس، أنها حصلت على قرض بقيمة 950 مليون دولار من مصارف إقليمية، يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.
وأضافت «أبيكورب»، شركة الاستثمارات التابعة لمنظمة الدول العربية المصدرة للنفط، في بيان، أنها ستستخدم القرض لزيادة محفظتها من المساهمات التي تملكها في مشاريع إقليمية في مجال الطاقة.
وتمت الصفقة وفق شريحتين: الأولى بقيمة 800 مليون دولار وفرتها 5 مصارف سعودية، والثانية بقيمة 150 مليون دولار وفرتها 3 مصارف؛ اثنان من دولة الإمارات العربية المتحدة، إضافة إلى «إتش إس بي سي - الشرق الأوسط»، بحسب البيان. وقال مساعد مدير عام «أبيكورب»، رائد الريس، إن «هذا التمويل يؤكد امتلاكنا السيولة بهدف الإسهام في تنمية قطاع الطاقة في العالم العربي».
و«أبيكورب»، التي تتخذ من الدمام في المملكة العربية السعودية مقرا منذ إنشائها في 1975، تقدم استثمارات وقروضا وخبرة في صناعة الطاقة بالعالم العربي.
وذكر تقرير إخباري أن بنكا إسلاميا مقره تركيا يستعد ليصبح أول مؤسسة مالية إسلامية تحصل على ترخيص للعمل في ألمانيا. وجاء في تقرير لصحيفة «هاندلسبلات» ينشر في عددها الصادر اليوم الاثنين أن بنك «كويت - ترك» أو «البنك الكويتي التركي» يستعد للحصول على موافقة من هيئة الرقابة المالية الاتحادية (بافين).
يذكر أن البنك الذي يعمل في إطار المبادئ التي تتوافق مع الشريعة الإسلامية، لديه فرع يعمل بالفعل في مدينة مانهايم في جنوب غربي البلاد، لكن موافقة هيئة الرقابة المالية الاتحادية ستسمح له بالعمل بصفته بنكا كاملا. وقد أعلن بالفعل عن خطط له لفتح مكاتب في برلين وكولونيا وفرانكفورت. وقال رئيس البنك، كمال أوزان، إن هناك احتمالا لأن يكون هناك طلب كبير على خدمات هذه المؤسسة، خاصة بين 4 ملايين مسلم يعيشون في ألمانيا.



ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.