«الطاقة الدولية» تتوقع عودة انتعاش الطلب على النفط

نسب النمو المتوقعة تقل عن «أوبك»

تتوقع الوكالة انتعاش الطلب على النفط بداية من أكتوبر المقبل (رويترز)
تتوقع الوكالة انتعاش الطلب على النفط بداية من أكتوبر المقبل (رويترز)
TT

«الطاقة الدولية» تتوقع عودة انتعاش الطلب على النفط

تتوقع الوكالة انتعاش الطلب على النفط بداية من أكتوبر المقبل (رويترز)
تتوقع الوكالة انتعاش الطلب على النفط بداية من أكتوبر المقبل (رويترز)

قالت وكالة الطاقة الدولية أمس (الثلاثاء)، إن توزيع اللقاحات المضادة لـ«كوفيد - 19» من شأنه أن يغذّي انتعاشاً، وذلك بعد تراجع الطلب العالمي على النفط لمدة ثلاثة أشهر بسبب انتشار السلالة «دلتا» المتحورة من فيروس «كورونا» والقيود المفروضة لمواجهة الجائحة على الأخص في آسيا.
وكتبت الوكالة ومقرها باريس في تقرير النفط الشهري: «بدأت تظهر بالفعل مؤشرات على انحسار إصابات كوفيد، ومن المتوقع الآن أن يتعافى الطلب بواقع 1.6 مليون برميل يومياً في أكتوبر (تشرين الأول) ويواصل النمو حتى نهاية العام».
وتوقعت الوكالة تعافياً قوياً في السوق من الربع الأخير من العام، مشيرة إلى «طلب كامن قوي واستمرار التقدم في برامج اللقاحات». لكن انتشار السلالة «دلتا» للفيروس في الأشهر الأخيرة دفع الوكالة لتقليص توقعات نمو الطلب للعام كاملاً بواقع 105 آلاف برميل يومياً بينما رفعت تقديراتها للعام المقبل بواقع 85 ألف برميل.
وحتى توقعات الوكالة للنمو في الربع الأخير من العام قُلصت قليلاً عن تقديرها الصادر الشهر الماضي، ويأتي معظم نمو الطلب السنوي البالغ 5.8% في 2021 من الربع الثاني، حين بدأ توزيع اللقاحات للمرة الأولى.
وتوقعات وكالة الطاقة الدولية لنمو الطلب في 2021 البالغ 760 ألف برميل يومياً يقل عن تلك الصادرة عن «أوبك» أول من أمس (الاثنين)، وتوقعاتها للنمو في 2022 وقدره 950 ألف برميل أقل أيضاً من الصادر عن «أوبك».
وأرقام نمو الطلب الصادرة عن منظمة البلدان المصدّرة للبترول (أوبك) أعلى أيضاً من تلك التي تنشرها الحكومة الأميركية.
وقالت الوكالة إن الأضرار التي سببها الإعصار «آيدا» لمركز إنتاج النفط على الساحل الأميركي على خليج المكسيك أدّت لأول تراجع للإمدادات العالمية في خمسة أشهر، وقدّرت الفاقد من الإمدادات بسبب الإعصار بنحو 30 مليون برميل تقريباً.
وتسببت العاصفة في هبوط عالمي للإمدادات للمرة الأولى في خمسة أشهر لكنّ السوق تستعد لبدء الوصول إلى التوازن في أكتوبر، في الوقت الذي تنفّذ فيه «أوبك» وحلفاء من بينهم روسيا، المجموعة المعروفة باسم «أوبك بلس»، زيادات مزمعة للإمدادات.
في الأثناء، بلغت أسعار النفط أعلى مستوياتها في ستة أسابيع خلال تعاملات أمس، بفعل مخاوف من أن عاصفة أخرى قد تؤثر على الإنتاج في تكساس هذا الأسبوع حتى في الوقت الذي تواجه فيه صناعة الخام الأميركية صعوبات للعودة إلى مستويات الإنتاج الطبيعية بعد أن ألحق الإعصار «آيدا» أضراراً بساحل الخليج.
وصعدت أسعار الخام للجلسة الثالثة على التوالي، فيما بلغ خام برنت أعلى مستوياته منذ الثاني من أغسطس (آب) في وقت سابق من الجلسة.
وبحلول الساعة 15:16 بتوقيت غرينتش، صعد خام يعادل 0.05% إلى 73.55 دولار للبرميل، بعد أن زاد إلى المستوى المرتفع البالغ 74.08 دولار في وقت سابق. كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 0.1% إلى 70.58 دولار لبرميل، بعد أن زاد إلى 71.05 دولار للبرميل وهو أعلى مستوياته منذ الثالث من أغسطس.
وجرت عمليات إجلاء يوم الاثنين من منصات النفط البحرية في خليج المكسيك في الوقت الذي بدأت فيه مصافي تكرير النفط البرية الاستعداد للعاصفة الاستوائية «نيكولاس»، التي تتجه صوب ساحل تكساس بسرعة رياح قدرها 70 ميلاً في الساعة (113 كيلومتراً في الساعة)، مهددةً ولايتي تكساس ولويزيانا اللتين ما زالتا تتعافيان من الإعصار «آيدا».
وأكثر من 40% من إنتاج النفط والغاز في ساحل الخليج الأميركي ما زال متوقفاً حتى مساء الاثنين، بعد أسبوعين من اجتياح الإعصار «آيدا» ساحل ولاية لويزيانا وفقاً لمكتب السلامة والإنفاذ البيئي المنظّم للقطاع. كما جاءت مكاسب الأسعار أيضاً في ظل مخاوف من تعطل إنتاج النفط في ليبيا.


مقالات ذات صلة

«كوب 16» يختتم أعماله بالموافقة على 35 قراراً لتعزيز جهود مكافحة التصحر

الاقتصاد صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)

«كوب 16» يختتم أعماله بالموافقة على 35 قراراً لتعزيز جهود مكافحة التصحر

أنتج مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (كوب 16) الذي عقد في الرياض، 35 قراراً حول مواضيع محورية.

عبير حمدي (الرياض)
خاص ترمب وشي في قمة زعماء مجموعة العشرين بأوساكا باليابان عام 2019 (أرشيفية - رويترز)

خاص قنابل موقوتة تهدد الاقتصاد العالمي في 2025

يقف عام 2025 عند منعطف محوري مع تنامي المواجهة التجارية بين الولايات المتحدة والصين ووسط استمرار التوترات الجيوسياسية.

هلا صغبيني (الرياض)
الاقتصاد امرأة على دراجتها الهوائية أمام «بورصة بكين»... (رويترز)

تراجع تدفقات رأس المال إلى الأسواق الناشئة... والصين الأكبر تضرراً

من المتوقع أن يشهد النمو العالمي تباطؤاً في عام 2025، في حين سيتجه المستثمرون الأجانب إلى تقليص حجم الأموال التي يوجهونها إلى الأسواق الناشئة.

«الشرق الأوسط» (لندن )
الاقتصاد برج المقر الرئيس لبنك التسويات الدولية في بازل (رويترز)

بنك التسويات الدولية يحذر من تهديد الديون الحكومية للأسواق المالية

حذّر بنك التسويات الدولية من أن تهديد الزيادة المستمرة في إمدادات الديون الحكومية قد يؤدي إلى اضطرابات بالأسواق المالية

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد متداولون في كوريا الجنوبية يعملون أمام شاشات الكومبيوتر في بنك هانا في سيول (وكالة حماية البيئة)

الأسواق الآسيوية تنخفض في ظل قلق سياسي عالمي

انخفضت الأسهم في آسيا في الغالب يوم الاثنين، مع انخفاض المؤشر الرئيسي في كوريا الجنوبية بنسبة 2.3 في المائة.

«الشرق الأوسط» (هونغ كونغ )

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

ارتفع معدل التضخم في السعودية إلى 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي، مسجلاً أعلى مستوى منذ 15 شهراً، وذلك عطفاً على ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء، والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة وأسعار أقسام السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة، مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 2.5 في المائة.

وعلى الرغم من ذلك الارتفاع فإن هذا المستوى جعل السعودية البلد الأقل ضمن مجموعة العشرين، في الوقت الذي عدَّه اقتصاديون معتدلاً نسبياً.

ووفق مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، الأحد، ارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة، وقد تأثر بارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن 10.8 في المائة خلال نوفمبر الماضي، بسبب زيادة في أسعار إيجارات الشقق 12.5 في المائة.

المطاعم والفنادق

وكان لارتفاع هذا القسم أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لنوفمبر 2024، نظراً للوزن الذي يشكله هذا القسم، الذي يبلغ 25.5 في المائة، وفي السياق ذاته، ارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة خلال نوفمبر السابق، متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة 23.7 في المائة.

وسجلت أسعار قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار الخدمات الفندقية والشقق المفروشة بنسبة 5.9 في المائة، أما قسم التعليم فقد شهد ارتفاعاً بنسبة 1.1 في المائة، متأثراً بزيادة أسعار الرسوم لمرحلتي المتوسط والثانوي 1.8 في المائة.

الأغذية والمشروبات

في حين سجلت أسعار الأغذية والمشروبات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، 1.9 في المائة. من جهة أخرى، انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيز المنزل بنسبة 2.9 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 4.4 في المائة.

وتراجعت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 2.3 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة 4.6 في المائة، وكذلك سجلت أسعار قسم النقل تراجعاً بنسبة 2.5 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 3.9 في المائة.

تنويع الاقتصاد

وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، الدكتور نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط»، إن ارتفاع معدل التضخم في المملكة إلى 2 في المائة خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، يعكس التغيرات الاقتصادية التي تمر بها المملكة في إطار «رؤية 2030»، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

وبيَّن الغيث أن العامل الرئيسي وراء هذا الارتفاع كان قطاع السكن والمرافق، حيث شهد زيادة كبيرة بنسبة 9.1 في المائة. وكان لارتفاع أسعار إيجارات المساكن، وخصوصاً الشقق التي ارتفعت بنسبة 12.5 في المائة، الدور الأكبر في هذه الزيادة، موضحاً أن هذا القطاع يشكل 25.5 في المائة من سلة المستهلك، وبالتالي فإن تأثيره على معدل التضخم العام كان ملحوظاً.

ووفق الغيث، أسهم ارتفاع أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة في زيادة معدل التضخم، وأن هذا الارتفاع يعكس تغيرات في أنماط الاستهلاك وزيادة الطلب على بعض السلع والخدمات في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة.

تحسين البنية التحتية

على الجانب الآخر، يرى كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، أن قطاع النقل شهد انخفاضاً بنسبة 2.5 في المائة، ما أسهم في تخفيف الضغط التضخمي إلى حد ما، وأن هذا الانخفاض قد يكون نتيجة لتحسن البنية التحتية للنقل وزيادة كفاءة الخدمات اللوجيستية، وهو ما يتماشى مع أهداف «رؤية 2030» في تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجيستية.

وفي سياق «رؤية 2030»، يؤكد الغيث أنه من الممكن النظر إلى هذه التغيرات في معدلات التضخم كجزء من عملية التحول الاقتصادي الشاملة، مضيفاً أن الارتفاع في أسعار السكن، «على سبيل المثال»، قد يكون مؤشراً على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري وتحسن مستويات المعيشة.

وأبان أن الزيادة في أسعار السلع والخدمات الشخصية قد تعكس تنوعاً متزايداً في الاقتصاد وظهور قطاعات جديدة.

ولفت الغيث النظر إلى أن معدل التضخم الحالي البالغ 2 في المائة يعتبر معتدلاً نسبياً، ما يشير إلى نجاح السياسات النقدية والمالية في الحفاظ على استقرار الأسعار.