نظام لحماية البيانات الشخصية في السعودية لترسيخ الخصوصية

قال رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، الدكتور عبد الله الغامدي، إن نظام حماية البيانات الشخصية، الذي وافق عليه مجلس الوزراء السعودي، أمس (الثلاثاء)، سيسهم في تعزيز المسؤولية لدى الأفراد والجهات وبناء مبدأ الثقة والعمل المشترك بينهما، وترسيخ احترام الحياة الخاصة؛ مما يمكّن من خلق مجتمع حيوي وآمن، ويسهم في صناعة اقتصاد رقمي قائم على البيانات، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.
وقال الدكتور الغامدي، إنّ صدور نظام حماية البيانات سيسهم في تسريع مسيرة التحول الرقمي والوصول إلى مجتمع المعلومات والاقتصاد الرقمي، حيث يعدّ هذا التحول إحدى الركائز الأساسية لتحقيق أهداف «رؤية 2030» من خلال تطوير البنية التحتية الرقمية الداعمة للابتكار، والتي تسهم في تمكين القطاع الخاص وتهيئة بيئة تنظيمية مواتية لنمو الأعمال التجارية وجذب الاستثمارات الأجنبية بما يضمن الاستدامة الاقتصادية والريادة العالمية والسيادة الوطنية للبيانات.
ويسهم النظام في حماية الحقوق المتعلقة بمعالجة البيانات الشخصية، وينظم مشاركتها بين الجهات، ويمنع إساءة استخدامها، من خلال بناء الثقة في قطاع البيانات.
وسيكفل لأصحاب البيانات الشخصية الحق في الاطلاع على بياناتهم ومعرفة الغرض من جمعها ومعالجتها، كما يحق لهم الوصول إليها أو الحصول على نسخة منها، وطلب تصحيحها وتحديثها وإتلافها بعد انتهاء الغرض من جمعها، كما يحق لصاحب البيانات طلب تقييد معالجة بياناته الشخصية لحالات خاصة ولفترة زمنية محدودة، كما يحق لصاحب البيانات طلب الاعتراض على معالجة بياناته الشخصية، أو العدول عن موافقته في الحالات التي يحددها النظام.
وينظم النظام عملية الإفصاح عن البيانات الشخصية وفق ضوابط محددة تضمن الاستخدام الأمثل لها، كما أنه لا يحق استخدام وسائل الاتصال الشخصية بهدف إرسال مواد تسويقية، أو توعوية إلا بموافقة صاحب البيانات الشخصية.
من جانبه، أوضح رئيس مكتب إدارة البيانات الوطنية، الدكتور طارق الشدي، أنّ نظام حماية البيانات الشخصية يعد إحدى الركائز الأساسية لبناء بيئة تنظيمية متكاملة داعمة لنمو القطاع الخاص، وجاذبة للاستثمارات الأجنبية بما يضمن المحافظة على خصوصية أصحاب البيانات الشخصية، وحماية حقوقهم المتعلقة بمعالجة بياناتهم. وأضاف، أن نظام حماية البيانات الشخصية يكفل المحافظة على خصوصية أصحاب هذه البيانات من خلال وضع الإجراءات التي تنظم جمعها ومعالجتها والحد من استغلالها وإساءة استخدامها، مؤكداً أنّ «سدايا» ممثلة بذراعها التنظيمية مكتب إدارة البيانات الوطنية ستُشرف على تطبيق أحكام هذا النظام.