تنطلق في بغداد، اليوم (الأربعاء)، أعمال المؤتمر الدولي لاسترداد الأموال المنهوبة بالفساد. ويعقد المؤتمر الذي يستمر ليومين، برعاية الحكومة العراقية ومشاركة الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إلى جانب عدد من وزراء العدل ورؤساء مجالس قضاء وأجهزة رقابية، فضلاً عن ممثلي جمعيات ومنظمات، وشخصيات قانونية وأكاديمية وإعلامية عربية ذات صلة بموضوع مكافحة الفساد.
وتقوم هيئة النزاهة العراقية ووزارة العدل بـ«مهمة تنظيم المؤتمر، الذي سيشهد عقد ورش عمل مشتركة وتقديم أوراق عمل بحثية تتناول أبرز المعوقات والعراقيل التي تواجه الجهات الرقابية الوطنية في مسألة استرداد المُدانين والأصول والأموال التي هربت خارج حدود بلدانها». طبقاً لبيان صادر عن هيئة النزاهة.
وأعربت الهيئة عن أملها في أن يعالج المؤتمر «موضوعات مهمة تتعلق بقضايا استرداد الأموال المنهوبة والأصول المُهربة، وإيجاد السبل الكفيلة بتيسير عمليات استردادها، ومنع توفير البيئات والملاذات الآمنة لها».
ويتوقع أن يخرج المؤتمر بمجموعة من المقررات والتوصيات والنتائج والمبادرات التي تحضّ البلدان المشاركة (حضوراً أو افتراضياً) على التعاون وإبداء المساعدة القانونية فيما بينها لاسترداد الأموال المهربة وعوائد الفساد التي تمكن المُفسدون من تهريبها خارج حدود بلدانها، وتأليف تحالفات وجماعات ضغط ضد البلدان التي توفر البيئات الآمنة و«الملاذات الضريبية» لها على المستويين العربي والدولي.
ويعاني العراق منذ سنوات من آفة الفساد وسوء الإدارة، وغالباً ما يتصدر قائمة الدول الأكثر فساداً في مؤشر المنظمات الدولية المختصة بملفات الفساد ومنها «منظمة الشفافية الدولية».
وكان رئيس الجمهورية برهم صالح، كشف نهاية مايو (أيار) الماضي، عن تهريب نحو 150 مليار دولار مأخوذة من صفقات فساد إلى خارج البلاد منذ 2003.
يذكر أن العراق عضو في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وصادق عليها منذ عام 2007. ويرى محمد رحيم الربيعي، رئيس «شبكة النهرين لدعم النزاهة والشفافية»، أن «المؤتمر سيكون مهماً جداً للعراق من خلال عرض أوراق العمل والتجارب الدولية المتعلقة في استرداد الأموال المنهوبة بالفساد على المستويين العربي والدولي». ويقول لـ«الشرق الأوسط»، «إن اهتمام الجامعة العربية وغيرها من المنظمات الدولية حاجة طرحتها المطالبات الشعبية الواسعة باسترداد الأموال المنهوبة بعد موجة ما بات يعرف بالربيع العربي».
ويضيف الربيعي، أن «تقرير منظمة الشفافية الدولية في عام 2019، وما سبقه، وجد أن حجم الفساد في الدول العربية يقارب الـ300 مليار دولار، أي ما نسبته نحو 30 في المائة من إجمالي الفساد عبر العالم المقدر بنحو ألف مليار؛ ما دفع الجامعة العربية ومجلس وزراء العدل فيها إلى الاهتمام بقضية استرداد الأموال المنهوبة بالفساد». ويشير إلى أن «أرقام الفساد المرصودة تقتصر على النسب المرصودة من العمليات المالية الفاسدة في المنظمة العربية».
ويتابع الربيعي، أن مؤتمر بغداد يأتي إثر قرار مجلس وزراء العدل في الجامعة العربية بإصدار الدراسة السنوية لعام 2020 «وتتعلق باسترداد أموال الفساد»، وقال «أعتقد أن الهدف الأساسي من مؤتمر بغداد هو تنفيذ برنامج عمل المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية والسعي إلى تحقيق أهدافه».
مع دخول الهدنة التي رعتها الأمم المتحدة في اليمن عامها الثالث يتزايد الصراع على المكاسب في أوساط…