تسليم وتسلم في الوزارات اللبنانية... ووعود بمواجهة التحديات والتغيير

وزراء في حكومة دياب تحدثوا عما قاموا به خلال توليهم مناصبهم

تسليم وتسلم في وزارة الخارجية (دالاتي ونهرا)

استكمل وزراء الحكومة اللبنانية الجدد تسلم مهامهم في الوزارات من أسلافهم، وسط وعود بالعمل على الإصلاحات وإحداث تغيير، فيما تحدث وزراء حكومة حسان دياب عما قاموا به خلال توليهم وزاراتهم. وخلال تسلمه وزارة الخارجية قال الوزير عبد الله بوحبيب إن «الظروف صعبة لكنها ليست مستحيلة، وهي تنغمس من السياسة الداخلية التي تؤثر على السياسة الخارجية»، فيما قالت الوزيرة السابقة بالوكالة زينة عكر: «لم نحقق ما أردنا لكننا حاولنا... عملت إرضاء لضميري وقناعاتي ولم نسترجع حقوق الناس والدولة ولم نحقق ما أردنا تحقيقه، لكننا حاولنا والأكيد أننا إذا لم نغير ذهنيتنا فلن نستطيع تغيير وطننا». وأكدت أن أهداف زياراتها إلى الخارج كانت «إعادة وصل ما انقطع مع بعض الدول الصديقة والشقيقة وتعزيز العلاقات الثنائية لما فيه مصلحة لبنان».
وفي مقر وزارة الداخلية حيث كان التسلم والتسليم بين الوزير السابق محمد فهمي والوزير بسام المولوي، أعلن الأخير «العمل على استيعاب الحراك الشعبي وخلق جو من التنسيق بين أجهزة الوزارة والحراك وصون حرية التعبير مع الحرص والتأكيد على عدم التعدي على الأملاك العامة والخاصة من خلال تطبيق القوانين». وتعهد «استكمال التحضيرات لإجراء الانتخابات النيابية والبلدية والاختيارية في مواعيدها العام المقبل». واعتبر أن «تثبيت الاستقرار الأمني وتعزيز الأمن الاجتماعي بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية سيكون الأولوية». ودعا العاملين في الوزارة إلى «العمل قلباً واحداً لتخطي المحنة التي تمر بها البلاد». وأشار الوزير السابق إلى «وضع مسودة لخطة عمل كاملة للانتخابات النيابية المقبلة».
وفي وزارة المالية، أكد الوزير السابق غازي وزني، خلال حفل التسليم والتسلم مع الوزير الجديد يوسف خليل، أن «لا مخرج للأزمة إلا بالتفاوض مع صندوق النقد الدولي، ويفترض أن يوقع الوزير الجديد العقد الجديد مع شركة الفاريز، وهو كان متابعاً للخطة التي ستقدم لصندوق النقد». وأوضح أن تمويل البطاقة التمويلية التي تم إطلاقها «متوافر من البنك الدولي وسبق وأظهر البنك استعداده الكامل لمساعدة الفقراء. أما تحرير الأموال فيحتاج إلى قرار من مجلس النواب».
من جهته، قال وزير المالية الجديد: «هي لحظة تاريخية في لبنان الذي عانى كثيراً وهي أيضاً لحظة مصيرية فإما نفشل أو ننجح بتصحيح الوضع وإعادة هيكليته... الربح ليس سهلاً، وعلى لبنان أن يعمل ليثبت جدارته وهذا تحدٍ كبير لنا والمعركة جدية».
وفي وقت تتجه الأنظار إلى ما سيكون عليه العام الدراسي والقرارات التي سيتخذها وزير التربية بعد عامين من التخبط نتيجة وباء «كورونا»، أكد الوزير الجديد عباس الحلبي «سنعمل على تأمين العودة الآمنة للعام الدراسي في ظل غلاء المعيشة والمحروقات وتفشي الوباء، وإلى جانب هذه التحديات سنقوم بعناية حثيثة للهيئات التربوية وهم بأمس الحاجة لعناية الدولة». وأضاف «لا نحمل عصا سحرية إلا أننا سنعمل جاهدين لتذليل الصعوبات».
من جهته، قال وزير التربية السابق طارق المجذوب، في حفل التسليم والتسلم، في الوزارة إن «من حق كل تلميذ أو طالب على الأراضي اللبنانية الحصول على تعليم حديث، والاستقرار المالي في القطاع أساسي لانطلاق العام الدراسي». وأضاف «أجرينا الامتحانات رغم التحديات وأطلقنا خطة تعليمية خماسية في ظل الانهيار. أمنت الوزارة القرطاسية بدعم من الجهات المانحة إلى المدارس والثانويات الرسمية وعدد من الخاصة، وعملنا على تأمين المحروقات للأساتذة بالتعاون مع وزارة الطاقة».
وفي وزارة الأشغال، أمل الوزير السابق ميشال نجار بـ«أن نكون استطعنا إنجاز ما يمكن إنجازه خلال تلك الفترة»، فيما أعلن الوزير علي حمية أنه سيبدأ بالاجتماعات الأسبوع المقبل «كي نحدد صورة مشتركة مبنية على الهواجس والمشاريع التي أقرت في مجلس الوزراء ولم تنفذ».
وخلال حفل تسلم وتسليم وزارة الاقتصاد، لفت الوزير السابق راؤول نعمة إلى أنه وبعد تشكيل الحكومة يجب أن تكون المرحلة الثانية «العمل على اتفاقية مع صندوق النقد الدولي، وعليه تبدأ من اليوم الإصلاحات المستعجلة»، مؤكداً أن «عودة الثقة للبلد سيعود معها نمو الاقتصاد بشكل قوي، لأن المستثمرين يرددون دائماً: اتفقوا مع صندوق النقد الدولي وأنجزوا الإصلاحات».
من جهته، وعد وزير الاقتصاد الجديد أمين سلام اللبنانيين بأمرين أساسيين هما البطاقة التمويلية التي قال إنها «تشكل إحدى أبرز أذرع مظلة الحماية الاجتماعية، لنخفف قدر المستطاع من وطأة ما هو منتظر، وخصوصاً على مستوى رفع الدعم عن المحروقات»، مع تأكيده أن «البطاقة التمويلية ليست الحل المطلق والمرتجى، لكنها بمثابة الوسادة الهوائية التي تساعد على التخفيف من حدة الارتطام في المرحلة الانتقالية التي نمر بها إلى حين بدء عملية التعافي والتصحيح الهيكلي على الأصعدة كافة». وشدد على حماية المستهلك من الغش والغلاء الفاحش والاحتكار والتلاعب بجودة ونوعية المواد الحياتية، موضحاً «سأعمل كي يكون لحماية المستهلك دور متزايد وأكبر في المرحلة المقبلة... وتصور واضح وفعال لتحقيق أكبر قدر ممكن من الرقابة على الأسعار والنوعية لنعيد بعض الانتظام للسوق». وشدد على أنه سيكون «للوزارة مساهمة أساسية في خطة التعافي المالي والاقتصادي، وهي أول مدماك في خشبة الخلاص المنتظرة محلياً ودولياً، والمدخل الصحيح لإعادة ضخ الحياة باقتصادنا المأزوم».