شركاء بنيت في الحكومة يشوشون على نتائج «شرم الشيخ»

وزيرة الداخلية تنفي احتمال قمة مع أبو مازن

لقاء الرئيس السيسي وبنيت في شرم الشيخ الاثنين (رويترز)
لقاء الرئيس السيسي وبنيت في شرم الشيخ الاثنين (رويترز)
TT

شركاء بنيت في الحكومة يشوشون على نتائج «شرم الشيخ»

لقاء الرئيس السيسي وبنيت في شرم الشيخ الاثنين (رويترز)
لقاء الرئيس السيسي وبنيت في شرم الشيخ الاثنين (رويترز)

بعد تجدد الآمال بكسر الجمود في العلاقات الإسرائيلية الفلسطينية، وتحريك الملفات السياسية مع السلطة الفلسطينية وملف التهدئة وتبادل الأسرى مع حماس، في أعقاب اللقاء المهم بين الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بنيت، في شرم الشيخ بمصر، الاثنين، أطلق مسؤولون في الحكومة والائتلاف تصريحات تبدد هذه الآمال وتنذر بتدهور إضافي في العلاقات، يصل حد إشعال حرب أخرى.
فقد خرجت وزيرة الداخلية، آييلت شاكيد، وهي شريكة بنيت في قيادة حزب «يمينا»، بتصريحات معاكسة للأجواء الجديدة. وقالت، بشكل حازم وقاطع، أمس الثلاثاء، إنه لا توجد أي نية لدى بنيت أن يلتقي برئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، لا الآن ولا في المستقبل. وخلال ندوة لها في مؤتمر نظمته «جامعة رايخمن» (مركز هرتسليا متعدد المجالات)، لمناسبة مرور 28 عاماً على توقيع اتفاقية أوسلو، قالت شاكيد إن «أبو مازن يحول الأموال إلى الإرهابيين ولذلك هو ليس شريكاً في أي عملية سلام». وعندما سئلت عن تفسيرها لمواصلة المفاوضات مع حماس، وإن كانت توافق على «الاستمرار في طريق الحكومة السابقة برئاسة بنيامين نتنياهو، تقوية حماس وإضعاف السلطة الفلسطينية»، أجابت: «لا أنا لست مؤيدة لمفاوضة حماس. وأرى أن حماس لم ترتدع من الحرب الأخيرة ومن الضروري أن تكون هناك مواجهة أخرى لردعها». لافتة إلى أن «المواجهة ستكون بحسب التوقيت المناسب الذي تختاره إسرائيل».
في السياق، صرح مسؤولون سياسيون إسرائيليون آخرون، بينهم مقربون من بنيت وشركاء له في الحكومة، بأنهم لن يوافقوا على الإفراج عن أسرى فلسطينيين أدينوا بتنفيذ عمليات قُتل فيها إسرائيليون. وحسب موقع «واللا» الإخباري، فإن هؤلاء المسؤولين أيدوا التفاوض مع حماس وقالوا إنهم يؤيدون أن «تبدي إسرائيل ليونة كبيرة في المفاوضات، ولكن ليس لصالح القتلة الملطخة أيديهم بدماء إسرائيلية».
وقد جاءت هذه التصريحات تعقيباً على اللقاء الذي عقده بنيت، مع الرئيس السيسي، في شرم الشيخ، واعتبره بنيت «مهم جداً وجيد جداً»، واعتبره مقربون منه «محطة انعطاف إيجابي في العلاقات الإسرائيلية الفلسطينية»، كما جاءت في إطار الاعتراض على الرؤية التي طرحها رئيس الوزراء البديل ووزير الخارجية، يائير لبيد، الأحد الماضي، والتي ترمي إلى تخفيف حدة الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي، واتخاذ إجراءات عملية وميدانية لتعزيز قوة السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة وتسهيلات اقتصادية في قطاع غزة، مقابل «الحفاظ على الأمن والهدوء». وبدا أن رفاق بنيت في الحكومة يتخذون مواقف متشددة أكثر من مواقف المعارضة اليمينية المتطرفة، في التعاطي مع الموضوع الفلسطيني. ورفض مقربون من بنيت التعقيب على هذه التصريحات.
يذكر أن موضوع الأسرى الإسرائيليين لدى حماس احتل حيزاً واسعاً في اللقاء المطول الذي جرى بين السيسي وبنيت، في شرم الشيخ. وكان لافتاً أن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، أبرز مشاركة منسق الأسرى والمفقودين في إسرائيل، يارون بلوم، في لقاءات بنيت مع السيسي ومع طاقم المستشارين. كما أن بنيت، التقى في مكتبه، أمس الثلاثاء، مع عائلة المواطن الإسرائيلي المحتجز في قطاع غزة، أبرا منغيستو. وشارك أيضاً في هذا اللقاء، الجنرال بلوم. وقال بنيت لعائلة منغيستو، إنه «ملتزم شخصياً باستعادة الجنود والمدنيين المحتجزين في قطاع غزة وأن بابه مفتوح أمامهم»، حسب بيان صدر عن مكتب بنيت. واعتبر مسؤولون في تل أبيب، في ذلك، إشارة على أن شيئاً ما يتحرك في موضوع الأسرى.
ونقل موقع «واينت» عن هؤلاء المسؤولين الإسرائيليين، قولهم، إن «إسرائيل جادة جداً في التعاطي مع الموضوع الفلسطيني. وتعتبر مصر لاعباً جدياً وهاماً وموثوقاً، وهي ضالعة في موضوع الأسرى على أعلى المستويات». وأشاروا إلى أن موضوع التبادل يتقدم «ببطء. وهذا لن يحدث صباح غد، لكنا جديون جداً في السعي لإنجاحه».
وقال أحدهم إن «إسرائيل تدرك أن استعادة المواطنين، أبرا منغيستو وهشام السيد، وجثتي الجنديين شاؤول أهرون وهدار غولدن، هي مسألة من شأنها أن تقود نحو حل قضايا أخرى في قطاع غزة، بينها التهدئة طويلة الأمد وإعادة الإعمار، وربما أيضاً تفتح باب الأمل لاتفاقيات أوسع». ولكن مسؤولا سياسيا مقربا من بنيت أضاف أن الرئيسين (السيسي وبنيت)، «تناولا المساعي الرامية إلى تهدئة في غزة ومنع تزايد قوة حماس، بواسطة تشديد المراقبة على معبر رفح».



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.