شركاء بنيت في الحكومة يشوشون على نتائج «شرم الشيخ»

وزيرة الداخلية تنفي احتمال قمة مع أبو مازن

لقاء الرئيس السيسي وبنيت في شرم الشيخ الاثنين (رويترز)
لقاء الرئيس السيسي وبنيت في شرم الشيخ الاثنين (رويترز)
TT

شركاء بنيت في الحكومة يشوشون على نتائج «شرم الشيخ»

لقاء الرئيس السيسي وبنيت في شرم الشيخ الاثنين (رويترز)
لقاء الرئيس السيسي وبنيت في شرم الشيخ الاثنين (رويترز)

بعد تجدد الآمال بكسر الجمود في العلاقات الإسرائيلية الفلسطينية، وتحريك الملفات السياسية مع السلطة الفلسطينية وملف التهدئة وتبادل الأسرى مع حماس، في أعقاب اللقاء المهم بين الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بنيت، في شرم الشيخ بمصر، الاثنين، أطلق مسؤولون في الحكومة والائتلاف تصريحات تبدد هذه الآمال وتنذر بتدهور إضافي في العلاقات، يصل حد إشعال حرب أخرى.
فقد خرجت وزيرة الداخلية، آييلت شاكيد، وهي شريكة بنيت في قيادة حزب «يمينا»، بتصريحات معاكسة للأجواء الجديدة. وقالت، بشكل حازم وقاطع، أمس الثلاثاء، إنه لا توجد أي نية لدى بنيت أن يلتقي برئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، لا الآن ولا في المستقبل. وخلال ندوة لها في مؤتمر نظمته «جامعة رايخمن» (مركز هرتسليا متعدد المجالات)، لمناسبة مرور 28 عاماً على توقيع اتفاقية أوسلو، قالت شاكيد إن «أبو مازن يحول الأموال إلى الإرهابيين ولذلك هو ليس شريكاً في أي عملية سلام». وعندما سئلت عن تفسيرها لمواصلة المفاوضات مع حماس، وإن كانت توافق على «الاستمرار في طريق الحكومة السابقة برئاسة بنيامين نتنياهو، تقوية حماس وإضعاف السلطة الفلسطينية»، أجابت: «لا أنا لست مؤيدة لمفاوضة حماس. وأرى أن حماس لم ترتدع من الحرب الأخيرة ومن الضروري أن تكون هناك مواجهة أخرى لردعها». لافتة إلى أن «المواجهة ستكون بحسب التوقيت المناسب الذي تختاره إسرائيل».
في السياق، صرح مسؤولون سياسيون إسرائيليون آخرون، بينهم مقربون من بنيت وشركاء له في الحكومة، بأنهم لن يوافقوا على الإفراج عن أسرى فلسطينيين أدينوا بتنفيذ عمليات قُتل فيها إسرائيليون. وحسب موقع «واللا» الإخباري، فإن هؤلاء المسؤولين أيدوا التفاوض مع حماس وقالوا إنهم يؤيدون أن «تبدي إسرائيل ليونة كبيرة في المفاوضات، ولكن ليس لصالح القتلة الملطخة أيديهم بدماء إسرائيلية».
وقد جاءت هذه التصريحات تعقيباً على اللقاء الذي عقده بنيت، مع الرئيس السيسي، في شرم الشيخ، واعتبره بنيت «مهم جداً وجيد جداً»، واعتبره مقربون منه «محطة انعطاف إيجابي في العلاقات الإسرائيلية الفلسطينية»، كما جاءت في إطار الاعتراض على الرؤية التي طرحها رئيس الوزراء البديل ووزير الخارجية، يائير لبيد، الأحد الماضي، والتي ترمي إلى تخفيف حدة الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي، واتخاذ إجراءات عملية وميدانية لتعزيز قوة السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة وتسهيلات اقتصادية في قطاع غزة، مقابل «الحفاظ على الأمن والهدوء». وبدا أن رفاق بنيت في الحكومة يتخذون مواقف متشددة أكثر من مواقف المعارضة اليمينية المتطرفة، في التعاطي مع الموضوع الفلسطيني. ورفض مقربون من بنيت التعقيب على هذه التصريحات.
يذكر أن موضوع الأسرى الإسرائيليين لدى حماس احتل حيزاً واسعاً في اللقاء المطول الذي جرى بين السيسي وبنيت، في شرم الشيخ. وكان لافتاً أن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، أبرز مشاركة منسق الأسرى والمفقودين في إسرائيل، يارون بلوم، في لقاءات بنيت مع السيسي ومع طاقم المستشارين. كما أن بنيت، التقى في مكتبه، أمس الثلاثاء، مع عائلة المواطن الإسرائيلي المحتجز في قطاع غزة، أبرا منغيستو. وشارك أيضاً في هذا اللقاء، الجنرال بلوم. وقال بنيت لعائلة منغيستو، إنه «ملتزم شخصياً باستعادة الجنود والمدنيين المحتجزين في قطاع غزة وأن بابه مفتوح أمامهم»، حسب بيان صدر عن مكتب بنيت. واعتبر مسؤولون في تل أبيب، في ذلك، إشارة على أن شيئاً ما يتحرك في موضوع الأسرى.
ونقل موقع «واينت» عن هؤلاء المسؤولين الإسرائيليين، قولهم، إن «إسرائيل جادة جداً في التعاطي مع الموضوع الفلسطيني. وتعتبر مصر لاعباً جدياً وهاماً وموثوقاً، وهي ضالعة في موضوع الأسرى على أعلى المستويات». وأشاروا إلى أن موضوع التبادل يتقدم «ببطء. وهذا لن يحدث صباح غد، لكنا جديون جداً في السعي لإنجاحه».
وقال أحدهم إن «إسرائيل تدرك أن استعادة المواطنين، أبرا منغيستو وهشام السيد، وجثتي الجنديين شاؤول أهرون وهدار غولدن، هي مسألة من شأنها أن تقود نحو حل قضايا أخرى في قطاع غزة، بينها التهدئة طويلة الأمد وإعادة الإعمار، وربما أيضاً تفتح باب الأمل لاتفاقيات أوسع». ولكن مسؤولا سياسيا مقربا من بنيت أضاف أن الرئيسين (السيسي وبنيت)، «تناولا المساعي الرامية إلى تهدئة في غزة ومنع تزايد قوة حماس، بواسطة تشديد المراقبة على معبر رفح».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».