«الخريطة الروسية» تمتد جنوب غربي سوريا

بدء تنفيذها في بلدة اليادودة

عربة عسكرية روسية في بلدة اليادودة (تجمع أحرار حوران)
عربة عسكرية روسية في بلدة اليادودة (تجمع أحرار حوران)
TT

«الخريطة الروسية» تمتد جنوب غربي سوريا

عربة عسكرية روسية في بلدة اليادودة (تجمع أحرار حوران)
عربة عسكرية روسية في بلدة اليادودة (تجمع أحرار حوران)

تواصل روسيا تنفيذ خريطة الطريق التي قدمتها إلى مناطق التسويات جنوب سوريا مؤخراً، فبعد الإعلان عن تطبيق بنودها في درعا البلد قبل أيام، انتقلت اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري في درعا والجانب الروسي بنفس المطالب إلى مناطق ريف درعا الغربي.
وقالت مصادر من اللجنة المركزية للتفاوض الممثلة للمنطقة الغربية إن اللجنة الأمنية التابعة للنظام والجانب الروسي أجروا مباحثات مع اللجنة المركزية قبل أيام، واتفقت الأطراف على دخول بلدة اليادودة بريف درعا الغربي وتسليم سلاح فردي خفيف ومتوسط وتسوية أوضاع الراغبين من المدنيين والعسكرين الفارين (المنشقين عن الجيش السوري).
وحضرت لجنة التسوية ولجنة النظام الأمنية والجانب الروسي إلى بلدة اليادودة صباح يوم الاثنين واتخذت من إحدى مدارس البلدة مركزاً لإجراء التسويات وتسليم الأسلحة، وأجرى نحو 150 شخصاً عملية التسوية لأوضاعهم من أبناء بلدة اليادودة، منهم أسماء كانت مقدمة من لجنة النظام السوري لأشخاص من البلدة على ضرورة تسليمهم السلاح الخفيف والمتوسط وخضوعهم للتسوية أو التهجير، كما نص الاتفاق على إجراء عمليات تفتيش لمنازل محددة في البلدة في يوم الثلاثاء بحضور اللجان المفاوضة والجانب الروسي وقوات من الفيلق الخامس المدعوم من حميميم ووجهاء من البلدة، وانسحاب التعزيزات العسكرية التابعة للنظام التي تركزت مؤخراً على أطراف بلدة اليادودة الغربية، وذلك إثر اتفاق بين الجانب الروسي واللجنة المركزية في الريف الغربي.
وأشار المصدر إلى أن هذا الاتفاق أو الخريطة الروسية الجديدة سوف تطرح على معظم مناطق وبلدات الريف الغربي خلال الأيام القادمة وخصوصاً المعروفة باستمرار الأعمال والحراك المناهض للنظام السوري، مثل مدن «جاسم وطفس المزيريب» وغيرها، مع التلويح باستخدام الخيار العسكري في المنطقة الرافضة لتطبيقه كما حصل في مدينة درعا البلد مؤخراً.
ويرى الباحث السوري محمد العويد لـ« الشرق الأوسط» أنه لم يحقق أي طرف من الأطراف مبتغاه الكامل، ولكن الأحداث جنوب سوريا راحت لصالح الجانب الروسي الذي بدا منفرداً بالمنطقة وصاحب اليد الطولى بقراراتها، لتعزيز دوره الدولي بالمسألة السورية سواء جنوب سوريا أو شمالها أو شرقها، وخصوصاً مع تغيرات المناخ الدولي من القوى المسيطرة على الأرض وأحداث أفغانستان والانسحاب الأميركي، فوكلاء الدول في سوريا بدأوا يسعون لتعدد الحلفاء والاقتراب منهم أكثر خشية أي انسحابات أميركية أو تركية على سبيل المثال، ومن خلال ما حدث جنوب سوريا وهيمنة روسيا على رغبات النظام والمعارضة والأهالي وحتى إيران سيدفع المناطق الأخرى لتتعامل معها بالمخلص والدولة الحليفة الثانية.
وزاد حتى المشاركة الإيرانية العلنية التي كانت برغبة الروس وحجم الآلة العسكرية التي استقدمت واستخدمت، كانت كلها خطة روسية، لاستكمال دورها في سوريا حتى على حساب إيران ودورها في سوريا، وخصوصاً أمام دول إقليمية للجنوب السوري مثل إسرائيل ورغبة روسيا كسب أوراق ضغط على إسرائيل تستخدمها بأي مفاوضات دولية تخدم مصالحها حتى في قضايا خارج سوريا.
واعتبر الناشط محمود الحوراني من ريف درعا الغربي أن «النظام السوري يبحث عن انتصار يعلنه أمام مؤيديه، خصوصاً بعد الانتخابات وبعد خطاب القسم المليء بالانتصارات على الشعب، ولجأ إلى تحقيق ذلك جنوب سورية وإحراز (انتصار في مهد الثورة)، باعتبارها الخاصرة الأضعف للمقاومة بعد تجريدها من السلاح الثقيل باتفاق التسوية عام 2018 وتهجير وقتل معظم قادة وعناصر المعارضة الفاعلين فيها خلال السنوات الماضية».
وقال الكاتب والباحث بالشأن السوري جمال الشوفي لـ« الشرق الأوسط» إن المعركة التي حدثت جنوب سوريا لا تخلو من أبعاد سياسية وعسكرية، من عودة الحضور السوري إقليمياً أمام الأردن، مع الإعلان عن توافق على خط الغاز العربي لإنارة بيروت، وإحضار الدور الروسي في الملف من خلال السيطرة على الطريق الدولي المار من درعا البلد، منفردة لها على هذا الخط الدولي الحيوي، مستفيدة من رفض أهالي درعا سيطرة الفرقة الرابعة والميليشيات الإيرانية عليها، ومن حصار درعا من ذات القوات، فأنهت الحالة العشوائية في درعا البلد والسيطرة الجزئية الشكلية للنظام وأدخلت قواتها التي تريدها هي إلى المدينة التي كانت قد تعهدت لها روسيا بعدم دخول الجيش وقوات الأمن إليها في اتفاق 2018، وأحكمت سيطرتها بالتشارك بين بعض القوى والأجهزة الأمنية المفترض أنها تدين بالولاء لها (كالأمن العسكري والفيلق الخامس)، وأخلت درعا من المظاهر المسلحة من كافة الجهات، وأبعدت الدول التي حاولت أن تشاركها في السيطرة عن المنطقة بعد فشلها في السيطرة العسكرية عليها بمقاومة أبناء المدينة، وتطبيق الحل الروسي بقبول الأهالي باعتباره أبعد الميليشيات الإيرانية عن المدينة.



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».