المغرب يفكك خلية إرهابية «داعشية» في الرشيدية

تضم ثلاثة عناصر... وزعيمها كان ينشط في التجنيد والاستقطاب

استنفار أمني في مدينة الرشيدية عقب تفكيك الخلية « الداعشية «  الارهابية امس « ا ف ب «
استنفار أمني في مدينة الرشيدية عقب تفكيك الخلية « الداعشية « الارهابية امس « ا ف ب «
TT

المغرب يفكك خلية إرهابية «داعشية» في الرشيدية

استنفار أمني في مدينة الرشيدية عقب تفكيك الخلية « الداعشية «  الارهابية امس « ا ف ب «
استنفار أمني في مدينة الرشيدية عقب تفكيك الخلية « الداعشية « الارهابية امس « ا ف ب «

تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (مخابرات داخلية)، بتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة للأمن الوطني (الأمن العام)، صباح أمس (الثلاثاء)، من تفكيك خلية إرهابية موالية لتنظيم «داعش»، تضم ثلاثة أشخاص متشبعين بالفكر المتطرف ينشطون بمدينة الرشيدية، ويبلغون من العمر على التوالي 37 و27 و21 سنة.
وذكر بيان للمكتب المركزي للأبحاث القضائية، أنه جرى تفكيك هذه الخلية الإرهابية في سياق تضافر وتعزيز الجهود التي تبذلها المصالح الأمنية لتحييد مخاطر التهديد الإرهابي، ومنع التنظيمات المتطرفة من بلوغ مرحلة التنفيذ المادي لمخططاتهم ومشاريعهم التي تحدق بأمن الوطن والمواطن.
وأضاف المصدر ذاته، أن التدخلات المتزامنة التي باشرتها عناصر القوة الخاصة، التابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أسفرت عن توقيف المشتبه فيه الرئيسي، وهو «الأمير» المزعوم لهذه الخلية الإرهابية، كما تم أيضاً توقيف اثنين من أعضاء هذه الخلية، بينما مكنت عمليات التفتيش المنجزة بمنازل المشتبه فيهم ومحل تجاري مملوك لأحدهم من حجز معدات معلوماتية وذاكرتي تخزين وهواتف محمولة، وملابس شبه عسكرية، ومخطوطات عديدة مكتوبة بخط اليد وأخرى مطبوعة من الإنترنت تحرّض وتمجّد العمليات الإرهابية، فضلاً عن ملصقات تتحدث عن ما يسمى «ولاية خرسان» باعتبارها قاعدة جديدة للقتال.
وأشار البيان إلى أنه وحسب الأبحاث والتحريات وعمليات التتبع المنجزة بشأن أعضاء هذه الخلية الإرهابية، فإن زعيمها المزعوم كان ينشط في التجنيد والاستقطاب في صفوف أتباع التيارات الدينية التقليدية، ويستغل محله التجاري الذي يوجد بمحاذاة منشآت حيوية واستراتيجية، مكاناً للعبادة بعد تحريمه الصلاة في المساجد، وملاذاً لترسيخ الفكر المتطرف في صفوف الأتباع، وفضاءً للتخطيط لارتكاب جنايات ضد الأشخاص بخلفية إرهابية، حيث تم اختيار أحد الضحايا هدفاً وشيكاً لعملية القتل بسبب اشتغاله في مرافق ذات منفعة عامة. كما تشير إجراءات البحث، يضيف البيان، إلى أن أعضاء هذه الخلية الإرهابية كانوا يتشاركون المحتويات الرقمية ذات الحمولة المتطرفة، كتلك التي توثق للعمليات الانتحارية والتصفيات الجسدية التي يقوم بها تنظيم «داعش» في مناطق عدة من العالم، وذلك كوسيلة لإذكاء الفكر المتطرف والتحفيز على محاكاة هذه الجرائم فوق التراب الوطني.
وجرى، وفق المصدر ذاته، إيداع أعضاء هذه الخلية الإرهابية تحت تدبير «الاعتقال الاحتياطي»، رهن إشارة البحث الذي يجريه المكتب المركزي للأبحاث القضائية تحت إشراف النيابة العامة المكلفة قضايا الإرهاب؛ وذلك للكشف عن الارتباطات المحلية والدولية لهذه الخلية الإرهابية، وتحديد جميع مخططاتها ومشاريعها التخريبية، فضلاً عن توقيف كل من ثبت تورطه في الارتباط بأنشطتها المتطرفة.
وأضاف البيان، أن تفكيك هذه الخلية الإرهابية يؤكد، مرة أخرى، استمرار مخاطر التهديد الإرهابي من خلال عزم بعض التنظيمات المتطرفة على ارتكاب جرائم من شأنها المساس الخطير بالنظام العام، كما أنه يؤشر أيضاً إلى جاهزية المصالح الأمنية المغربية للتصدي لهذه المخاطر والتهديدات.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.