قطر تحذر من عدم قدرتها على تحمل مسؤولية مطار كابل

طالبت قطر، أمس (الثلاثاء)، من جميع الأطراف، بما في ذلك «طالبان»، التوصل إلى اتفاق يتناول الجوانب التقنية والأمنية بخصوص مطار كابل، محذرة في الوقت نفسه من عدم قدرتها على تحمل المسؤولية. وتؤدي قطر دور الوسيط بين الحركة والمجتمع الدولي، وقد نقلت كثير من الدول، بما في ذلك الولايات المتحدة، سفاراتها من كابل إلى الدوحة.
وقال وزير خارجية قطر، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الإسباني: «يجب أن يكون لدينا اتفاق واضح لجميع الأطراف بشأن الجهة التي ستتولى الجانب التقني، وتلك التي ستتولى الجوانب الأمنية»، مضيفاً: «لا يمكننا تحمل أي مسؤولية في المطار، في حال عدم التطرق لهذه الأمور وتوضيحها».
وتعرّضت قاعات الركاب والبنية التحتية التقنية لأضرار بالغة في الأيام التي أعقبت دخول حركة طالبان إلى كابل في 15 أغسطس (آب) الماضي، عندما اقتحم آلاف الأشخاص المطار على أمل الفرار.
وتابع الوزير القطري، كما نقلت عنه الصحافة الفرنسية: «هناك احتمال لتعاون مع دول أخرى إذا لزم الأمر، ولكن حتى الآن فإن النقاشات تجري فقط بيننا وبين تركيا و(طالبان)».
وحطّت طائرة باكستانية في مطار كابل الاثنين، في أول رحلة تجارية أجنبية منذ سيطرة حركة طالبان المتشددة على العاصمة الأفغانية منتصف الشهر الماضي. كما استأنفت شركة طيران أفغانية خدماتها المحلية في 3 سبتمبر (أيلول) الحالي. ويشكل استئناف الرحلات التجارية اختباراً مهما لحركة طالبان المتشددة التي وعدت مراراً بالسماح للأفغان الذين يحملون الوثائق المطلوبة بمغادرة البلاد بحرية.
وتعرض مطار كابل لأضرار جسيمة خلال عملية إجلاء أكثر من 120 ألف شخص التي انتهت بانسحاب القوات الأميركية في 30 أغسطس (آب) الماضي. وتسعى «طالبان» لإعادة تشغيله بمساعدة فنية من عدة دول. وقد قامت الخطوط الجوية القطرية بتسيير عدة رحلات جوية من كابل الأسبوع الماضي، نقلت معظمها أجانب وأفغاناً لم يتمكنوا من المغادرة قبل الانسحاب الأميركي.
ويخشى عشرات الآلاف من الأفغان التعرض لعمليات انتقام بسبب مساعدة القوى الأجنبية على مدى 20 عاماً، لكن «طالبان» تصر على أنها منحت عفواً عاماً للجميع، بما في ذلك قوات الأمن التي حاربتها. ووعدت الحركة بنظام أكثر ليونة من فترة حكمها السابقة بين 1996 و2001، لكنها تحركت بسرعة لسحق المعارضة، فأطلق عناصرها النار في الهواء لتفريق الاحتجاجات الأخيرة التي نظمتها نساء للمطالبة بالحق في التعليم والعمل.
ووصف دبلوماسي أفغاني بارز من الحكومة السابقة، اليوم، الوضع المتعلق بحقوق الإنسان في بلاده بأنه يشهد حالة من التدهور، حيث قال إن حقوق النساء بدأت تتلاشى تماماً في ظل حكم حركة طالبان.
وقال السفير ناصر أحمد أنديشا لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، كما نقلت عنه «رويترز»: «شعب أفغانستان يحتاج إلى إجراء أكثر من أي وقت مضى». ودعا المجلس لتشكيل لجنة تقصي حقائق لمراقبة ما تقوم به «طالبان» في البلاد.
وأشار مسؤول حكومي سابق وتلفزيون محلي إلى أن آلاف الأفغان احتجوا أمس بمدينة قندهار، في جنوب البلاد. وذلك بعد مطالبة السكان بإخلاء مجمع سكني لعائلات من الجيش وقوات الأمن. وتجمع المحتجون أمام منزل الحاكم في قندهار، بعد مطالبة نحو 3 آلاف أسرة بمغادرة المجمع، وذلك وفق ما ذكره المسؤول الحكومي السابق الذي شاهد الحشد. وأظهرت لقطات مصورة بثتها وسائل إعلام محلية حشوداً من الناس يسدون طريقاً في المدينة.
ويقيم في المنطقة التي يشملها أمر الإخلاء أناس أغلبهم من أسر جنرالات متقاعدين، وأعضاء آخرين في قوات الأمن. وذكر المسؤول الذي تحدث مع بعض المعنيين بالقرار أنه تم إمهال الأسر التي يقيم بعضها في المنطقة منذ قرابة 30 عاماً ثلاثة أيام للمغادرة. ولم يرد متحدث باسم حركة طالبان على طلب للتعقيب بشأن أوامر الإخلاء. وانتهت احتجاجات متفرقة ضد الحركة التي وصلت إلى السلطة بعد سيطرتها على العاصمة كابل قبل نحو شهر باشتباكات دموية في بعض الأحيان، غير أنه لم ترد تقارير مؤكدة عن أعمال عنف اليوم.