السودان: إصابة نائب البشير بـ«كورونا» تؤجل محاكمة «الانقلابيين»

الدفاع شكك في مصداقية الشهادات الطبية المقدمة للمحكمة

الرئيس المعزول عمر البشير خلال جلسة سابقة لمحاكمته في إحدى محاكم الخرطوم (أ.ب)

أدت إصابة بكري حسن صالح، النائب الأول للرئيس السوداني المعزول عمر البشير، بـ«كورونا» إلى تأجيل جلسة المحاكمة التي كانت مقررة أمس للبشير و28 من أتباعه وكبار قادة نظامه، بتهمة تدبير انقلاب 30 من يونيو (حزيران) 1989، وتهمة تقويض النظام الدستوري التي تصل عقوبتها إلى الإعدام. وفي غضون ذلك شكك الادعاء في «حياد» التقارير الطبية، الصادرة عن مستشفيات خاصة، وقال إنها تهدف للمماطلة وتعطيل سير التقاضي، وطالب باعتماد شهادات صادرة عن جهات طبية رسمية.
وقالت مصادر صحافية إن إدارة السجن المركزي بـ«كوبر» أبلغت قاضي المحكمة الخاصة، حسين الجاك، بثبوت إصابة النائب الأول للرئيس الأسبق بفيروس كورونا داخل محبسه بالسجن، بعد الفحوصات التي أجريت عليه، وطلبت تأجيل الجلسات المقررة دورياً «الثلاثاء» من كل أسبوع، وهو ما دفع رئيس المحكمة إلى رفع الجلسات إلى 28 من الشهر الجاري، حفاظاً على سلامة المتهمين وبقية أطراف القضية.
وطالب المتحدث باسم هيئة الادعاء، المحامي المعز حضرة، باعتماد الشهادات الصحية الصادرة عن «الهيأة الطبية»، وقال: إن شهادات «تصدر من مستشفيات خاصة، ولا يمكننا تحديد مدى مصداقيتها، ولذلك يفترض أن تصدر هذه الشهادات من الهيأة الطبية أو من معامل رسمية... والواضح أن هناك مماطلات وعدم رغبة في سير إجراءات هذه المحاكمة».
وخلال الجلسة السابقة، عرض ممثل الادعاء على المحكمة «بيان الانقلاب الأول»، الذي أذاعه العميد «وقتها»، عمر البشير في 30 يونيو 1989، وأعلن بموجبه تسلم الجيش السلطة، وإطاحة الحكومة المنتخبة، برئاسة الراحل الصادق المهدي، وحل الأحزاب السياسية وتعطيل البرلمان. ومثل البشير مع 26 من معاونيه وكبار قادة نظامه في 12 من يوليو (تموز) 2020 أمام المحكمة الخاصة، التي شكلتها رئيسة القضاة وقتها، نعمات عبد الله من ثلاثة قضاة، لمحاكمتهم على تدبير الانقلاب، الذي أطاح بالحكومة المنتخبة، ولمواجهة عقوبة الإعدام حالة إدانتهم.
وأبرز من يخضعون للمحاكمة مع البشير هما نائباه السابقان علي عثمان محمد طه، وبكري حسن صالح، ووزير داخليته وقتها عبد الرحيم محمد حسين، ونائبه في رئاسة الحزب، أحمد محمد هارون، وعدد آخر من العسكريين والمدنيين، المتهمين بالمشاركة في تدبير وتنفيذ الانقلاب.
وإلى جانب محاكمة البشير بالانقلاب، كانت محكمة سابقة قد حكمت عليه بالسجن عامين، بعد أن أدانته بالثراء الحرام، والاتجار بالعملات، كما أنه مطلوب للمحكمة الجنائية الدولية، مع رفيقيه عبد الرحيم محمد حسين، وأحمد محمد هارون، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم إبادة جماعية، وتطهير عرقي، وجرائم ضد الإنسانية ارتكبها نظامه في دارفور 2003، وأدت لمقتل أكثر من 300 ألف شخص ولجوء ونزوح الملايين.
ودأب فريق الدفاع عن البشير ورفاقه على الدفع بأن المحاكمة الجارية «سياسية ألبست ثوب القانون»، وتجري في مناخ معادٍ للمتهمين من جانب أجهزة إنفاذ القانون، مشيرين إلى أن الجرائم سقطت بالتقادم، بحسب إفادة المحامي هاشم الجعلي لـوكالة الصحافة الفرنسية خلال بداية المحاكمة.
ومنذ بدايتها شهدت محاكمة البشير العديد من العثرات، ومخالفات إجرائية، بحسب الادعاء، وهو ما دفع قاضي المحكمة الأول للتنحي متذرعاً بالمرض، فيما طلب القاضي الثاني تنحيته لاعتراض أطراف القضية عليه.
وفي الجلسة الماضية، دخل محامو الدفاع في ملاسنات حادة مع رئيس المحكمة، وأثاروا حالة من الهرج داخل قاعة المحكمة، وعمدوا على مقاطعة القاضي، رافضين الالتزام بالإجراءات المتعارف عليها في سير الجلسات، وقدموا طلبات للقاضي بالتنحي، بعد أن اتهموه بعدم الحياد، وأنه كان من ضحايا نظام البشير الذي سارع بفصله من الهيئة القضائية بعد الانقلاب مباشرة.
لكن القاضي حسين الجاك رفض طلبات هيئة الدفاع بالتنحي، وقال إنه لا يجد ما يجعله يتحامل على المتهمين، وأن رئاسة للمحكمة تأتي وفقاً للقانون ولا علاقة لها بالسياسة.
- - ** - -