مسؤول أوروبي يتفقد أمن الحدود مع إيران بسبب الوضع في أفغانستان

مسؤول أوروبي يتفقد أمن الحدود مع إيران بسبب الوضع في أفغانستان
TT

مسؤول أوروبي يتفقد أمن الحدود مع إيران بسبب الوضع في أفغانستان

مسؤول أوروبي يتفقد أمن الحدود مع إيران بسبب الوضع في أفغانستان

أكد رئيس وفد الاتحاد الأوروبي إلى تركيا، السفير نيكولاس ماير لاندروت، أن الاتحاد يرغب، كما تركيا، في منع الهجرة غير الشرعية، كما يرغب في زيادة وتعزيز قدرة إدارة الهجرة ومنع تهريب البشر والمخدرات والأسلحة، فيما جدد الرئيس رجب طيب إردوغان انتقاداته لتعامل بعض دول أوروبا مع قضية الهجرة واختزالها في أمن الحدود فقط؛ مطالباً «بروكسل» بالنظر في تحديث اتفاقية الهجرة وإعادة قبول اللاجئين الموقعة مع بلاده عام 2016.
وقام لاندروت بزيارة إلى المنطقة الحدودية بين تركيا وإيران، في ولاية وان بشرق البلاد، لتفقد إجراءات الأمن على الحدود. وقال في مؤتمر صحافي، أمس، بعد اجتماع مع والي وان، محمد أمين بيلماز، أعقب عملية التفتيش على الحدود، إن الاتحاد الأوروبي يتابع من كثب التطورات في أفغانستان والوضع في مجال الهجرة والأمن، لا سيما مع انتقال الإدارة إلى حركة «طالبان».
واتخذت تركيا تدابير مشددة على حدودها مع إيران، لمواجهة تدفقات النازحين من أفغانستان إلى ولاية وان عبر إيران. ودعت الاتحاد الأوروبي إلى تحديث اتفاقية الهجرة وإعادة قبول اللاجئين الموقعة بينهما في 18 مارس (آذار) 2016. بشأن اللاجئين السوريين، وتوسيعها لتشمل الأفغان.
وجاءت المطالبة الجديدة، بعد مطالبات سابقة واتهامات من جانب أنقرة للاتحاد بعدم الوفاء بالتزاماته بموجب الاتفاقية التي شملت تقديم دعم مالي بمبلغ 6 مليارات يورو، إلى جانب شروط أخرى تتعلق بإعفاء المواطنين الأتراك من تأشيرة دخول دول الاتحاد (شنغن)، وتحديث اتفاقية الاتحاد الجمركي، المطبقة منذ عام 1996 لتشمل السلع الزراعية إلى جانب المنتجات الصناعية.
وانتقد الرئيس رجب طيب إردوغان بعض الدول الأوروبية، التي قال إنها تختزل موضوع الهجرة في أمن الحدود فقط، مشيراً إلى أنه لا أحد يرغب في حدوث تجربة مماثلة لموجة المهاجرين السوريين عام 2015.
وأكد إردوغان، في اتصال هاتفي أمس مع نظيره الألماني فالتر شتاينماير، ضرورة أن تقدم ألمانيا والاتحاد الأوروبي دعماً للدول المجاورة التي تتحمل عبء الهجرة الأفغانية.
وذكر بيان للرئاسة التركية أن إردوغان أبلغ نظيره الألماني بأن تركيا غير قادرة على تحمل أعباء موجة لجوء جديدة، لافتاً إلى تطلعات تركيا «المشروعة»، المتمثلة في تنفيذ اتفاقية 18 مارس 2016 التي وقعتها أنقرة مع الاتحاد بشأن الهجرة، بجميع أبعادها.
وطالب الرئيس التركي بضرورة إسراع الاتحاد الأوروبي في الإجراءات اللازمة حيال قبول عضوية تركيا وتحديث اتفاقية الاتحاد الجمركي ورفع تأشيرة دخول المواطنين الأتراك إلى دوله.
وأشار إردوغان إلى أن تركيا وألمانيا، بصفتهما حليفين في «حلف شمال الأطلسي (ناتو)»، أظهرتا تضامناً وتنسيقاً جديرين بالتقدير خلال عملية الإجلاء من أفغانستان، مؤكداً ضرورة الحفاظ على النهج ذاته خلال الفترة الحرجة التي تمر بها أفغانستان.
وذكر بيان الرئاسة التركية أن إردوغان تطرق إلى مسألة إيصال المساعدات الإنسانية اللازمة لأفغانستان من قبل الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة الأخرى.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».