عشرات الزعماء يشاركون في اجتماعات الأمم المتحدة

بايدن يقف الثلاثاء على المنبر الأخضر... واللقاحات وأفغانستان في صدارة الاهتمامات

عشرات الزعماء يشاركون في اجتماعات الأمم المتحدة
TT

عشرات الزعماء يشاركون في اجتماعات الأمم المتحدة

عشرات الزعماء يشاركون في اجتماعات الأمم المتحدة

يستعد المقر الرئيسي للأمم المتحدة لاستضافة العشرات من زعماء الدول والحكومات في الدورة السنوية الـ76 للجمعية العامة للمنظمة الدولية التي ظلت أمانتها العامة مترددة طويلاً في عقدها بحضور شخصي بسبب الظروف الصحية التي فرضتها جائحة «كوفيد - 19»، غير أنها تقوم بذلك هذه السنة من دون اشتراط اللقاحات على المشاركين والوافدين. وبعد عام من التفاوض، ووضع الإرشادات الصحية، يأمل المنظمون في تلافي تجنب تكرار الاجتماع الافتراضي الأول الذي انعقد العام الماضي.
وأعلن البيت الأبيض أن الرئيس جو بايدن سيلقي الأسبوع المقبل خطابه الأول أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ توليه منصبه الرئاسي، الثلاثاء 21 سبتمبر (أيلول) الحالي، وهو اليوم المحدد من المنظمين لكلمة الرئيس الأميركي.
ووفقاً للجدول المبدئي الذي أعدته الأمم المتحدة، يتوقع حضور نحو 80 من زعماء الدول والحكومات الآخرين، مثل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، بالإضافة إلى عدد من زعماء العالم العربي، وبينهم وفقاً لترتيب الكلمات أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والملك عبد الله الثاني بن الحسين، والرؤساء التونسي قيس سعيد، والصومالي محمد عبد الله محمد، واللبناني ميشال عون، والفلسطيني محمود عباس، ورؤساء الوزراء الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، والسوداني عبد الله حمدوك، والعراقي مصطفى الكاظمي. ومن المقرر أن يشارك الرئيسان الإيراني إبراهيم رئيسي، والتركي رجب طيب إردوغان.
وبسبب عدم اتخاذ الأمانة العامة إجراءات مشددة كافية لضمان السلامة العامة في مواجهة الفيروس، ندد عضو مجلس مدينة نيويورك، مارك دي ليفين، بأن الأمم المتحدة لا تطلب تلقيح الأشخاص الذين يحضرون الجمعية العامة، وغرد على «تويتر» بأن «الأمم المتحدة لا تطلب التطعيم للمشاركين. وهذا من شأنه أن يعرضهم ومدينة نيويورك لمخاطر جسيمة؛ على الأمم المتحدة أن تعلن الآن أن التطعيم سيكون إلزامياً».
ويتوقع أن يلقي بايدن خطابه شخصياً من على المنبر الرخامي الأخضر الشهير، وأمامه عدد محدود جداً من الحضور، احتراماً لقواعد السلامة العامة والتباعد الاجتماعي السارية بسبب استمرار الخطورة العالية لمتحور «دلتا» الشديد العدوى من الفيروس الفتاك، على الرغم من أن الولايات المتحدة قد شهدت حملات تطعيم واسعة النطاق، لتصل النسبة إلى أكثر من 60 في المائة بين الأميركيين ممن يحق لهم الحصول على اللقاحات المتوافرة، طبقاً لإحصاءات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في طول البلاد وعرضها.
وبما أن «كوفيد - 19» لا يزال يمثل تحدياً رئيسياً، إذ أدى حتى الآن إلى وفاة أكثر من 4.6 ملايين شخص عبر العالم، بينهم نحو 650 ألفاً في الولايات المتحدة وحدها، وأصاب أكثر من 225 مليوناً، يُتوقع أن يحظى هذا الموضوع بموقع الصدارة في الرسالة التي يوجهها الرئيس الأميركي عبر هذا المنتدى.
وانتقدت منظمة الصحة العالمية الدول الغنية لتخزينها اللقاحات وغيرها من الإمدادات الصحية، تاركة البلدان الفقيرة تعاني تفشي هذا الفيروس. وتشير البيانات الأممية إلى أن 42 في المائة من سكان العالم تلقوا جرعة واحدة على الأقل من لقاحات «كوفيد - 19»، غير أن أقل من 2 في المائة من هؤلاء يقيمون في البلدان المنخفضة الدخل. وتبرعت الولايات المتحدة بأكثر من 110 ملايين جرعة من اللقاحات إلى 60 دولة. ويتعرض البيت الأبيض لضغوط من أجل القيام بالمزيد. وكشف الجراح العام الأميركي فيفيك مورثي أن بايدن سيعلن خطوات إضافية لمحاربة «كوفيد - 19» عالمياً قبل اجتماع الجمعية العامة أو خلاله.
وتتركز الأضواء أيضاً على الطريقة التي نفذ بها الرئيس بايدن انسحاب القوات الأميركية بشكل تام من أفغانستان قبل نهاية أغسطس (آب) الماضي، في عملية وصفت بأنها «فوضوية» أثارت كثيراً من الانتقادات والقلق عالمياً، حتى من قبل حلفاء الولايات المتحدة. وستكون هذه مناسبة مهمة لكي يكرر بايدن مواقف إدارته من كثير من القضايا الدولية التي تشغل الولايات المتحدة والعالم.
وكانت البعثة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة قد وجهت رسالة إلى بقية البعثات البالغ عددها 192، في 16 أغسطس (آب) الماضي، تحضهم فيها على توجيه رسالة مسجلة مسبقاً لتجنب خطر تحول الأسبوع الرفيع المستوى إلى «حدث فائق الانتشار» للفيروس. وجاء في الرسالة أن «الولايات المتحدة بحاجة إلى توضيح دعوتنا، بصفتها الدولة المضيفة، لكل الاجتماعات والأحداث الجانبية التي تستضيفها الأمم المتحدة، بما يتجاوز المناقشة العامة، إلى أن تكون افتراضية بالكامل»، مضيفة أن «رؤساء الوفود يجب أن يفكروا في إلقاء بياناتهم في المناقشة العامة للجمعية العامة للأمم المتحدة عن طريق الفيديو».
وفي حين استنتجت بعض الدول أن الرسالة كانت طلباً لبقاء الزعماء في بلدانهم، رأى آخرون أنها مؤشر إلى طلب إرسال وفود صغيرة، يتألف كل منها من 4 مندوبين على الأكثر، لحضور المناقشات في القاعة العامة للجمعية.
وكان المندوب الروسي الدائم لدى المنظمة الدولية، فاسيلي نيبينزيا، قد قال: «أعتقد أن كثيرين قادمون» إلى نيويورك، مضيفاً: «نسمع أن كثيراً من الوفود سيتم تمثيلها شخصياً، على ما أعتقد، بما في ذلك وفودنا». ويمثل روسيا هذه السنة وزير الخارجية سيرغي لافروف.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».