حزب العمال النرويجي يفوز بالانتخابات البرلمانية ويشكل حكومة

TT

حزب العمال النرويجي يفوز بالانتخابات البرلمانية ويشكل حكومة

من المقرر أن يشكل حزب العمال النرويجي المنتمي ليسار الوسط حكومة جديدة بعد أن حصل على أكبر حصة من الأصوات في الانتخابات البرلمانية يوم الاثنين. وبعد اكتمال الفرز الأولي للأصوات، حصل حزب العمال، بقيادة يوناس ياهر ستور، على 4.‏26 في المائة من الأصوات، في حين حصل المحافظون، بقيادة رئيسة الوزراء إرنا سولبرغ، على 5.‏20 في المائة. وأقرت سولبرغ بهزيمتها في انتخابات البلاد، وقالت لزملائها في الحزب في وقت متأخر من يوم الاثنين: «أهنئ يوناس ياهر ستور على الأغلبية الواضحة، كما يبدو الآن، من أجل تغيير الحكومة». وأضافت سولبرغ أن الحملة الانتخابية كانت صعبة ولكنها جيدة، وأضافت أنها فخورة بما حققه حزبها في السنوات الثماني الماضية من الحكم. وكانت سولبرغ رئيسة للوزراء منذ عام 2013 واحتفل ستور بفوزه قائلا: «لقد عملنا بجدية ونستطيع القول أخيرا - لقد نجحنا»، فيما كان أنصاره يهتفون «يوناس، يوناس». وأوضح أن الأرقام تشير حتى الآن إلى أن تحالف يسار الوسط المؤلف من «حزب العمال» و«حزب الوسط» و«حزب اليسار الاشتراكي» حصل على أغلبية كبيرة.



قضاة فرنسيون سيحددون الخطوة التالية في التحقيق مع مؤسس «تلغرام»

بافيل دوروف مالك ومؤسس «تلغرام» (رويترز)
بافيل دوروف مالك ومؤسس «تلغرام» (رويترز)
TT

قضاة فرنسيون سيحددون الخطوة التالية في التحقيق مع مؤسس «تلغرام»

بافيل دوروف مالك ومؤسس «تلغرام» (رويترز)
بافيل دوروف مالك ومؤسس «تلغرام» (رويترز)

من المقرر أن يحدد قضاة تحقيق في فرنسا، اليوم (الأربعاء)، ما إذا كانوا سيُخضعون بافيل دوروف، مالك ومؤسس «تلغرام»، المولود في روسيا، لتحقيق رسمي بعد اعتقاله في إطار تحقيق بارتكاب جريمة منظمة على تطبيق التراسل.

وبحسب «رويترز»، سلّط اعتقال دوروف لدى نزوله من طائرة خاصة في مطار قريب من باريس مساء يوم السبت، الضوء على المسؤولية الجنائية لمقدمي التطبيقات، وأثار جدلاً بشأن النقطة التي تنتهي عندها حرية التعبير ومن أين يبدأ تنفيذ القانون.

ومن المتوقع أن يصدر القضاة قرارهم بحلول الساعة الثامنة مساء اليوم (18:00 بتوقيت غرينتش)، أي بعد مرور 96 ساعة أو أربعة أيام على احتجاز دوروف، وهي أقصى مدة يمكن احتجازه فيها قبل أن يقرر القضاة ما إذا كانوا سيُخضعونه لتحقيق رسمي.

وذكرت صحيفة «بوليتيكو» أن السلطات الفرنسية أصدرت أيضاً مذكرة اعتقال بحق نيكولاي، شقيق دوروف وأحد مؤسسي «تلغرام»، وأن مذكرتي اعتقال الأخوين صدرتا في مارس (آذار).

ورداً على سؤال عن تقرير الصحيفة، قال مكتب المدعي العام في باريس إنه لا يعلق على أوامر الاعتقال لأنها تخضع لسرية التحقيق. وأضاف أن الشخص الوحيد الذي يتم استجوابه في هذه المرحلة بهذه القضية هو بافيل دوروف.

وسلّط القبض على دوروف الضوء أيضاً على العلاقة المتوترة بين «تلغرام»، الذي لديه زهاء مليار مستخدم، والحكومات.

ووضع المتهم رهن التحقيق الرسمي في فرنسا لا يعني إدانته أو إحالته بالضرورة إلى المحاكمة، لكنه يشير إلى أن القضاة يرون أن القضية فيها ما يكفي للمضي قدماً نحو التحقيق. وقد يستمر التحقيق لسنوات قبل الإحالة إلى المحاكمة أو حفظ التحقيق.

وإذا ما وُضع دوروف رهن التحقيق الرسمي، فسيقرر القضاة أيضاً ما إذا كانوا سيضعونه في الحبس الاحتياطي وسينظرون أيضاً فيما إذا كان سيحاول الفرار.

وقال مصدر في مكتب المدعي العام في باريس إن تحديثاً بشأن التحقيق من المرجح أن يصدر في وقت متأخر من اليوم (الأربعاء).

ولا يستهدف التحقيق بصفة عامة في هذه المرحلة أشخاصاً بعينهم.

وقال ممثلو الادعاء إن التحقيق يركز على شبهة التواطؤ في جرائم تشمل إدارة منصة على الإنترنت تسمح بمعاملات غير مشروعة وحيازتها صور انتهاكات جنسية لأطفال وعمليات اتجار في المخدرات واحتيال ورفضها تقديم معلومات إلى السلطات وتقدم خدمات تشفير للمجرمين.

ولم يذكر مكتب الادعاء العام ما هي الجريمة أو الجرائم التي يشتبه في أن دوروف نفسه قد ارتكبها.