اليمن يطالب الأمم المتحدة والخليج بفرض منطقة حظر للطيران.. وتدخل «درع الجزيرة»

وزير الخارجية اليمني لـ «الشرق الأوسط»: حرب أهلية قادمة.. وبنعمر شرعن الانقلاب > الحوثي يجدد الدعوة للتعبئة ويعين وزير دفاع جديدا

مقاتلو اللجان الشعبية الموالية للرئيس هادي خلال دوريات بعدن أمس (رويترز)
مقاتلو اللجان الشعبية الموالية للرئيس هادي خلال دوريات بعدن أمس (رويترز)
TT

اليمن يطالب الأمم المتحدة والخليج بفرض منطقة حظر للطيران.. وتدخل «درع الجزيرة»

مقاتلو اللجان الشعبية الموالية للرئيس هادي خلال دوريات بعدن أمس (رويترز)
مقاتلو اللجان الشعبية الموالية للرئيس هادي خلال دوريات بعدن أمس (رويترز)

طالب اليمن، الأمم المتحدة ومجلس الأمن، بالتدخل سريعا لفرض منطقة حظر طيران في المواقع التي يسيطر عليها الحوثيون، كما دعا دول مجلس التعاون الخليجي، لتدخل قوات درع الجزيرة في اليمن، لوقف التمدد الحوثي المسنود من إيران، مؤكدا أن ما حصل في مدينة تعز أمس، سيسهل على الحوثيين الاستيلاء على مطارات أخرى وبنفس التكتيك، وصولا إلى عدن. في حين دعا زعيم جماعة أنصار الله الحوثية عبد الملك الحوثي مساء أمس اليمنيين للتحرك بكل فئاتهم ووجهائهم وعلمائهم وقبائلهم نحو التعبئة العامة ورفد المعسكرات واللجان الشعبية بالمقاتلين، معلنا الحرب على الجنوب.
وقال الدكتور رياض ياسين، وزير الخارجية اليمني الجديد في اتصال مع «الشرق الأوسط»، إنه «جرى مخاطبة كل من مجلس التعاون الخليجي، والأمم المتحدة، وكذلك المجتمع الدولي، بأن يكون هناك منطقة طيران محظورة، وأن يمنع استخدام الطائرات العسكرية في المطارات التي يسيطر عليها الحوثيون». وأضاف «نطالب بأن تتدخل قوات درع الجزيرة لوقف هذا التمدد الحوثي بمساندة إيرانية»، مشيرا إلى أن الحوثيين واجهوا مقاومة من القبائل والشعب اليمني خلال تحركاتهم البرية.
وقال وزير الخارجية اليمني، إن الحوثيين بدأوا باستخدام الطائرات بالهجوم، على القصر الرئاسي في عدن، ومن ثم الاستيلاء أمس على مطار تعز، عبر طائرات محملة بالحوثيين، يقودها إيرانيون من الحرس الثوري، وأوضح أن الأحداث التي شهدتها تعز اليمنية، تدل أن جماعة الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح والحوثيون وإيران، لا يريدون الخير والاستقرار لليمن، وإنما يريدون الهيمنة والسيطرة بالقوة. وأشار ياسين إلى أن بلاده طالبت دول مجلس التعاون بتدخل قوات درع الجزيرة، لحماية المصالح الحيوية، وكذلك الحدود قبل أن يتمدد الحوثيون ويسقطوا كل اليمن، مشيرا إلى أن إيران «لم تخسر كثيرا في دخولها إلى اليمن، لكنها إذا سيطرة على كل البلاد، ستدفع كل ما لديها مقابل أن تحافظ استقرارها في اليمن، الأمر الذي يهدد ليس السلام في منطقة الخليج والاستقرار، وإنما العالم بأجمعه من خلال سيطرتهم على مضيق باب المندب».
ولفت وزير الخارجية اليمني إلى أنه جرى إعداد الترتيبات لتنفيذ توجيهات خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، بإرسال المساعدات الطبية للجرحى، واستعداد المملكة نقل من تستدعي حالته لتلقي العلاج في مراكز طبية في المملكة، للمصابين في الاعتداءات الإرهابية في كل من صنعاء وعدن، حيث ستذهب الطائرات خلال هذا الأسبوع إلى عدن، وستنقل المصابين، سواء كان في الهجوم الذي يقوم به الحوثيون على عدن وتعز، فيما سيجري العمل على توفير الطريقة التي لنقل المصابين من داخل صنعاء.
وأكد الدكتور ياسين، أن ما حصل في تعز، سيسهل للحوثيين الاستيلاء على مطارات أخرى وبنفس التكتيك، وأن الطائرات المجهولة التي تحلق فوق القصر الرئاسي في عدن، هي عملية تهديد بالاستيلاء على عدن. وأضاف «طائراتهم هي للاستطلاع، بحيث إذا استمر الحال من دون أي مقاومة، فسيتم قصف عدن». وأشار إلى «أن الأحداث المتسارعة في اليمن، إذا استمرت بهذه الطريقة مثل ما حصل في تعز أمس، فأعتقد أن المنطقة تسير نحو حرب أهلية، ولكن أهل مدينة تعز الأبطال لن يرضوا بذلك، وإن خضعوا إلى عنصر المفاجأة والقوة، لكنهم بعد أيام سيبدأ أهل تعز بالمقاومة وعملية رفض هذا الجسم الغريب الذي أتاهم، وهو الحوثيون».
وعن النتائج التي قدمها جمال بنعمر، المبعوث الأممي لليمن، قال وزير الخارجية اليمني «ليس هناك نتائج حقيقية قام بها جمال بنعمر المبعوث الأممي، حيث إن استمرارها بالحوار منذ 21 سبتمبر (أيلول)، أعطى الوقت والفرصة للحوثيين، بأن يتوسعوا ويتمددوا تحت غطاء أن هناك حوارا لا يزال جاريا، وأن ما عمله بنعمر، هو واحد من شرعنة الانقلاب». وأضاف «كان يفترض على بنعمر، أن يوقف الحوار منذ 21 سبتمبر، حتى يكون أمام مسألة واضحة بأن هناك انقلابا، ويجري في ذلك الوقت التعامل معه على هذا الأساس، أما استمرار المد الحوثي وسيطرته على معظم المرافق الرئيس اليمني، بينما لا يزال الحوار الذي يجريه بنعمر مستمرا، تحت رعاية أممية، الأمر الذي يشعر للعالم بأن الأوضاع التي تجري في اليمن أقل من العادي، وليس هناك أي اختلاف».
وأوضح الدكتور ياسين، أن على الإيرانيين، الكف عن مساعدة الحوثيين، وجماعة الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، لأنه إذا كان لدى إيران مصالح حقيقية، وليس مشروعا طائفيا أو إقصائيا أو تهديدا لدول المنطقة، فعليها أن تتعامل مع الشرعية المتمثلة بالرئيس اليمني عبد ربه هادي منصور، أما إذا كان لديها مشروع آخر طائفي أو استيلائي، فأعتقد أنه يجب أن تتوقف، وأن يفهم العالم كله، بأنه لا يمكن السماح لها بذلك.
وأضاف «أن التحديات وما يحصل في اليمن حاليا، لم نسمع عنه في أي مكان في العالم، حيث إن طرق تسلسل الأحداث وتسارعها مع هذه الميليشيات الحوثية التي لم يردعها أي رادع، وفي نفس الوقت نمت كليا على الدعم الإيراني المفتوح، من دون أي قيود، أعتقد أنها سابقة لم تحصل في أي منطقة عربية اليوم، وما يحصل في العراق وسوريا وليبيا لم تكن مثل السرعة العجيبة في اليمن، حيث كسب الإيرانيون الأراضي اليمنية بأقل ثمن، والآن سيبذلون أقصى ثمن للمحافظة عليها».
جدد زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي أمس الدعوة إلى «التعبئة العامة» لمواصلة الهجوم الذي تشنه قواته باتجاه جنوب اليمن، والذي يستهدف بحسب قوله تنظيمي «القاعدة» و«داعش».
وقال الحوثي في خطاب متلفز نقله تلفزيون «المسيرة» التابع للحوثيين: «أدعو شعبنا العظيم في اليمن للتحرك بكل فئاته في كل المجالات للتعبئة العامة (...) ورفد المعسكرات واللجان الشعبية بالمقاتلين». وهاجم الحوثي الرئيس هادي واتهمه بأنه «دمية بأيادي قوى الشر والهيمنة وعلى رأسها أميركا».
وتعهد زعيم الحوثيين بملاحقة المتشددين المسؤولين عن تنفيذ هجمات صنعاء الانتحارية التي أودت بحياة أكثر من 130 شخصا يوم الجمعة، وقال إن اليمن يواجه خطر الانزلاق في صراع على النمط الليبي. في سياق متصل، عينت اللجنة الثورية التابعة لجماعة الحوثيين قائما بمهام وزير الدفاع خلفا للواء محمود الصبيحي. وقضى قرار اللجنة الثورية بتكليف اللواء الركن حسين ناجي هادي خيران بالقيام بمهام وزير الدفاع اعتبارا من أمس.
ويعتبر خيران ثاني وزير دفاع تعينه جماعة الحوثيين، في الوقت الذي يمارس فيه وزير الدفاع في حكومة خالد بحاح المستقيلة مهامه من مدينة عدن جنوب اليمن. وجاء القرار بعد دقائق من خطاب الحوثي.



هل يعزز حديث السيسي والشرع «الودي» في قبرص تقارب البلدين؟

السيسي خلال لقاء الشرع على هامش القمة العربية بالقاهرة في مارس 2025 (الرئاسة المصرية)
السيسي خلال لقاء الشرع على هامش القمة العربية بالقاهرة في مارس 2025 (الرئاسة المصرية)
TT

هل يعزز حديث السيسي والشرع «الودي» في قبرص تقارب البلدين؟

السيسي خلال لقاء الشرع على هامش القمة العربية بالقاهرة في مارس 2025 (الرئاسة المصرية)
السيسي خلال لقاء الشرع على هامش القمة العربية بالقاهرة في مارس 2025 (الرئاسة المصرية)

أعاد حديث وصفته وسائل إعلام مصرية وسورية بأنه «ودي» بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره السوري أحمد الشرع، مسار علاقات البلدين للواجهة مجدداً.

وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، فإن «العلاقات التي شهدت تفاهمات اقتصادية ومساعي مصرية للمشاركة في إعادة إعمار سوريا، سيدفعها اللقاء (الودي) خطوة للأمام في مسار الشراكة، ويعزز فرص التقارب بصورة أكبر». وأشار الخبراء إلى «وجود تحديات يجب تجاوزها لتوسيع العلاقات».

وأفادت وسائل إعلام بالقاهرة ودمشق بأن «حديثاً ودياً» جرى بين الرئيس المصري ونظيره السوري، في «قمة قبرص»، الجمعة، لبحث تطورات المنطقة وتعزيز التعاون العربي الأوروبي.

وتقدم ذلك المشهد على لقطات أخرى حاولت حسابات بمنصات التواصل وصفها بأنها «تجاهل»، بعدما ادعت أنه «لم يبادر أي منهما بالتحدث إلى الآخر على الرغم من جلوسهما جنباً إلى جنب في الاجتماع».

في حين بادر الإعلامي المصري، عمرو أديب عبر برنامجه على قناة «إم بي سي مصر»، مساء الجمعة، بنفي «هذه الادعاءات حول التجاهل»، قائلاً: «جرت الأمور بشكل طبيعي، وتحدثا الرئيسان معاً، لا سيما عند التقاط الصورة التذكارية».

عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية»، مساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير محمد حجازي، يرى أنه «في لحظة إقليمية شديدة السيولة، لم يكن الحديث الودي الذي جمع بين الرئيس السيسي ونظيره السوري على هامش لقاء قبرص مجرد لقطة بروتوكولية عابرة، بل يمكن قراءته باعتباره تعبيراً دقيقاً عن دبلوماسية الإشارة الإيجابية التي تلجأ إليها الدول حين تكون المسارات مفتوحة، ولكنها لم تنضج بعد إلى مستوى التحولات الاستراتيجية الكاملة».

القادة عقب «الاجتماع التشاوري» في قبرص الجمعة (الرئاسة المصرية)

وبحسب حجازي، فإن «الانتقال من صورة يُفهم منها التباعد أو التجاهل إلى مشهد حوار مباشر وودي، يعكس وجود إرادة سياسية لتفادي أي انطباع عن العزلة أو القطيعة، ويؤكد أن قنوات الاتصال بين القاهرة ودمشق مفتوحة وتسير إيجاباً نحو الأمام، وأنها لم تنقطع يوماً، بل تعمل بهدوء وإيجابية بعيداً عن الأضواء».

ويتابع: «قد لا يكون الحديث الودي نهاية المطاف؛ لكنه بالتأكيد ليس تفصيلاً هامشياً، بل خطوة وإشارة إيجابية محسوبة في طريق طويل نحو إعادة صياغة علاقة تاريخية، تظل قابلة للتقدم؛ ولكن وفق إيقاع الحذر الاستراتيجي».

ووفق رأي أستاذ العلاقات الدولية السوري، عبد القادر عزوز، فإن «الحديث الودي الذي جرى في قبرص، كان تعبيراً عن إدراك ووعي كبيرين من القيادة السياسية في كلا البلدين بأهمية العلاقات السورية - المصرية المشتركة، خاصة أنها كانت، عبر التاريخ، بمثابة صمام أمان للأمن القومي العربي والأمن الإقليمي على حد سواء».

ويوضح أن «التنسيق السوري - المصري يلعب دوراً كبيراً في تحقيق استقرار المنطقة، خاصة في ظل ما تشهده الساحة الإقليمية حالياً»، ويتوقع أن «يؤدي ذلك إلى تعزيز التقارب والعمل على معالجة أي خلافات أو مشكلات قائمة بين البلدين».

ومنذ سقوط بشار الأسد، بدت العلاقات المصرية - السورية في التحرك نحو اتصالات ثنائية وتعاون اقتصادي في قطاع الغاز، قبل تفاعلات الحديث الودي في قبرص بين رئيسي البلدين.

وفي يناير (كانون الثاني) الماضي، استضافت دمشق «ملتقىً اقتصادياً واستثمارياً» مشتركاً بين البلدين، بعد أيام من توقيع البلدين مذكرتي تفاهم في مجال الطاقة، «للتعاون في توريد الغاز المصري إلى سوريا، بهدف توليد الكهرباء».

الرئيسان السيسي والشرع خلال لقاء بالقاهرة في مارس 2025 (الرئاسة المصرية)

كما التقى السيسي، الشرع، على هامش القمة العربية الطارئة بالقاهرة في مارس (آذار) 2025، بعد سلسلة خطوات اتخذتها القاهرة تجاه دمشق، أبرزها دعوة من الرئيس المصري لنظيره السوري لحضور القمة، عقب تهنئته بالمنصب الرئاسي في فبراير (شباط) 2025، بخلاف اتصالات ولقاءات متكررة بين وزيري خارجية البلدين.

ويرى حجازي أن «هذا التطور لا يأتي من فراغ، بل يندرج ضمن مسار تدريجي شهد خلال العامين الماضيين مؤشرات متراكمة على إعادة اختبار العلاقة بين البلدين، سواء عبر الاتصالات الرسمية أو بوادر التعاون الاقتصادي المحدود».

غير أن هذا المسار، وفق حجازي، «يظل محكوماً بجملة من التحديات المعقدة، في مقدمتها طبيعة التحولات داخل سوريا نفسها، كما يظل ملف التنظيمات المسلحة والتوازنات الأمنية داخل سوريا عنصراً حاسماً في أي انفتاح مصري أعمق؛ إذ لا يمكن فصل التقارب السياسي عن ضمانات الاستقرار الأمني».

ورغم هذه التحديات، شدد حجازي على أن «معادلة الفرص تبدو حاضرة بقوة، مع إدراك متزايد بأن إعادة دمج سوريا في الإطار العربي تمثل مصلحة مشتركة، ليس فقط لسوريا، بل أيضاً لإعادة التوازن إلى الإقليم وتقليص أدوار القوى غير العربية، بخلاف ملف إعادة إعمار سوريا بوصفه مدخلاً عملياً للتعاون بما تمتلكه مصر من خبرات».

وبحسب عزوز، فإنه «لو لم يصل البلدان بعد إلى مرحلة تصفير المشكلات من خلال الحوار المباشر، فعلى الأقل يجب أن يكون هناك نوع من تحييد الخلافات، خاصة أنها ليست جوهرية في مسيرة العلاقات السورية - المصرية المشتركة، في ظل وجود فرص كبيرة للتطوير رغم التعقيدات الدولية بعد حرب إيران».

ودعا إلى «تجسير مزيد من التواصل بين أجهزة الدولة في كلا البلدين، بما يخدم الأمن والاستقرار في المنطقة ومصلحة الشعبين السوري والمصري، وتطوير هذه العلاقات في مختلف المجالات، سواء على الصعيد السياسي أو الاقتصادية».


مصر تُشدد على وقوفها مع دول الخليج لمواجهة أي تحديات تستهدف أمنها

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تُشدد على وقوفها مع دول الخليج لمواجهة أي تحديات تستهدف أمنها

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

شدّدت مصر على وقوفها مع دول الخليج في مواجهة أي محاولات تستهدف أمنها، وأكدت تطلعها لأن تصل المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران إلى تفاهمات تراعي الشواغل الأمنية لدول المنطقة، وفي مقدمتها دول الخليج العربي.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية أجراها وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع نظرائه في الكويت والبحرين وسلطنة عمان وباكستان، وفقاً لبيانات صادرة السبت، عن «الخارجية المصرية».

وتأتي الاتصالات المصرية بالتزامن مع بوادر لاستئناف المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران في باكستان، وترقب لما ستؤول إليه المفاوضات، وفي ظل أوضاع مضطربة في المنطقة، وتهديدات متصاعدة للملاحة البحرية في مضيق هرمز.

وأجرى عبد العاطي اتصالاً هاتفياً مع الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، وزير خارجية دولة الكويت الشقيقة، للتشاور حول التطورات في المنطقة، وتنسيق الجهود لخفض التصعيد.

تبادل الوزيران الآراء بشأن مستجدات المسار التفاوضي بين الولايات المتحدة وإيران، وأكدا أهمية عقد الجولة الثانية لتثبيت وقف إطلاق النار واستدامة التهدئة وإنهاء الحرب، لتجنيب المنطقة تداعيات خطيرة، وشدّد عبد العاطي في هذا السياق على ضرورة مراعاة الشواغل الأمنية لدول الخليج، وفقاً لبيان «الخارجية المصرية».

وجدد عبد العاطي إدانة مصر الهجوم الذي استهدف موقعين بالمراكز الحدودية البرية الشمالية الكويتية، الجمعة، باستخدام طائرات مسيّرة، مؤكداً «تضامن مصر الكامل مع حكومة الكويت وشعبها وسائر دول الخليج الشقيقة في مواجهة أي محاولات لزعزعة أمنها واستقرارها»، ومشدداً على دعم مصر لكل الإجراءات والتدابير التي تتخذها السلطات الكويتية لحماية حدودها وصون مقدراتها.

وكذلك أجرى اتصالاً هاتفياً مع وزير خارجية سلطنة عمان، بدر البوسعيدي، تناول التطورات المتسارعة في المنطقة وتنسيق الجهود المشتركة لخفض التصعيد.

وتبادل الوزيران الرؤى حول أهمية دعم مسار التفاوض للتوصل إلى تفاهمات تُسهم في تثبيت وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب وإرساء دعائم الاستقرار بالمنطقة، وتعزيز الحلول السياسية بعيداً عن التصعيد العسكري.

وجدّد الوزير عبد العاطي التأكيد، خلال الاتصال، على تضامن مصر الكامل ودعمها لسلطنة عمان الشقيقة وسائر دول الخليج العربي، مشيراً إلى أن أمن الخليج يُمثل جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.

وأجرى عبد العاطي اتصالاً مع وزير خارجية مملكة البحرين، عبد اللطيف بن راشد الزياني، جدّد خلاله تضامن مصر الكامل مع البحرين في مواجهة أي تحديات تستهدف أمنها واستقرارها.

وسبق أن أدانت مصر مراراً الاعتداءات الإيرانية على الدول العربية، وزار الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، عدداً من الدول الخليجية في رسالة دعم وتضامن.

وبالتزامن مع بوادر استئناف المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، أجرى عبد العاطي اتصالاً مع وزير خارجية باكستان، محمد إسحاق دار، أكد خلاله ضرورة الحفاظ على حرية الملاحة الدولية، ومراعاة الشواغل الأمنية لدول المنطقة، وفي مقدمتها دول الخليج العربي.


السيسي: مصر تدعم الحقوق العربية بلا مهادنة

الرئيس المصري خلال خطابه بمناسبة ذكرى تحرير سيناء (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري خلال خطابه بمناسبة ذكرى تحرير سيناء (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: مصر تدعم الحقوق العربية بلا مهادنة

الرئيس المصري خلال خطابه بمناسبة ذكرى تحرير سيناء (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري خلال خطابه بمناسبة ذكرى تحرير سيناء (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، السبت، أن بلاده تدعم «الحقوق العربية بلا مواربة أو مهادنة»، مؤكداً أن التضامن هو السبيل الوحيد لتجاوز المحن، وحذر «من مساعٍ مدبرة لإعادة رسم خريطة الشرق الأوسط»، ما عده خبراء بمثابة رسائل توضح استراتيجية القاهرة ورؤيتها بشأن مختلف الأزمات وسبل مواجهتها.

وقال السيسي، في كلمة مسجلة، السبت، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الرابعة والأربعين لتحرير سيناء، إن «منطقة الشرق الأوسط تمر بظروف دقيقة ومصيرية، حيث تشهد مساعي مدبرة لإعادة رسم خريطتها، تحت دعاوى آيديولوجية متطرفة»، مؤكداً أن «الطريق الأمثل لمستقبل المنطقة لا يقوم على الاحتلال والتدمير وسفك الدماء، بل على التعاون والبناء والسلام».

وشدد السيسي على «ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها، ووقف محاولات تقسيم دول المنطقة وتفكيكها، والاستيلاء على مقدرات شعوبها، وإذكاء أسباب الاقتتال الداخلي والحروب الأهلية والدولية»، مؤكداً أن «الحلول السياسية والمفاوضات هي السبيل الأمثل لتجنيب المنطقة مزيداً من الكوارث والدماء والدمار».

وفي هذا الصدد، أشار السيسي إلى «إدانة مصر بكل وضوح وحزم الاعتداءات التي تعرضت لها بعض الدول العربية مؤخراً، ورفضها القاطع لأي مساس بسيادة تلك الدول، أو انتهاك سلامة أراضيها»، وقال: «تتخذ مصر مواقف سياسية مشهودة لدعم الحق العربي أمام المنظمات الدولية دون مواربة أو مهادنة». وأضاف الرئيس المصري أن «التضامن هو السبيل الأوحد لتجاوز المحن، وأن بلاده ستظل السند والركيزة لأمتها، تدافع عن قضاياها، وتعمل بإخلاص من أجل تحقيق مصالحها العليا».

وسبق وأدانت مصر مراراً الاعتداءات الإيرانية على الدول العربية، وزار الرئيس المصري عدداً من الدول الخليجية في رسالة دعم وتضامن.

فيما أدان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، خلال اتصاله مع الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، وزير خارجية دولة الكويت، الهجوم الذي استهدف موقعين بالمراكز الحدودية البرية الشمالية الكويتية، أمس، باستخدام طائرات مسيرة.

وأكد «تضامن مصر الكامل مع حكومة وشعب الكويت وسائر دول الخليج الشقيقة في مواجهة أي محاولات لزعزعة أمنها واستقرارها، مشدداً على دعم مصر لكافة الإجراءات والتدابير التي تتخذها السلطات الكويتية لحماية حدودها وصون مقدراتها».

وحدة الصف العربي

رأى مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير رخا أحمد حسن، أن خطاب السيسي تضمن رسالة مهمة تضمنت التأكيد على «أهمية وحدة الصف العربي باعتباره السبيل لمواجهة التحديات»، وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن الخطاب عبّر عن «موقف مصر المبدئي بعدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة، وأنه لا تنازل عن الحقوق العربية في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة».

وجدد السيسي خلال كلمته التي تطرقت لملفات عديدة، التأكيد على «أهمية التطبيق الكامل للمرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بما يشمل إدخال المساعدات الإنسانية دون معوقات، والشروع الفوري في إعادة إعمار القطاع»، مشدداً على «رفض مصر القاطع؛ الذي لا يقبل تأويلاً أو مساومة، لأي مسعى يرمى إلى تهجير الفلسطينيين، تحت أي ظرف كان»، ومؤكداً «ضرورة وقف الاعتداءات المتكررة، ضد أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية».

الرئيس المصري يؤكد الدفاع عن الحقوق العربية بلا مواربة (الرئاسة المصرية)

وأعاد السيسي التأكيد على أن «خيار مصر دائماً هو السلام». وقال إن هذا «خيار ينبع من قوة وحكمة وقناعة ثابتة، لا من ضعف أو تردد أو خوف»، مشدداً على أن «القوات المسلحة المصرية؛ بعقيدتها وجدارتها، قادرة على حماية الوطن والدفاع عنه، والتصدي لكل من يحاول المساس بأمنه القومي، أو تهديد استقراره».

طريق التنمية

وأشار إلى أن بلاده «اختارت، بإرادة صلبة وعزم لا يلين، أن تسلك طريق البناء والتنمية، دون توقف أو تأجيل، رغم ما واجهته من تحديات جسيمة خلال العقد الأخير»، لافتاً في هذا الصدد إلى «الحرب على الإرهاب، وجائحة (كورونا)، والحرب الروسية - الأوكرانية، وحرب غزة، وأخيراً الحرب الإيرانية»، وقال إن هذه التحديات «ترتب عليها تداعيات ثقيلة، منها خسارة مصر نحو عشرة مليارات دولار، من إيرادات قناة السويس... ولجوء نحو عشرة ملايين وافد إلى مصر... فضلاً عن الارتفاع العالمي في أسعار الغذاء والطاقة».

وسبق أن أشارت مصر مراراً لما تعرضت له من خسائر اقتصادية بسبب الاضطرابات الجيوسياسية، واتخذت أخيراً إجراءات تقشفية لترشيد الاستهلاك ومواجهة تداعيات أزمة الطاقة الناتجة عن الحرب الإيرانية.

وتضمن خطاب الرئيس المصري في ذكرى تحرير سيناء رسائل عدة؛ أبرزها بحسب الخبير العسكري اللواء سمير فرج «التأكيد على السلام باعتباره خياراً استراتيجياً»، وقال فرج لـ«الشرق الأوسط»، إنه في ظل تأكيد السيسي على خيار السلام، «تحتفظ مصر بالقوة العسكرية اللازمة للدفاع عن الوطن»، ما «يجعل الجيش قوة ردع لا هجوم واعتداء».

وأضاف فرج أن الرئيس المصري أكد «أهمية تنمية سيناء باعتبارها السبيل لتأمينها ضد أي محاولات اعتداء مستقبلية»، مشدداً على أن الرئيس المصري كان حريصاً على التحذير من محاولات تقسيم المنطقة، أو المساس بسيادة دولها، والتأكيد على رفض التهجير، وأن الخطاب في مجمله تضمن توضيحاً لرؤية مصر واستراتيجيتها في مواجهة الأزمات ودعم الحقوق العربية.