الإمارات تهدف لنشاط اقتصادي بتريليون دولار مع إسرائيل بحلول 2031

العاصمة الإماراتية أبوظبي (رويترز)
العاصمة الإماراتية أبوظبي (رويترز)
TT

الإمارات تهدف لنشاط اقتصادي بتريليون دولار مع إسرائيل بحلول 2031

العاصمة الإماراتية أبوظبي (رويترز)
العاصمة الإماراتية أبوظبي (رويترز)

قال وزير الاقتصاد الإماراتي عبد الله بن طوق المري، إن الإمارات تهدف لأن ترفع قيمة النشاط الاقتصادي مع إسرائيل لأكثر من تريليون دولار خلال السنوات العشر المقبلة، وإنه يأمل في أن تتعاون الدولتان في جميع المجالات من الرعاية الصحية إلى تغيرات المناخ.
ووقّعت الدولة الخليجية عشرات من مذكرات التفاهم مع حليفتها الجديدة في العام الماضي منذ أن أصبحت أول دولة عربية تطبّع العلاقات مع إسرائيل في القرن الحالي.
ولم يتضح على الفور كيف يتوقع البلدان الوصول لهدف نشاط اقتصادي بتريليون دولار خلال العقد القادم. ويبلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي لكلا البلدين نحو 400 مليار دولار.
وقال الوزير في مؤتمر صحافي عن بُعد، إن حجم التجارة بين البلدين بين 600 و700 مليون دولار، مضيفاً أن الوصول لهذا المستوى في عام واحد إنجاز في حد ذاته.
وذكر: «نتطلع لخلق نشاط اقتصادي بمليار دولار على مدار العقد المقبل»، مضيفاً أنه يجري التحرك في الكثير من المجالات على صعيد الفرص الاقتصادية.
وقالت الحكومة الإسرائيلية إنها تتوقع أن يصل حجم التجارة مع الإمارات إلى مليار دولار بنهاية 2021 وثلاثة مليارات في ثلاثة أعوام، ولكنه يظل أقل بكثير من صادرات الإمارات للسعودية التي تتصدر شركاءها التجاريين والتي بلغت 24 مليار دولار في 2019.
وقال أديب باروخ، رئيس مجلس إدارة معهد التصدير الإسرائيلي: «فُتحت نافذة جديدة للفرص منذ هذا الاتفاق، والاقتصاد يغيّر وجه المنطقة، ويقدم أساساً دبلوماسياً لتعزيز العلاقات بيننا».
وتشمل الصفقات التي تم الإعلان عنها 40 مذكرة تفاهم ونحو 30 اتفاقاً آخر متعلقاً بالقطاعات المالية والطاقة والرياضة والزراعة والطيران والفضاء والإعلام.
ولكن الهدوء يكتنف صندوقاً حجمه ثلاثة مليارات دولار أعلنت الولايات المتحدة وإسرائيل والإمارات عن تأسيسه لتشجيع القطاع الخاص والتعاون الإقليمي وكذلك صندوق حجمه عشرة مليارات دولار تأتي أمواله من القطاع الخاص والحكومة للاستثمار في القطاعات الاستراتيجية الإسرائيلية.
وقال المعهد وأكبر بنوك إسرائيل «هبوعليم» إنهما يخططان لإيفاد بعثة من 240 رجل أعمال ورواد أعمال لأبوظبي ودبي الشهر المقبل.
وتستهدف البعثة شركات ترى الإمارات أن بوسعها التعاون في التكنولوجيا المتقدمة فضلاً عن شركات في قطاع البناء والصناعة والنقل الذكي.
وتُظهر بيانات رسمية إسرائيلية أن حجم التجارة بين البلدين في السلع بلغ 610 ملايين دولار في أول سبعة أشهر من العام الجاري من بينها صادرات إماراتية لإسرائيل بقيمة 400 مليون دولار ونصفها من الألماس.



وسط طلب قوي... السعودية تبيع سندات قيمتها 12 مليار دولار على 3 شرائح

العاصمة الرياض (رويترز)
العاصمة الرياض (رويترز)
TT

وسط طلب قوي... السعودية تبيع سندات قيمتها 12 مليار دولار على 3 شرائح

العاصمة الرياض (رويترز)
العاصمة الرياض (رويترز)

جمعت السعودية 12 مليار دولار من أسواق الدين العالمية، في بيع سندات على 3 شرائح، وسط طلب قوي من المستثمرين.

ويأتي هذا الطرح الأول لهذا العام بعد اعتماد خطة الاقتراض السنوية 2025، مطلع هذا الأسبوع، باحتياجات تمويلية متوقعة في السنة المالية قيمتها 37 مليار دولار. وقال المركز الوطني لإدارة الدَّين في السعودية، في بيان يوم الثلاثاء، إن الشريحة الأولى تضمنت سندات قيمتها 5 مليارات دولار لأجل 3 سنوات، والثانية 3 مليارات لأجل 6 سنوات، والثالثة 4 مليارات لأجل 10 سنوات.

وأضاف أن إجمالي الطلبات بلغ نحو 37 مليار دولار، وهو ما يعادل زيادة في الاكتتاب بنحو 3 أضعاف الإصدار. وأوضح أن هذه الخطوة تعدّ ضمن استراتيجية المركز الوطني لإدارة الدَّين، لتوسيع قاعدة المستثمرين، لغرض تلبية احتياجات المملكة التمويلية من أسواق الدَّين العالمية بكفاءة وفاعلية.

ويبيّن حجم الإقبال من قبل المستثمرين الدوليين على أدوات الدَّين الحكومية ثقتهم بمتانة الاقتصاد السعودي، ومستقبل الفرص الاستثمارية فيه. وذكرت خدمة «آي إف آر» لأخبار أدوات الدخل الثابت، الاثنين، أنه تسنى خفض سعر العائد على سندات الشريحة الأولى، مما يشير إلى شهية قوية من المستثمرين. وقال المركز الوطني لإدارة الدَّين في بيان يوم الأحد، إن المملكة «تستهدف خلال عام 2025 الاستمرار في تنويع قنوات التمويل المحلية والدولية، لتغطية الاحتياجات التمويلية بالكفاءة المطلوبة، وذلك بإصدار أدوات دَين سيادية. بالإضافة إلى الاستفادة من فرص الأسواق للتوسع في تنفيذ عمليات تمويل خاصة... كالتمويل عبر وكالات ائتمان الصادرات، وتمويل مشـاريع تطوير البنية التحتية، وتمويل النفقات الرأسمالية، ودراسة الفرص المتاحة للدخول في أسواق وعملات جديدة».

وتتوقع المملكة عجزاً مالياً بقيمة 27 مليار دولار في 2025، مع استمرارها في الإنفاق الاستراتيجي على المشروعات المرتبطة بـ«رؤية 2030». ووافق وزير المالية محمد الجدعان يوم الأحد على خطة الاقتراض السنوية للمملكة، والتي تقدر الاحتياجات التمويلية على مدى العام الحالي بنحو 139 مليار ريال (37.02 مليار دولار).

وتهدف الخطة إلى «تغطية العجز المتوقع في الميزانية العامة للدولة لعام 2025... وسداد مستحقات أصل الدَّين خلال العام الحالي 2025 البالغة ما يعادل 38 مليار ريال». وقال «صندوق الاستثمارات العامة» الاثنين، إنه حصل أيضاً على تسهيل ائتماني للمرابحة بسبعة مليارات دولار، وهو شكل من أشكال التمويل الإسلامي. وكانت بنوك «سيتي» و«غولدمان ساكس إنترناشيونال» و«جيه بي مورغان» مشترِكة، منسِّقة عالمية ومنظِّمة لإصدار السندات السيادية السعودية.

وكانت وكالة «موديز» قد رفعت تصنيف المملكة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي إلى «إيه إيه 3»، بعد تصنيف «فيتش» لها عند «إيه+»، وكلاهما مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، وقدرة عالية على الوفاء بالالتزامات المالية، مع مخاطر ائتمانية منخفضة. في حين تصنّف «إس آند بي غلوبال» المملكة عند «إيه/ إيه- 1» مع نظرة مستقبلية «إيجابية»، وقدرة جيدة على الوفاء بالالتزامات المالية، مع مخاطر ائتمانية منخفضة نسبياً.

وقدّر صندوق النقد الدولي نسبة الدَّين العام إلى الناتج المحلي في المملكة عند 26.2 في المائة في 2024، ووصفه بأنه منخفض، وفي حدود يمكن الاستمرار في تحملها. وذكر أن الاقتراض الأجنبي سيواصل الاضطلاع بدور رئيسي في تمويل العجز؛ وهو ما يؤدي إلى أن تبلغ نسبة الدين العام إلى إجمالي الناتج المحلي نحو 35 في المائة بحلول عام 2029.