حرق المنازل في صلاح الدين يقيد ضد «المندسين» في الحشد الشعبي

نازحون من أهالي بلدة الدور يتلقون مكالمات هاتفية غامضة

جنود عراقيون يشاركون في تمرين تحت إشراف مدربين أميركيين في معسكر التاجي شمال بغداد أول من أمس (أ.ب)
جنود عراقيون يشاركون في تمرين تحت إشراف مدربين أميركيين في معسكر التاجي شمال بغداد أول من أمس (أ.ب)
TT

حرق المنازل في صلاح الدين يقيد ضد «المندسين» في الحشد الشعبي

جنود عراقيون يشاركون في تمرين تحت إشراف مدربين أميركيين في معسكر التاجي شمال بغداد أول من أمس (أ.ب)
جنود عراقيون يشاركون في تمرين تحت إشراف مدربين أميركيين في معسكر التاجي شمال بغداد أول من أمس (أ.ب)

وسط اتهامات لميليشيات في الحشد الشعبي بحرق منازل في محافظة صلاح الدين، كشف شهود عيان في قضاء الدور (جنوب تكريت)، الذي تمت استعادته من تنظيم داعش قبل نحو 10 أيام عن تلقي كثير من الأهالي مكالمات هاتفية غامضة.
وقال خالد الخزرجي نائب رئيس اللجنة الأمنية في محافظة صلاح الدين، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إنه «في الوقت الذي نستطيع أن نؤكد فيه أن الأمور طبيعية في كثير من مناطق المحافظة التي جرى تحريرها، وهي بالدرجة الأساس الدور والبوعجيل والعلم، لكننا فوجئنا بما حصل في منطقة الدور وبالذات في المجمع الحكومي، حيث قامت عناصر مندسة من بعض فصائل الحشد الشعبي بحرق بين 10 إلى 15 منزلا تعود لمواطنين»، وأوضح: «في الوقت الذي كنا حتى في صلاح الدين، لبينا نداء المرجعية بالتطوع، لكننا في الوقت نفسه كنا قد حذرنا من وجود عناصر مندسة هدفها تخريب ما تحقق من انتصارات».
وأضاف الخزرجي أنه «رغم أن ما حصل حتى الآن لا يتعدى هذه الحالات، لكننا أجرينا اتصالات كمجلس محافظة مع الجهات المعنية، وبالدرجة الأولى قيادة عمليات سامراء، لأن هذا القاطع من مسؤوليتهم، كما أبلغنا رئيس الوزراء بذلك، لأننا نرى أن هذه الممارسات من شأنها أن تؤثر على اللحمة الوطنية».
وأشار الخزرجي إلى أن «العمل جارٍ لتطويق هذه الحالات ومنع تكرارها مستقبلا».
في سياق ذلك، أكد عدد من شهود العيان في قضاء الدور عن تلقيهم مكالمات هاتفية من أناس دخلوا بيوتهم، وتمكنوا من الحصول على أرقام هواتفهم من بعض المعاملات الرسمية المتروكة في المنازل بعد تهجير ساكنيها ونزوحهم.
ويقول المواطن أحمد الدوري في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط» إنه تلقى «اتصالا من شخص قال له: (أنا والجماعة في بيتك) ثم أغلقوا الخط». ويضيف: «عاودوا الاتصال، وقالوا لي إنهم وجدوا المنزل خاليا من أي أثاث». ويخشى أحمد أن «تكون هذه المكالمة مجرد حجة لأمور أخرى، لأنني لا أعرف إن كان بيتي الذي هجرته منذ شهور قد تم نهبه من قبل (داعش) أم من قبلهم».
بدورها، تقول المواطنة أميرة في حديث لـ«الشرق الأوسط» إنها تلقت هي الأخرى «مكالمة من أحدهم قال لي إننا طردنا (داعش) من بيتك وقتلناهم وبإمكانك العودة إليه». وتعرب أميرة عن خشيتها من إمكانية العودة في مثل هذه الظروف بسبب ما قيل عن وجود اعتقالات في المنطقة.
عضو البرلمان عن محافظة صلاح الدين، مشعان الجبوري، أقر في حديث لـ«الشرق الأوسط» بـ«وجود حالات اعتقال طالت نحو 120 مواطنا من الدور»، مضيفا: «تم إطلاق سراح النساء والإبقاء على الرجال لأسباب لا نعرف دوافعها وحقيقتها حتى الآن، برغم أننا أجرينا اتصالات مع كثير من الجهات للوقوف على الأسباب الحقيقية».
وأضاف الجبوري أن «الحجج التي تلقيناها حتى الآن هي أن الهدف من عملية الاعتقال التحقيق مع هؤلاء لمعرفة الأسباب الحقيقية التي جعلتهم يبقون في منازلهم ولم يخرجوا برغم أن الجهات الرسمية طلبت من المواطنين هناك مغادرة المنازل لكي لا يتخذهم الدواعش دروعا بشرية».
وفي حين عبّر الجبوري عن قلقه من «استمرار مثل هذه الأعمال التي من شأنها منح بعض الأطراف حجة لصب الزيت على النار»، فإنه أكد «حرص القيادة العسكرية هناك على جعل عملية تحرير محافظة صلاح الدين نظيفة ولا تشوبها قضايا تؤثر على الهدف الأساسي، وهو طرد تنظيم داعش».
لكن المتحدث الرسمي باسم الحشد الشعبي أحمد الأسدي نفى ضلوع الحشد بمثل هذه الأعمال. وقال في تصريح أمس إن «الحشد الشعبي يعمل على تطهير مناطق تكريت من العبوات الناسفة لإرجاع الأهالي إلى منازلهم»، مبينا: «لم نسمع تصريحات من مجلس محافظة صلاح الدين بأن عناصر الحشد يهجرون ويحرقون المنازل».
وأضاف الأسدي: «إذا حصلت حالات مثلما ذكرها رئيس مجلس المحافظة، فنحن وأجهزتنا المختصة نتابع ذلك، وسنعمل جاهدين على معالجتها»، متعهدا بـ«تقديم كل من يثبت ذلك عليه إلى القضاء، لأن مهمة الحشد حماية دور المواطنين والعوائل ومساعدتهم بالعودة لمنازلهم».



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».