«القائمة المشتركة» تطالب رئيس الحكومة الإسرائيلية بالاعتذار للمواطنين العرب

ريفلين يباشر التشاور مع رؤساء الكتل والاتجاه نحو تكليف نتنياهو تشكيل حكومة

«القائمة المشتركة» تطالب رئيس الحكومة الإسرائيلية بالاعتذار للمواطنين العرب
TT

«القائمة المشتركة» تطالب رئيس الحكومة الإسرائيلية بالاعتذار للمواطنين العرب

«القائمة المشتركة» تطالب رئيس الحكومة الإسرائيلية بالاعتذار للمواطنين العرب

توجه نواب «القائمة المشتركة»، التي تضم الأحزاب العربية الوطنية في إسرائيل، إلى رئيس الدولة، رؤوبين ريفلين، الذي اجتمع بهم أمس، طالبين البحث في التصريحات العنصرية المعادية للعرب، التي كان قد أدلى بها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، قبل يوم الانتخابات وخلالها، وطالبوه بالعمل على كبح جماح نتنياهو، قبل أن تستفحل لهجته تلك وتحظى بالشرعية في السياسة الإسرائيلية. وقالوا إن أقل ما يفعله الآن في الموضوع هو الإعراب عن الاعتذار، وطلبوا منه أن لا يكلف نتنياهو بتشكيل الحكومة المقبلة قبل أن يوجه هذا الاعتذار.
وأعرب النواب العرب عن تخوفهم من أن تعمل الحكومة المقبلة بروح تصريحات نتنياهو العنصرية، فتعمق سياسة التمييز المستمرة منذ إقامة إسرائيل تجاه المواطنين العرب فيها (فلسطينيي 48)، وتمس بحقوقهم أكثر، وتواصل التحريض وسن القوانين العنصرية. وكان نتنياهو قد تحدث خلال الأسبوع الأخير قبل الانتخابات الأخيرة، عن «مؤامرة دولية - عربية ممولة بعشرات ملايين الدولارات، هدفها تشجيع المواطنين العرب في إسرائيل على التصويت من أجل إسقاط حكومة اليمين». وفي يوم الانتخابات نفسه، 17 مارس (آذار) الحالي، خرج نتنياهو بتصريحات تثير الفزع قال فيها إن المواطنين العرب يتوجهون بنسب كبيرة إلى صناديق الاقتراع، ووجه نداء عاجلا إلى الناخبين اليهود للتوجه إلى صناديق الاقتراع ومنح صوتهم لليمين. وحذّر نتنياهو، قبيل ساعات من إقفال صناديق الاقتراع، أنه من دون حصوله على عدد كبير من المقاعد في الكنيست، فإن اليسار «المدعوم من الأموال الأجنبية والعرب» سيشكل الحكومة المقبلة. وبالتالي ارتفعت فعلا نسبة المصوتين (من 56 في المائة في الانتخابات السابقة إلى 68 في المائة هذه المرة)، ولكنها بقيت أقل من نسبة اليهود (التي ارتفعت من 70 في المائة إلى 73 في المائة هذه المرة).
وقد ووجهت هذه التصريحات يومها بصمت، وهاجمتها الإدارة الأميركية بشدة، ولكن بعد الانتخابات. واعتبرتها «مساسا بالقيم الديمقراطية التي قامت عليها إسرائيل». وقال الرئيس باراك أوباما، في لقاء مع موقع «هابينغتون بوست»، أول من أمس، إنه «رغم أن إسرائيل أقيمت على أساس كونها الوطن التاريخي للشعب اليهودي والحاجة إلى دولة يهودية، فإن الديمقراطية الإسرائيلية تقوم على أنه يحق لكل مواطن في الدولة تلقي معاملة متساوية وعادلة. وأعتقد أن هذا هو الأمر الجيد في الديمقراطية الإسرائيلية».
كما خرج رئيس المعارضة الإسرائيلية يتسحاق هيرتسوغ، أيضا عن صمته وهاجم تصريحات نتنياهو، وعدّ، خلال لقاءات تلفزيونية، ليلة السبت - الأحد، تصريحات نتنياهو كاذبة وعنصرية. وقال: «عندما وصف العرب في إسرائيل بالأسراب، فقد أهان نتنياهو ومس بمشاعر 20 في المائة من سكان دولة إسرائيل لأجل مصلحة حملته الانتخابية وحسب. أول عملية يجب أن تتخذ هي تصحيح وترميم الشرخ العميق الذي تسبب به، عبر الأفعال وليس بالأقوال الفارغة. عليه أن يفعل كل ما بوسعه كي يحوّلهم (العرب) إلى مواطنين متساوي الحقوق». وقال هيرتسوغ إن «نتنياهو مس أيضا بالديانة اليهودية التي عرفت دوما كيف تحترم وتكرّم الأغيار، وبأقوال نتنياهو تجاه خمس سكان دولة إسرائيل، فقد مسّ بالأخلاق اليهودية، ويواصل تمزيق وتفكيك الفسيفساء الإنساني الذي يركب المجتمع الإسرائيلي».
وشجبت لجنة المتابعة العليا لشؤون المواطنين العرب في إسرائيل، خلال اجتماعها أول من أمس، بمشاركة نواب القائمة المشتركة، تصريحات نتنياهو العنصرية، واعتبرتها تحريضا ودليلا على التطرف الخطير ضد الجمهور العربي في إسرائيل. وقال النائب د. يوسف جبارين، الخبير القانوني في مجال حقوق الإنسان، في حديث مع «الشرق الأوسط»، إن على نتنياهو الاعتذار للجمهور العربي. وأضاف: «في دولة طبيعية كان رئيس الحكومة سيشجع المواطنين على الخروج والتصويت. هل يمكن لأحد تخيل زعيم أوروبي يقول في شريط مصور إنه يشعر بالقلق إزاء ارتفاع نسبة التصويت لدى اليهود في بلاده؟ مثل هذا السياسي ما كان سيبقى لساعة واحدة في منصبه فعلا. لكن يبدو أن كل شيء متاح في إسرائيل، ولا حدود للخطاب العنصري».
الجدير ذكره أن ريفلين بدأ لقاءاته، أمس، مع قادة الكتل البرلمانية المنتخبة في إسرائيل، بغرض سماع آرائهم حول شخصية رئيس الحكومة المقبل. ويبدو أن الاتجاه السائد هو التوصية بنتنياهو من طرف ممثلي الأغلبية. وقد حاول رئيس وفد الليكود غلعاد أردان، الالتفاف على تصريحات نتنياهو العنصرية، فقال إن الليكود يريد إقامة حكومة تمثل جميع المواطنين اليهود والعرب. فيما قال ريفلين إن العرب هم جزء لا يتجزأ من النسيج الاجتماعي لإسرائيل، ويحظر التعامل معهم بتمييز، ويحظر المساس بهم بأي شكل.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.