«القائمة المشتركة» تطالب رئيس الحكومة الإسرائيلية بالاعتذار للمواطنين العرب

ريفلين يباشر التشاور مع رؤساء الكتل والاتجاه نحو تكليف نتنياهو تشكيل حكومة

«القائمة المشتركة» تطالب رئيس الحكومة الإسرائيلية بالاعتذار للمواطنين العرب
TT

«القائمة المشتركة» تطالب رئيس الحكومة الإسرائيلية بالاعتذار للمواطنين العرب

«القائمة المشتركة» تطالب رئيس الحكومة الإسرائيلية بالاعتذار للمواطنين العرب

توجه نواب «القائمة المشتركة»، التي تضم الأحزاب العربية الوطنية في إسرائيل، إلى رئيس الدولة، رؤوبين ريفلين، الذي اجتمع بهم أمس، طالبين البحث في التصريحات العنصرية المعادية للعرب، التي كان قد أدلى بها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، قبل يوم الانتخابات وخلالها، وطالبوه بالعمل على كبح جماح نتنياهو، قبل أن تستفحل لهجته تلك وتحظى بالشرعية في السياسة الإسرائيلية. وقالوا إن أقل ما يفعله الآن في الموضوع هو الإعراب عن الاعتذار، وطلبوا منه أن لا يكلف نتنياهو بتشكيل الحكومة المقبلة قبل أن يوجه هذا الاعتذار.
وأعرب النواب العرب عن تخوفهم من أن تعمل الحكومة المقبلة بروح تصريحات نتنياهو العنصرية، فتعمق سياسة التمييز المستمرة منذ إقامة إسرائيل تجاه المواطنين العرب فيها (فلسطينيي 48)، وتمس بحقوقهم أكثر، وتواصل التحريض وسن القوانين العنصرية. وكان نتنياهو قد تحدث خلال الأسبوع الأخير قبل الانتخابات الأخيرة، عن «مؤامرة دولية - عربية ممولة بعشرات ملايين الدولارات، هدفها تشجيع المواطنين العرب في إسرائيل على التصويت من أجل إسقاط حكومة اليمين». وفي يوم الانتخابات نفسه، 17 مارس (آذار) الحالي، خرج نتنياهو بتصريحات تثير الفزع قال فيها إن المواطنين العرب يتوجهون بنسب كبيرة إلى صناديق الاقتراع، ووجه نداء عاجلا إلى الناخبين اليهود للتوجه إلى صناديق الاقتراع ومنح صوتهم لليمين. وحذّر نتنياهو، قبيل ساعات من إقفال صناديق الاقتراع، أنه من دون حصوله على عدد كبير من المقاعد في الكنيست، فإن اليسار «المدعوم من الأموال الأجنبية والعرب» سيشكل الحكومة المقبلة. وبالتالي ارتفعت فعلا نسبة المصوتين (من 56 في المائة في الانتخابات السابقة إلى 68 في المائة هذه المرة)، ولكنها بقيت أقل من نسبة اليهود (التي ارتفعت من 70 في المائة إلى 73 في المائة هذه المرة).
وقد ووجهت هذه التصريحات يومها بصمت، وهاجمتها الإدارة الأميركية بشدة، ولكن بعد الانتخابات. واعتبرتها «مساسا بالقيم الديمقراطية التي قامت عليها إسرائيل». وقال الرئيس باراك أوباما، في لقاء مع موقع «هابينغتون بوست»، أول من أمس، إنه «رغم أن إسرائيل أقيمت على أساس كونها الوطن التاريخي للشعب اليهودي والحاجة إلى دولة يهودية، فإن الديمقراطية الإسرائيلية تقوم على أنه يحق لكل مواطن في الدولة تلقي معاملة متساوية وعادلة. وأعتقد أن هذا هو الأمر الجيد في الديمقراطية الإسرائيلية».
كما خرج رئيس المعارضة الإسرائيلية يتسحاق هيرتسوغ، أيضا عن صمته وهاجم تصريحات نتنياهو، وعدّ، خلال لقاءات تلفزيونية، ليلة السبت - الأحد، تصريحات نتنياهو كاذبة وعنصرية. وقال: «عندما وصف العرب في إسرائيل بالأسراب، فقد أهان نتنياهو ومس بمشاعر 20 في المائة من سكان دولة إسرائيل لأجل مصلحة حملته الانتخابية وحسب. أول عملية يجب أن تتخذ هي تصحيح وترميم الشرخ العميق الذي تسبب به، عبر الأفعال وليس بالأقوال الفارغة. عليه أن يفعل كل ما بوسعه كي يحوّلهم (العرب) إلى مواطنين متساوي الحقوق». وقال هيرتسوغ إن «نتنياهو مس أيضا بالديانة اليهودية التي عرفت دوما كيف تحترم وتكرّم الأغيار، وبأقوال نتنياهو تجاه خمس سكان دولة إسرائيل، فقد مسّ بالأخلاق اليهودية، ويواصل تمزيق وتفكيك الفسيفساء الإنساني الذي يركب المجتمع الإسرائيلي».
وشجبت لجنة المتابعة العليا لشؤون المواطنين العرب في إسرائيل، خلال اجتماعها أول من أمس، بمشاركة نواب القائمة المشتركة، تصريحات نتنياهو العنصرية، واعتبرتها تحريضا ودليلا على التطرف الخطير ضد الجمهور العربي في إسرائيل. وقال النائب د. يوسف جبارين، الخبير القانوني في مجال حقوق الإنسان، في حديث مع «الشرق الأوسط»، إن على نتنياهو الاعتذار للجمهور العربي. وأضاف: «في دولة طبيعية كان رئيس الحكومة سيشجع المواطنين على الخروج والتصويت. هل يمكن لأحد تخيل زعيم أوروبي يقول في شريط مصور إنه يشعر بالقلق إزاء ارتفاع نسبة التصويت لدى اليهود في بلاده؟ مثل هذا السياسي ما كان سيبقى لساعة واحدة في منصبه فعلا. لكن يبدو أن كل شيء متاح في إسرائيل، ولا حدود للخطاب العنصري».
الجدير ذكره أن ريفلين بدأ لقاءاته، أمس، مع قادة الكتل البرلمانية المنتخبة في إسرائيل، بغرض سماع آرائهم حول شخصية رئيس الحكومة المقبل. ويبدو أن الاتجاه السائد هو التوصية بنتنياهو من طرف ممثلي الأغلبية. وقد حاول رئيس وفد الليكود غلعاد أردان، الالتفاف على تصريحات نتنياهو العنصرية، فقال إن الليكود يريد إقامة حكومة تمثل جميع المواطنين اليهود والعرب. فيما قال ريفلين إن العرب هم جزء لا يتجزأ من النسيج الاجتماعي لإسرائيل، ويحظر التعامل معهم بتمييز، ويحظر المساس بهم بأي شكل.



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».