السودان يتعهد إزالة العقبات أمام الاستثمارات السعودية

TT

السودان يتعهد إزالة العقبات أمام الاستثمارات السعودية

تعهدت الحكومة الانتقالية في السودان بإزالة كل العقبات التي يمكن أن تعترض الاستثمارات السعودية في البلاد، وفي غضون ذلك توصل الملتقى التشاوري للتعاون الاقتصادي والاستثمار بين البلدين إلى تفاهمات تمهد للتوقيع على مذكرات اتفاقيات في عدد من المشروعات الاستثمارية المهمة. والتقى رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، أمس، في لقاءات منفصلة الوفد السعودية الزائر للبلاد، برئاسة وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي، عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي.
ووجه البرهان بتذليل كل العقبات التي يمكن أن تعترض الاستثمارات السعودية في السودان. وعبر رئيس الوزراء عن شكره لحكومة المملكة لدعوة السودان للمشاركة في مؤتمر البيئة المقام بالعاصمة الرياض في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. واستعرض اللقاء العلاقات المتميزة بين السودان والسعودية في المجالات كافة، خصوصاً في مجالات الاستثمار والتعاون الإقليمي. وأكد الوفد السعودي استعداده الكبير للتعاون من أجل خير الشعبين، وأن الزيارة حققت مراميها من حيث الاتفاق على المشاريع المختلفة.
واختتمت بالخرطوم أمس، فعاليات اللقاء التشاوري السوداني والسعودي، إذ توصل الجانبان إلى تفاهمات حول تمتين العلاقات الاقتصادية وفتح المجال للاستثمارات السعودية. واتفق الجانبان على عقد ملتقى لرجال الأعمال في البلدين في شهر أكتوبر المقبل، بالخرطوم، للتوقيع على الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي سوف يتم التوصل إليها بجانب بحث مشروعات استثمارية جديدة.
وقال الفضلي في تصريح صحافي عقب لقاء البرهان، إن زيارته للسودان في إطار البحث عن استثمارات سعودية في عدة مجالات، منها الطاقة والتعدين والمياه والزراعة والثروة الحيوانية وبعض المجالات الأخرى، وتمتين التعاون والعلاقات الوثيقة بين البلدين.
وأضاف: «سنرى في القريب العاجل استثمارات المملكة في السودان، وستحقق المأمول منها». وأوضح أن الجانبين توصلا إلى تفاهمات بشأن الخطوات المقبلة في هذا الإطار وما يجب عمله، مشيراً إلى أن المباحثات مع المسؤولين السودانيين سادتها أجواء أخوية وإيجابية.
وقال الفضلى إن رئيس مجلس السيادة الانتقالي وجه بتذليل كل العقبات التي يمكن أن تعترض الاستثمارات السعودية في السودان.
وناقش الملتقى التشاوري السوداني - السعودي المشروعات المطروحة للاستثمار في مجالات قطاعات الزراعة والري، والثروة الحيوانية، والطاقة والنفط والكهرباء، والتعدين، والاتصالات والتحول الرقمي، وقطاع النقل والبنى التحتية. واتفق الجانبان على تشكيل آليات لبحث الملفات الخاصة بالاقتصاد والاستثمار، وعلى الأسس والمبادئ بشأن عدد من المشروعات في القطاعات المختلفة.
وقدم القطاع الاقتصادي في الحكومة السودانية 124 مشروعاً استثمارياً في 6 قطاعات رئيسية أمام الاستثمارات السعودية، تشمل الطاقة والكهرباء والتعدين والنقل والاتصالات والثروة السمكية والسكك الحديدية. ويسعى البلدان إلى التوسع في الاستثمار والتنمية لتوفير الغذاء والاستجابة لاحتياجات المنطقة والأسواق المجاورة.
وكان وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي أكد رغبة المملكة في التعاون وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية وتنمية الاستثمار في السودان.
وشارك في الملتقى من الجانب السوداني، وزير المالية السوداني جبريل إبراهيم، ووزراء الري والطاقة والتعدين والاستثمار والصناعة والزراعة والغابات، بجانب عدد كبير من رجال المال والمستثمرين السعوديين والسودانيين. وجرى في وقت سابق تفاهمات بين البلدين لإيجاد معالجات للعوائق التي تواجه الاستثمارات السعودية في السودان.
وتتجاوز الاستثمارات السعودية المنفذة في السودان خلال السنوات الماضية 15 مليار دولار، فيما بلغ حجم التبادل التجاري بين السودان والسعودية 8 مليارات دولار في عام 2019.



 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
TT

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

رفعت وكالة التصنيفات الائتمانية «موديز» تصنيفها للسعودية بالعملتين المحلية والأجنبية عند «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، وذلك نظراً لتقدم المملكة المستمر في التنويع الاقتصادي والنمو المتصاعد لقطاعها غير النفطي.

هذا التصنيف الذي يعني أن الدولة ذات جودة عالية ومخاطر ائتمانية منخفضة للغاية، هو رابع أعلى تصنيف لـ«موديز»، ويتجاوز تصنيفات وكالتي «فيتش» و«ستاندرد آند بورز».

وقالت «موديز» في تقريرها إن رفعها لتصنيف المملكة الائتماني، مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي نتيجة لتقدمها المستمر في التنوع الاقتصادي، والنمو المتصاعد للقطاع غير النفطي في المملكة، والذي، مع مرور الوقت، سيقلل ارتباط تطورات سوق النفط باقتصادها وماليتها العامة.

ترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته

وأشادت «موديز» بالتخطيط المالي الذي اتخذته الحكومة السعودية في إطار الحيّز المالي، والتزامها بترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته، بالإضافة إلى الجهود المستمرة التي تبذلها ومواصلتها استثمار المـوارد الماليـة المتاحـة لتنويـع القاعـدة الاقتصاديـة عـن طريـق الإنفـاق التحولي؛ مما يدعم التنمية المستدامة للاقتصاد غير النفطي في المملكة، والحفاظ على مركز مالي قوي.

وقالت «موديز» إن عملية «إعادة معايرة وإعادة ترتيب أولويات مشاريع التنويع -التي ستتم مراجعتها بشكل دوري- ستوفر بيئة أكثر ملاءمة للتنمية المستدامة للاقتصاد غير الهيدروكربوني في المملكة، وتساعد في الحفاظ على القوة النسبية لموازنة الدولة»، مشيرة إلى أن الاستثمارات والاستهلاك الخاص يدعمان النمو في القطاع الخاص غير النفطي، ومتوقعةً أن تبقى النفقات الاستثمارية والاستثمارات المحلية لـ«صندوق الاستثمارات العامة» مرتفعة نسبياً خلال السنوات المقبلة.

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن الولايات المتحدة (رويترز)

وقد وضّحت الوكالة في تقريرها استنادها على هذا التخطيط والالتزام في توقعها لعجز مالي مستقر نسبياً والذي من الممكن أن يصل إلى ما يقرب من 2 - 3 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي للمملكة نمواً بمعدل 2.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام الحالي، مدعوماً بنمو القطاع غير النفطي الذي نما بواقع 4.2 في المائة، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية الصادرة الشهر الماضي.

زخم نمو الاقتصاد غير النفطي

وتوقعت «موديز» أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للقطاع الخاص بالسعودية بنسبة تتراوح بين 4 - 5 في المائة في السنوات المقبلة، والتي تعتبر من بين أعلى المعدلات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، معتبرةً أنه دلالة على استمرار التقدم في التنوع الاقتصادي الذي سيقلل ارتباط اقتصاد المملكة بتطورات أسواق النفط.

وكان وزير المالية، محمد الجدعان، قال في منتدى «مبادرة مستقبل الاستثمار» الشهر الماضي إن القطاع غير النفطي بات يشكل 52 في المائة من الاقتصاد بفضل «رؤية 2030».

وقال وزير الاقتصاد فيصل الإبراهيم إنه «منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 نما اقتصادنا غير النفطي بنسبة 20 في المائة، وشهدنا زيادة بنسبة 70 في المائة في الاستثمار الخاص في القطاعات غير النفطية، ومهد ذلك للانفتاح والمشاركات الكثيرة مع الأعمال والشركات والمستثمرين».

وأشارت «موديز» إلى أن التقدم في التنويع الاقتصادي إلى جانب الإصلاحات المالية السابقة كل ذلك أدى إلى وصول «الاقتصاد والمالية الحكومية في السعودية إلى وضع أقوى يسمح لهما بتحمل صدمة كبيرة في أسعار النفط مقارنة بعام 2015».

وتوقعت «موديز» أن يكون نمو الاستهلاك الخاص «قوياً»، حيث يتضمن تصميم العديد من المشاريع الجارية، بما في ذلك تلك الضخمة «مراحل تسويق من شأنها تعزيز القدرة على جانب العرض في قطاع الخدمات، وخاصة في مجالات الضيافة والترفيه والتسلية وتجارة التجزئة والمطاعم».

وبحسب تقرير «موديز»، تشير النظرة المستقبلية «المستقرة» إلى توازن المخاطر المتعلقة بالتصنيف على المستوى العالي، مشيرة إلى أن «المزيد من التقدم في مشاريع التنويع الكبيرة قد يستقطب القطاع الخاص ويُحفّز تطوير القطاعات غير الهيدروكربونية بوتيرة أسرع مما نفترضه حالياً».

النفط

تفترض «موديز» بلوغ متوسط ​​سعر النفط 75 دولاراً للبرميل في 2025، و70 دولاراً في الفترة 2026 - 2027، بانخفاض عن متوسط ​​يبلغ نحو 82 - 83 دولاراً للبرميل في 2023 - 2024.

وترجح وكالة التصنيف تمكّن السعودية من العودة لزيادة إنتاج النفط تدريجياً بدءاً من 2025، بما يتماشى مع الإعلان الأخير لمنظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفائها «أوبك بلس».

وترى «موديز» أن «التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة، والتي لها تأثير محدود على السعودية حتى الآن، لن تتصاعد إلى صراع عسكري واسع النطاق بين إسرائيل وإيران مع آثار جانبية قد تؤثر على قدرة المملكة على تصدير النفط أو إعاقة استثمارات القطاع الخاص التي تدعم زخم التنويع». وأشارت في الوقت نفسه إلى أن الصراع الجيوسياسي المستمر في المنطقة يمثل «خطراً على التطورات الاقتصادية على المدى القريب».

تصنيفات سابقة

تجدر الإشارة إلى أن المملكة حصلت خلال العامين الحالي والماضي على عدد من الترقيات في تصنيفها الائتماني من الوكالات العالمية، والتي تأتي انعكاساً لاستمرار جهـود المملكـة نحـو التحـول الاقتصـادي فـي ظـل الإصلاحـات الهيكليـة المتبعـة، وتبنـّي سياسـات ماليـة تسـاهم فـي المحافظـة علـى الاستدامة الماليـة وتعزز كفـاءة التخطيـط المالي وقوة ومتانة المركز المالي للمملكة. ​

ففي سبتمبر (أيلول)، عدلت «ستاندرد آند بورز» توقعاتها للمملكة العربية السعودية من «مستقرة» إلى «إيجابية» على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية. وقالت إن هذه الخطوة تعكس التوقعات بأن تؤدي الإصلاحات والاستثمارات واسعة النطاق التي تنفذها الحكومة السعودية إلى تعزيز تنمية الاقتصاد غير النفطي مع الحفاظ على استدامة المالية العامة.

وفي فبراير (شباط) الماضي، أكدت وكالة «فيتش» تصنيفها الائتماني للمملكة عند «إيه +» مع نظرة مستقبلية «مستقرة».