السودان يتعهد إزالة العقبات أمام الاستثمارات السعودية

TT

السودان يتعهد إزالة العقبات أمام الاستثمارات السعودية

تعهدت الحكومة الانتقالية في السودان بإزالة كل العقبات التي يمكن أن تعترض الاستثمارات السعودية في البلاد، وفي غضون ذلك توصل الملتقى التشاوري للتعاون الاقتصادي والاستثمار بين البلدين إلى تفاهمات تمهد للتوقيع على مذكرات اتفاقيات في عدد من المشروعات الاستثمارية المهمة. والتقى رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، أمس، في لقاءات منفصلة الوفد السعودية الزائر للبلاد، برئاسة وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي، عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي.
ووجه البرهان بتذليل كل العقبات التي يمكن أن تعترض الاستثمارات السعودية في السودان. وعبر رئيس الوزراء عن شكره لحكومة المملكة لدعوة السودان للمشاركة في مؤتمر البيئة المقام بالعاصمة الرياض في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. واستعرض اللقاء العلاقات المتميزة بين السودان والسعودية في المجالات كافة، خصوصاً في مجالات الاستثمار والتعاون الإقليمي. وأكد الوفد السعودي استعداده الكبير للتعاون من أجل خير الشعبين، وأن الزيارة حققت مراميها من حيث الاتفاق على المشاريع المختلفة.
واختتمت بالخرطوم أمس، فعاليات اللقاء التشاوري السوداني والسعودي، إذ توصل الجانبان إلى تفاهمات حول تمتين العلاقات الاقتصادية وفتح المجال للاستثمارات السعودية. واتفق الجانبان على عقد ملتقى لرجال الأعمال في البلدين في شهر أكتوبر المقبل، بالخرطوم، للتوقيع على الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي سوف يتم التوصل إليها بجانب بحث مشروعات استثمارية جديدة.
وقال الفضلي في تصريح صحافي عقب لقاء البرهان، إن زيارته للسودان في إطار البحث عن استثمارات سعودية في عدة مجالات، منها الطاقة والتعدين والمياه والزراعة والثروة الحيوانية وبعض المجالات الأخرى، وتمتين التعاون والعلاقات الوثيقة بين البلدين.
وأضاف: «سنرى في القريب العاجل استثمارات المملكة في السودان، وستحقق المأمول منها». وأوضح أن الجانبين توصلا إلى تفاهمات بشأن الخطوات المقبلة في هذا الإطار وما يجب عمله، مشيراً إلى أن المباحثات مع المسؤولين السودانيين سادتها أجواء أخوية وإيجابية.
وقال الفضلى إن رئيس مجلس السيادة الانتقالي وجه بتذليل كل العقبات التي يمكن أن تعترض الاستثمارات السعودية في السودان.
وناقش الملتقى التشاوري السوداني - السعودي المشروعات المطروحة للاستثمار في مجالات قطاعات الزراعة والري، والثروة الحيوانية، والطاقة والنفط والكهرباء، والتعدين، والاتصالات والتحول الرقمي، وقطاع النقل والبنى التحتية. واتفق الجانبان على تشكيل آليات لبحث الملفات الخاصة بالاقتصاد والاستثمار، وعلى الأسس والمبادئ بشأن عدد من المشروعات في القطاعات المختلفة.
وقدم القطاع الاقتصادي في الحكومة السودانية 124 مشروعاً استثمارياً في 6 قطاعات رئيسية أمام الاستثمارات السعودية، تشمل الطاقة والكهرباء والتعدين والنقل والاتصالات والثروة السمكية والسكك الحديدية. ويسعى البلدان إلى التوسع في الاستثمار والتنمية لتوفير الغذاء والاستجابة لاحتياجات المنطقة والأسواق المجاورة.
وكان وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي أكد رغبة المملكة في التعاون وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية وتنمية الاستثمار في السودان.
وشارك في الملتقى من الجانب السوداني، وزير المالية السوداني جبريل إبراهيم، ووزراء الري والطاقة والتعدين والاستثمار والصناعة والزراعة والغابات، بجانب عدد كبير من رجال المال والمستثمرين السعوديين والسودانيين. وجرى في وقت سابق تفاهمات بين البلدين لإيجاد معالجات للعوائق التي تواجه الاستثمارات السعودية في السودان.
وتتجاوز الاستثمارات السعودية المنفذة في السودان خلال السنوات الماضية 15 مليار دولار، فيما بلغ حجم التبادل التجاري بين السودان والسعودية 8 مليارات دولار في عام 2019.



ناقلة نفط روسية تصل إلى كوبا

من المتوقع أن تُفرغ سفينة النفط الروسية حمولتها بميناء «ماتانزاس» في كوبا (رويترز)
من المتوقع أن تُفرغ سفينة النفط الروسية حمولتها بميناء «ماتانزاس» في كوبا (رويترز)
TT

ناقلة نفط روسية تصل إلى كوبا

من المتوقع أن تُفرغ سفينة النفط الروسية حمولتها بميناء «ماتانزاس» في كوبا (رويترز)
من المتوقع أن تُفرغ سفينة النفط الروسية حمولتها بميناء «ماتانزاس» في كوبا (رويترز)

أفادت وكالة «إنترفاكس» للأنباء، نقلاً عن وزارة النقل الروسية، بوصول ناقلة النفط الروسية «أناتولي كولودكين»، التي تحمل شحنة إنسانية من النفط الخام تزن 100 ألف طن متري، إلى كوبا.

وأضافت «الوكالة» أنه من المتوقع أن تُفرغ السفينة حمولتها في ميناء ماتانزاس.

وأظهرت بيانات تتبّع السفن، من «مجموعة بورصة لندن»، أن السفينة تتحرك على طول الساحل الشمالي لكوبا بعد أن أشار الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الأحد، إلى أنه سيتراجع عن قراره حظر شحنات النفط إلى كوبا، قائلاً إنه «لا يمانع» في أن ترسل أي دولة النفط الخام إلى كوبا.

وتحتاج كوبا إلى زيت الوقود والديزل المستوردَين؛ لتوليد الطاقة وتجنب مزيد من الانقطاعات في ظل استمرار تقنين مبيعات البنزين بشكل صارم.

وقطعت الولايات المتحدة صادرات النفط الفنزويلية إلى كوبا بعد إطاحة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في 3 يناير (كانون الثاني) الماضي، وكان ترمب قد هدد بفرض رسوم جمركية باهظة على أي دولة أخرى تصدر النفط الخام إلى كوبا. وعليه؛ فقد أوقفت المكسيك، أكبر مورد للنفط إلى كوبا إلى جانب فنزويلا، شحناتها.

ونتيجة ذلك؛ لم تتسلم كوبا أي ناقلة نفط منذ 3 أشهر، وفقاً للرئيس ميغيل دياز كانيل؛ مما فاقم أزمة الطاقة التي أدت إلى سلسلة من انقطاعات التيار الكهربائي في جميع أنحاء البلاد التي يبلغ عدد سكانها 10 ملايين نسمة. ويقول مسؤولون صحيون كوبيون إن الأزمة زادت من خطر وفاة مرضى السرطان الكوبيين، خصوصاً الأطفال.


حكومة الأردن تبدأ إجراءات تقشفية

منظر عام لأفق مدينة عمان (رويترز)
منظر عام لأفق مدينة عمان (رويترز)
TT

حكومة الأردن تبدأ إجراءات تقشفية

منظر عام لأفق مدينة عمان (رويترز)
منظر عام لأفق مدينة عمان (رويترز)

أصدر رئيس الوزراء الأردني الدكتور جعفر حسَّان، اليوم الاثنين، إعلاناً عاماً يقضي بترشيد الاستهلاك وضبط الإنفاق في جميع المؤسسات الحكومية والدَّوائر الرسميَّة والهيئات العامَّة، وذلك في ظل الظُّروف الرَّاهنة.

وتأثرت الأردن نتيجة حرب إيران، التي تسببت في ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات قياسية مع استمرار تعطل مضيق هرمز، وسط مخاوف من إطالة زمن الحرب.

وبموجب الإعلان، قرَّر رئيس الوزراء «منع استخدام المركبات الحكوميَّة إلا للأغراض الرَّسمية، ومنع استخدامها خارج أوقات الدوام الرَّسمي، وإلغاء جميع الموافقات والاستثناءات السابقة بهذا الخصوص».

كما تضمَّن الإعلان «إيقاف سفر الوفود واللِّجان الرَّسميَّة إلى الخارج لمدة شهرين، ابتداءً من تاريخه، إلا للضرورة القصوى، وأن يكون لأسباب مبرَّرة وبموافقة مسبقة من رئيس الوزراء. وكذلك إيقاف استضافة الوفود الرَّسميَّة والحد من نفقات المآدب الرسمية لمدة شهرين، ابتداءً من تاريخه».

وأشار الإعلان إلى منع استخدام المكيِّفات وأيَّ وسائل تدفئة أخرى في الوزارات والمؤسَّسات العامَّة والدَّوائر الحكوميَّة.

وكلَّف رئيس الوزراء، بموجب الإعلان، ديوان المحاسبة ووحدات الرَّقابة الداخليَّة بمراقبة تنفيذ هذه الإجراءات، ورفع تقارير بأيِّ تجاوزات أو مخالفات. كما أكَّد الاستمرار في الإجراءات المتعلقة بترشيد الإنفاق وضبطه، وفقاً لقرارات مجلس الوزراء السَّابقة بهذا الخصوص.


الجنيه الإسترليني يهبط لأدنى مستوى في 3 أسابيع مع تصاعد مخاوف الحرب

أوراق نقدية من الجنيه الإسترليني (رويترز)
أوراق نقدية من الجنيه الإسترليني (رويترز)
TT

الجنيه الإسترليني يهبط لأدنى مستوى في 3 أسابيع مع تصاعد مخاوف الحرب

أوراق نقدية من الجنيه الإسترليني (رويترز)
أوراق نقدية من الجنيه الإسترليني (رويترز)

تراجع الجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوى له في أكثر من ثلاثة أسابيع مقابل اليورو، ويتجه نحو تسجيل خسارة يومية خامسة على التوالي مقابل الدولار، في ظل مخاوف المستثمرين من تأثير الحرب الإيرانية على الاقتصاد البريطاني.

واقترب الدولار من أعلى مستوى له منذ عشرة أشهر يوم الاثنين، بعد أن أدت الإشارات المتضاربة من إيران والولايات المتحدة إلى تراجع التوقعات بشأن إمكانية انتهاء سريع للصراع في الشرق الأوسط، وفق «رويترز».

ورغم ذلك، لا يزال الجنيه الإسترليني العملة الأفضل أداءً مقابل الدولار منذ بداية الحرب في أوائل مارس (آذار). وخلال الفترة نفسها، انخفض اليورو بنحو 2.7 في المائة، فيما تراجع الين بنسبة 2.4 في المائة.

ويشير المحللون الاستراتيجيون إلى أن الجنيه الإسترليني معرّض لمخاطر واضحة، نظراً لاعتماد بريطانيا الكبير على الغاز الطبيعي المستورد، وارتفاع التضخم المستمر، والضغوط المالية العامة، ما دفع سنداتها الحكومية إلى تراجع حاد.

واستقرت عوائد السندات الحكومية البريطانية لأجل 10 سنوات عند 4.98 في المائة بعد أن سجلت 5.118 في المائة الأسبوع الماضي، وهو أعلى مستوى لها منذ عام 2008. وطُلب من بعض صناديق التقاعد البريطانية زيادة سيولتها النقدية لمواجهة مراكز التحوّط بعد الانخفاض الحاد في أسعار السندات، رغم أن التأثير حتى الآن كان محدوداً مقارنة بالأزمة التي أدت إلى استقالة رئيسة الوزراء السابقة ليز تروس.

وذكر محللو استراتيجيات «بنك باركليز» في مذكرة بحثية: «دفعت التطورات الجيوسياسية السياسة البريطانية إلى الخلفية، لكن من المرجح أن تكون مخاطر اتباع سياسة مالية توسعية قد ازدادت في أعقاب صدمة الطاقة ومع اقتراب الانتخابات المحلية في مايو (أيار)».

ويترقب المستثمرون الانتخابات المحلية المقررة في 7 مايو، حيث يتخلف حزب «العمال» الحاكم بقيادة كير ستارمر عن حزب «الإصلاح» الشعبوي، وحزب «الخضر» اليساري.

وأظهرت البيانات الاقتصادية الأسبوع الماضي أن النشاط التجاري البريطاني نما بأبطأ وتيرة له منذ ستة أشهر، في حين تسارعت تكاليف مدخلات التصنيع بأسرع معدل منذ عام 1992، كما انخفضت مبيعات التجزئة.

وانخفض الجنيه الإسترليني بنسبة 0.15 في المائة ليصل إلى 1.324 دولار أميركي، بعد أن خسر 1.67 في المائة خلال مارس. في المقابل، ارتفع اليورو بنسبة 0.11 في المائة ليصل إلى 86.83 بنس، بعد أن بلغ 86.87 بنس، وهو أعلى مستوى له منذ 6 مارس. وكان قد سجل 86.12 بنس في 19 مارس، وهو أدنى مستوى منذ أغسطس (آب) 2025.

ويتوقع محللو الأسواق أن يقوم البنك المركزي الأوروبي برفع أسعار الفائدة في أقرب فرصة خلال أبريل (نيسان)، بينما من المتوقع أن يؤجل بنك إنجلترا أي خفض محتمل للفائدة.