الحملات الانتخابية للأحزاب العراقية «تتوجّس» من الجمهور الصامت

التنكر بالمستقلين وتشغيل «الذباب الإلكتروني» أبرز ظواهر الدعاية

ملصق انتخابي قيد التحضير في ورشة بالبصرة (أ.ف.ب)
ملصق انتخابي قيد التحضير في ورشة بالبصرة (أ.ف.ب)
TT

الحملات الانتخابية للأحزاب العراقية «تتوجّس» من الجمهور الصامت

ملصق انتخابي قيد التحضير في ورشة بالبصرة (أ.ف.ب)
ملصق انتخابي قيد التحضير في ورشة بالبصرة (أ.ف.ب)

ما دام الجميع في العراق يتفق على أن انتخابات أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، مختلفة عن الجولات السابقة، فإن مشاهدات سجلتها «الشرق الأوسط» منذ أسابيع، أظهرت أن الحملات الدعائية للمرشحين متأثرة بالتحولات السياسية في البلاد.
في العموم؛ يتحاشى المرشحون الانخراط كثيراً في الترويج لأنفسهم بالأساليب التقليدية. ثمة توجس مسبق من الجمهور، تحت وطأة الرفض الشعبي منذ اندلاع الاحتجاجات عام 2019. وفي الأساس، انطلقت تلك الحملات متأخرة كثيراً بسبب حالة عدم اليقين من إجراء الانتخابات. كان هذا المزاج متحكماً في الأحزاب العراقية الشهر الماضي، حتى عاد زعيم «التيار الصدري» إلى السباق، محركاً الأجواء، وماكينات المرشحين الدعائية.
سبب آخر لتأخر تلك الحملات؛ ذلك أن صناعها الحزبيين فضلوا توزيع مواردهم وأموالهم على طول الفترة الزمنية المحددة قانوناً لإطلاق الحملات، فيما يتوقع أن تصل إلى الذروة في الأسبوع الأخير، قبل الصمت الانتخابي.
يقول مدير حملة حزبية إن «غالبية الأحزاب فضلت خوض الدعاية بعد الأسبوع الأول من الشهر الحالي»، ويضيف: «ضخ الأموال قبل ذلك، لم يكن مجدياً لجمهور بذاكرة قصيرة الأمد».
لكن هذه التكتيكات أقل بكثير من متطلبات التكيف مع جمهور الناخبين، الذي يتحير المرشحون في تحليل توجهاته المستحدثة والمتغيرة؛ لقد مرَّ عامان من العصف الاجتماعي والسياسي في البلاد. ولأن الكتل الكبيرة قلقة من عدم قدرتها على تخمين جمهورها حسابياً، في ظل قانون جعل الدائرة الانتخابية صغيرة قياساً بالجولات السابقة، فإنها تحاول التكيف بابتكار «حيل» لاختراق الجمهور.
وفي واحدة من تلك الحيل، تزج الأحزاب بمرشحين فيها متنكرين بصفة «المستقل». يعتقد كثير من مديري السياسة في تلك الفعاليات السياسية، أنها طريقة ناجعة لاستدراج الغالبية الصامتة. وتبدو حملة المستقلين «المتنكرين» أكثر أريحية في الشارع، وفي الفضاء الرقمي، على الأقل يراهنون على «وجوههم الجديدة» أمام الناخبين، ومن مراجعة سريعة لأدائهم، فهم الأكثر قدرة على الظهور العلني في وسائل الإعلام، لكن ما يقولونه وما يروجون له لا يزال في إطار «تجريب» الحظ.
في الميدان؛ من يملك الأموال هو القادر على شغل المساحات الإعلانية الكبيرة، محتلاً أبرز الساحات والأبنية البارزة، صغار المرشحين لهم المساحة الأقل والجودة الأضعف. ومع ذلك، تظهر الغالبية الصامتة تصويتها المبكر بممارسات «ناقمة» على الدعاية الانتخابية. هناك مجموعات من «الشبيبة» تجوب الشوارع لتمزيق صور المرشحين من «الحرس القديم».
بعض تلك الأنشطة التي أطرها القضاء بـ«التخريب»، محل شك من قيادات حزبية. ويقول مرشح محلي في مدينة تكريت إن «تمزيق اللافتات أو طلاءها جزء من التنافس بين الأحزاب». ويقول مرشح آخر من الموصل إن «المرشح يقوم بتخريب دعايته للفت الأنظار».
لفت اتجاه معاكس، جرى تشغيله في منصة «فيسبوك» خلال الأسابيع الماضية، حسابات منخرطة في المطبخ السياسي «فبركت» دعايات مزورة لمرشحين منافسين، كان الغرض منها جعلهم مثاراً للسخرية. لقد أظهرت تلك الوسائل العزلة السياسية للماكينات الانتخابية، وعجزها عن المبادرة المبتكرة.
في الفضاء الرقمي، ينشط الآلاف في خلايا «الذباب الإلكتروني»، يكافحون لجعل قصصهم الدعائية قابلة للتداول بين مستخدمي الوسائط الرقمية. وعلى مدار أسبوعين؛ رصدت «الشرق الأوسط» نحو 35 محتوى انتخابياً، لم يصمد أي منها أكثر من 48 ساعة. وهنا تبدو الحملات الدعائية مثل قنابل الدخان الملونة، سرعان ما تنجلي في دوران المنصات الرقمية.
شركة «فيسبوك» نفسها حددت معايير لنشر المحتويات الانتخابية، لكن شروطاً مفرطة في التقنية لا تبدو قادرة على منع تضليل الجمهور؛ شروطاً من بينها ضبط التمويل من مصادر محلية، وملاحقة الأخبار الكاذبة، لكن محترفي الحملات الرقمية عرفوا كيف يحتالون على خوارزمية «فيسبوك»، بوضع المرشحين في ملعب لكرة القدم الخماسية، أو في مطعم للأكلات الشعبية.
الدعاية في الشوارع وفي المنصات الرقمية ذخيرة احتياطية. أمشاط الإطلاقات الانتخابية تطلق في الكواليس، فالمرشحون، غالباً، يحاولون ترويض تكتلات العشائر والموظفين لصالحهم. ويقول شيخ قبيلة عراقية، في إحدى مدن الفرات الأوسط، إن «الأحزاب تحاول إبرام اتفاقات مع مسؤولي العشائر، لضمان تصويت الآلاف من اتباعها»، مثل هذه الاتفاقات تبرم في بعض الحالات بالترهيب.
في المجمل؛ لا يمكن لمثل هذه المسوحات المحدودة إثبات فرضية أن المنظومة الحزبية تغيرت كثيراً، كما يفعل الجمهور الآن، منذ آخر انتخابات عراقية عام 2018، سوى محاولات للتكيف، والتنافس بجمهور من خارج الكتلة البشرية الصامتة.



هل يشغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة العربية؟

مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
TT

هل يشغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة العربية؟

مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)

تزامناً مع الاستعداد لزيارة وفد من جامعة الدول العربية إلى دمشق خلال أيام، أثيرت تساؤلات بشأن ما إذا كان قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع سيشغل مقعد بلاده في اجتماعات الجامعة المقبلة.

وأعلن الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي، في تصريحات متلفزة مساء الأحد، أنه «سيزور العاصمة السورية دمشق خلال أيام على رأس وفد من الأمانة العامة للجامعة لعقد لقاءات من الإدارة السورية الجديدة وأطراف أخرى؛ بهدف إعداد تقرير يقدم للأمين العام، أحمد أبو الغيط، وللدول الأعضاء بشأن طبيعة التغيرات في سوريا».

وكانت «الشرق الأوسط» كشفت قبل أيام عن عزم وفد من الجامعة على زيارة دمشق بهدف «فتح قناة اتصال مع السلطات الجديدة، والاستماع لرؤيتها»، وفقاً لما صرح به مصدر دبلوماسي عربي مطلع آنذاك.

وخلال تصريحاته، عبر شاشة «القاهرة والناس»، أوضح زكي أنه «قبل نحو ثلاثة أيام تواصلت الجامعة العربية مع الإدارة السورية الجديدة لترتيب الزيارة المرتقبة».

وبينما أشار زكي إلى أن البعض قد يرى أن الجامعة العربية تأخرت في التواصل مع الإدارة السورية الجديدة، أكد أن «الجامعة ليست غائبة عن دمشق، وإنما تتخذ مواقفها بناءً على قياس مواقف جميع الدول الأعضاء»، لافتاً إلى أنه «منذ سقوط نظام بشار الأسد لم يحدث سوى اجتماع واحد للجنة الاتصال العربية المعنية بسوريا منتصف الشهر الماضي».

وأوضح الأمين العام المساعد أن «الجامعة العربية طلبت بعد ذلك بأسبوع اجتماعاً مع الإدارة السورية الجديدة»، وقال: «نقدّر الضغط الكبير على الإدارة الجديدة، وربما عدم وجود خبرات أو أفكار كافية لملاحقة مثل هذه الطلبات».

وعقدت لجنة الاتصال الوزارية العربية المعنية بسوريا اجتماعاً بمدينة العقبة الأردنية، في 14 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أكدت خلاله الوقوف إلى جانب الشعب السوري في هذه المرحلة الانتقالية.

وحول الهدف من الزيارة، قال زكي: «هناك دول عربية تواصلت مع الإدارة الجديدة، لكن باقي أعضاء الجامعة الـ22 من حقهم معرفة وفهم ما يحدث، لا سيما أنه ليس لدى الجميع القدرة أو الرغبة في التواصل». وأضاف أن «الزيارة أيضاً ستتيح الفرصة للجانب السوري لطرح رؤيته للوضع الحالي والمستقبل».

ولن تقتصر زيارة وفد الجامعة إلى سوريا على لقاء الإدارة الجديدة، بل ستمتد لأطراف أخرى فصَّلها زكي بقوله: «سنلتقي أي أطراف من المجتمع المدني والقيادات الدينية والسياسية». لكنه في الوقت نفسه نفى إمكانية لقاء «قسد»، وقال «(قسد) وضعها مختلف، كما أنها بعيدة عن العاصمة، حيث ستقتصر الزيارة على دمشق».

ومنذ إطاحة نظام بشار الأسد، في الثامن من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، تسعى الإدارة السورية الجديدة إلى طمأنة الدول العربية والمجتمع الدولي. وفي هذا السياق، تواصلت دول عربية عدة مع الإدارة الجديدة، سواء عبر زيارات رسمية أو وفود برلمانية واستخباراتية أو اتصالات هاتفية.

وهو ما وصفه رئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور محمد عز العرب، بـ«الانفتاح العربي». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «اختيار وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني للسعودية أولى محطاته الخارجية يعدّ تأكيداً على رغبة دمشق في تعميق علاقتها العربية، لا سيما مع حاجتها إلى دعمها من أجل رفع العقوبات عن البلاد وإعادة إعمارها».

وأكد عز العرب أن «زيارة وفد الجامعة العربية المرتقبة إلى دمشق ستعمّق العلاقات العربية - السورية، في سياق انفتاح متبادل بين الجانبين».

واتفق معه أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور أحمد يوسف أحمد، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الجامعة العربية تتحرك بما يتلاءم مع توجهات أعضائها أو على الأقل الدول الوازنة فيها».

هذا الانفتاح العربي يأتي إيماناً بأن «سوريا دولة كبيرة ومهمة»، بحسب الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، الذي قال: «سوريا تحتاج إلى كل الدعم العربي السياسي والمادي»، مضيفاً: «قد يكون الوضع غير مرضٍ للبعض، ويمكن تفهم هذا، لكن الشأن السوري أمر مرتبط بالسوريين أنفسهم إلى أن يبدأ في التأثير على دول قريبة».

وأضاف: «سوريا تمر بمرحلة جديدة، لكتابة التاريخ بأيدي مواطنيها، وعلى الدول العربية مدّ يد العون لها».

وبشأن شغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة، قال زكي إن «القرار بيد الدول العربية وليس الأمانة العامة»، موضحاً أنه «لو كانت سوريا غير ممثلة ومقعدها شاغر كان من الممكن بحث عودتها الآن وربما وضع بعض المطالب لتحقيق ذلك».

وأضاف: «الواقع يقول إن سوريا موجودة في الجامعة وتشغل مقعدها، أما من يمثلها في هذا المقعد فهو أمر سوري في الأساس. عند تغيير الحكم في أي دولة يمثل الحكم الجديد بلده في المنظمة». لكن زكي أشار في الوقت نفسه إلى أن «هناك أموراً تتعلق بتمثيل شخص معين للدولة، وهنا قد يكون الأمر مرتبطاً بمجلس الأمن، حيث إن هناك قرارات تخصّ التنظيم الذي يرأسه الشرع لا بد من التعامل معها بشكل سريع وسلس».

وقال: «سوريا دولة كبيرة وما يحدث لها يعني العرب، ونظام الحكم الحالي غير النمطي قد لا يسهل الانفتاح عليه، لكن في النهاية دولة بهذه التركيبة لا يمكن أن تترك من جانب العرب».

وأقرّ مجلس وزراء الخارجية العرب في اجتماع طارئ عقد في القاهرة في 7 مايو (أيار) 2023 عودة سوريا لمقعدها بالجامعة، منهياً قراراً سابقاً بتعليق عضويتها صدر في نوفمبر (تشرين الثاني) 2011، بعد 8 أشهر من اندلاع الاحتجاجات في سوريا.

بدوره، قال الكاتب والباحث السياسي السوري، غسان يوسف، لـ«الشرق الأوسط» إن «الإدارة الحالية هي التي تقود العملية السياسية في سوريا، وهي سلطة الأمر الواقع، وأي اجتماع في الجامعة العربية سيحضره من يمثل هذه الإدارة لأنه ليس هناك بديل آخر الآن».

بينما أكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة إن «شغل الشرع لمقعد بلاده يتطلب اعترافاً من الجامعة العربية بالإدارة الجديدة، فالتواصل الذي حدث حتى الآن لا يعني بالضرورة اعترافاً به». وأشار إلى أن «الأمر قد يرتبط أيضاً بقرارات مجلس الأمن بهذا الشأن وما إذا كان سيسقط تكييف (الإرهاب) عن (هيئة تحرير الشام)».

لكن أحمد أشار إلى أن «الانفتاح العربي الحالي قد يحل المسألة، لا سيما مع وجود سوابق تاريخيّة اعترفت فيها الجامعة بحكم انتقالي كما حدث في العراق عام 2003».

وفي سبتمبر (أيلول) عام 2003 أعلنت الجامعة العربية، عقب اجتماع على مستوى وزراء الخارجية، الموافقة على شغل مجلس الحكم الانتقالي العراقي مقعد بلاده في الجامعة بصورة مؤقتة إلى حين قيام حكومة شرعية في بغداد.

وأعرب عز العرب عن اعتقاده أن «الفترة المقبلة ستشهد رفعاً للعقوبات الدولية عن سوريا، وتعزيزاً لشرعية الإدارة الجديدة».

وبينما أكد غسان يوسف أن «العقوبات لم ترفع عن سوريا حتى الآن»، أبدى تفاؤلاً بـ«إمكانية تغير الوضع مع عقد مؤتمر الحوار الوطني في سوريا الذي سيعطي مشروعية للحكومة».

وكانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف سابقاً باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت علاقتها به عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما أن قائدها أحمد الشرع، وكان وقتها يكنى «أبو محمد الجولاني» مدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.