مدير «سي آي إيه»: يمكننا منع طهران من تطوير أسلحة نووية.. ولسنا متحالفين معها في العراق

«واشنطن بوست» تحذر أوباما من تجاهل خطر ميليشيات طهران بغرض إبرام صفقة تاريخية

صورة أرشيفية لمدير «سي آي إيه» برينان (أ.ف.ب)
صورة أرشيفية لمدير «سي آي إيه» برينان (أ.ف.ب)
TT

مدير «سي آي إيه»: يمكننا منع طهران من تطوير أسلحة نووية.. ولسنا متحالفين معها في العراق

صورة أرشيفية لمدير «سي آي إيه» برينان (أ.ف.ب)
صورة أرشيفية لمدير «سي آي إيه» برينان (أ.ف.ب)

قبل انعقاد جولة جديدة من المفاوضات بين المفاوضين الدوليين وإيران، الأسبوع المقبل، حول الملف النووي الإيراني، أكد مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه) جون برينان، أمس، أن واشنطن قادرة على منع إيران من تطوير أسلحة نووية حتى لو انسحبت طهران من المحادثات بشأن ملفها النووي. وقال برينان لقناة «فوكس نيوز» الأميركية الإخبارية أمس إن أميركا لديها الكثير من الطرق التي تضمن أن لا تصبح إيران قوة نووية. وأكد أن «الولايات المتحدة تملك أشياء عدة تستطيع من خلالها منع إيران من الحصول على قنبلة». وشرح أن «الرئيس (الأميركي باراك) أوباما أوضح بشكل جلي للغاية أننا سنمنع إيران من الحصول على نوع السلاح النووي الذي كانوا على وشك الحصول عليه». وأضاف: «ولذلك فإذا ما قرروا السير على هذا الطريق، فإنهم يعلمون أنهم يخاطرون».
وردا على سؤال حول سجل الولايات المتحدة في مراقبة برنامج إيران النووي، أقر برينان بأن الاستخبارات الأميركية لم تقم تاريخيا بهذه المهمة كما يجب. وأضاف: «أعتقد أننا تعلمنا من بعض هذه التطورات خلال العقد الماضي». وتابع: «نستطيع الآن أن تكون لدينا خطة أفضل وفرصة أفضل للتحقق من بعض الأمور التي يقولون إنهم سيفعلونها ولن يفعلوها». وردا على سؤال حول التقارير بشأن موقع نووي سري بالقرب من طهران، قال برينان: «أنا واثق من أن لدينا فهما جيدا لما يتضمنه البرنامج النووي الإيراني».
وكان من اللافت انتقاد برينان لقائد «فيلق القدس» التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني؛ إذ قال في مقابلته مع «فوكس نيوز» إن سليماني يزعزع استقرار العراق. وكان موقف برينان نادرا من بين المسؤولين الأميركيين الحاليين الذين التزموا الصمت خلال الأشهر الماضية والميليشيات المدعومة من إيران في العراق تقاد من قاسم سليماني بكل وضوح. ووصف برينان سليماني بأنه «عدواني جدا ونشط» في دوره بـ«استشارة» الميليشيات. وشدد برينان على أنه لا يعتبر إيران «حليفا في العراق» حاليا. وعلى الرغم من إقرار برينان بدور سليماني داخل إيران، فإنه شدد على أن إيران لن تتحكم في مستقبل العراق «لا نسمح لهم بلعب هذا الدور.. إنهم يتعاونون مع العراقيين ونحن نتعاون معهم أيضا».
وتأتي تصريحات برينان بعد يومين من تحذير سلفه الجنرال المتقاعد بترايوس حول المخاطر من إيران، وعلى رأسها طموحاتها في العراق. وكان بترايوس قد قال صحيفة لـ«واشنطن بوست» أول من أمس، بأن «أكبر خطر يواجه المنطقة ليس (داعش)، ولكن الميليشيات الشيعية التي تدعمها إيران». وأمس، نشرت الصحيفة نفسها افتتاحية تحت عنوان: «خطر ميليشيات العراق: تشكل الميليشيات التي تدعمها إيران خطرا مثل خطر (داعش)». وفي بداية الشهر، قال عنوان افتتاحية الصحيفة نفسها: «في سذاجة، ترحب الولايات المتحدة بدور إيران في العراق». وأضافت افتتاحية «واشنطن بوست» أمس: «صارت القوة المتزايدة للميليشيات، مع تكتيكاتهم الوحشية، وآيديولوجيتهم الطائفية، وولائهم لفصائل إيرانية معظمها متشدد، عائقا أمام تحقيق الاستقرار في العراق مثل عائق (داعش)... قل تركيز أوباما على هذا الخطر بسبب تركيزه على استكمال صفقة نووية تاريخية مع إيران، وحرصه على تقليل تورط الولايات المتحدة المباشر في حرب العراق الأخيرة». ومن جهة أخرى.
والمخاوف حول الدور الإيراني في المنطقة مع الطموحات النووية تراود أوساطا أميركية عدة. وكشفت صحيفة «نيويورك تايمز» في تقرير أمس أن وكالات الاستخبارات الأميركية ما زالت ترصد البرنامج النووي الإيراني، وأنه عندما كان الرئيس الأميركي باراك أوباما ومساعدوه يبدأون التخطيط سرا للقيام بمبادرة دبلوماسية لفتح قنوات اتصال مع إيران، كانت أجهزة المخابرات الأميركية مشغولة بمبادرة موازية بغرض تدمير البنية التحتية النووية في طهران. وبحسب التقرير الصحافي، كان محققون قد كشفوا عن مخطط قام به رجل أعمال إيراني بغرض شراء أنابيب ألمونيوم من النوع الذي تحظر الولايات المتحدة تصديره إلى إيران لاحتمال استخدامه في أجهزة الطرد المركزي، التي تعد من أهم القضايا المتركزة عليها المفاوضات التي وصلت لمرحلة حاسمة في سويسرا، من أجل تخصيب اليورانيوم. وبدلا من إيقاف الشحنة، حسبما أوضحت الوثائق المودعة لدى المحكمة واطلعت عليها «نيويورك تايمز»، قام عملاء المخابرات الأميركية الاستبدال بأنابيب الألمنيوم أنابيب أخرى أقل جودة، فإذا تم تركيبها بداخل مراكز الإنتاج العملاقة الموجودة تحت الأرض في إيران فإن تلك الأنابيب ستتفتت إلى قطع صغيرة مما سيؤدي إلى تدمير أجهزة الطرد المركزي أثناء دورانها بسرعات تفوق سرعة الصوت. في حال العملية السرية لشراء أنابيب الألمنيوم الخاصة بالمفاعلات النووية، تمكن الإيرانيون من اكتشاف تغيير الأنابيب قبل تركيبها والآن هم يقولون إنهم يسابقون الزمن من أجل تطوير أجهزة طرد مركزي من الجيل المتقدم والقادرة على إنتاج وقود نووي بمعدل أسرع بكثير وهو الأمر الذي أصبح يمثل نقطة شائكة في عملية المفاوضات.
وأعرب عدد من المسؤولين بما يفيد بأن مراقبة الأنشطة الإيرانية ستزداد وأن عمليات التخريب ستصبح أكثر أهمية من أي وقت مضى لضمان عدم تمكن إيران من استيراد الأجزاء الحساسة، التي ستمنحها القدرة على تسريع معدل العمل عن طريق تطوير أجهزة الطرد المركزي، أو السعي سرا لبناء القنبلة.



سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
TT

سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)

أصدر القضاء في كوريا الجنوبية مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول تتيح للمحققين القيام بمحاولة ثانية لاعتقال يون سوك يول المتحصّن في مقر إقامته في سيول تحت حماية حرسه.

وجاء في بيان أصدره المحققون أن «مذكرة التوقيف الجديدة ضد المشتبه به يون صدرت بعد ظهر اليوم» بتوقيت سيول، بسبب محاولة إعلانه الأحكام العرفية لفترة وجيزة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

انتهت مهلة مذكرة التوقيف الأولى الصادرة في 31 ديسمبر (كانون الأول)، الاثنين عند الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش دون أن يتمكن مكتب التحقيق في الفساد من توقيف يون لاستجوابه.

والجمعة، حاول المحققون بمؤازرة الشرطة دخول مقر إقامة يون لاعتقاله لكنهم واجهوا نحو 200 جندي وعنصر في جهاز الأمن الرئاسي وتراجعوا بعد استحالة تنفيذ المذكرة القضائية بعد 6 ساعات من المواجهة التي شابها توتر.

وأعلن الحزب الديمقراطي المعارض أنه قدّم شكوى ضد الرئيس المؤقت شوا سانغ موك بتهمة «التقصير في أداء الواجب»، لأنه لم يفلح في منع جهاز الحراسة عن اعتراض «توقيف» يون.

وطلب الجهاز المكلف بالتحقيق مساء الاثنين من محكمة منطقة غرب سيول تمديد المهلة المحددة لمذكرة التوقيف.

عدم خبرة

وعزا يون بوك نام، رئيس جمعية «محامون من أجل مجتمع ديمقراطي»، فشل المحاولة الأولى لتوقيف الرئيس المخلوع في المقام الأول إلى افتقار مكتب مكافحة الفساد الذي لم يمضِ على تأسيسه 4 سنوات ويعمل فيه أقل من 100 موظف، إلى الخبرة، فهو لم يوجه اتهاماً إلى أي شخص حتى الآن.

وأوضح يون: «بطبيعة الحال، ليست لديهم خبرة في الاعتقالات، ناهيك باعتقال الرئيس»، مشيراً إلى أن «تعاون الشرطة ضروري».

ونشب خلاف بين مكتب مكافحة الفساد والشرطة حول دور كل منهما في عملية التوقيف، فقد تحدث المكتب عن افتقاره إلى الخبرة في هذا المجال ورغبته في تولي الشرطة مهمة تنفيذ المذكرة، وردت الشرطة بأن المسؤولية تقع على عاتق المكتب.

وأقر المكتب في نهاية الأمر بأن هذا الإجراء ضمن مهامه، في حين أكدت الشرطة أنها ستوقف حرس الرئيس في حال قاموا بعرقلة العملية ضد يون سوك يول.

يجري مكتب مكافحة الفساد والشرطة وإدارة التحقيقات بوزارة الدفاع تحقيقاً مشتركاً في محاولة يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر وإغلاق البرلمان بقوة الجيش.

وبرر الرئيس المحافظ المعزول الذي لطالما واجه عمله السياسي عرقلة من البرلمان ذي الغالبية المعارضة، هذا الإجراء لكونه يريد حماية البلاد من «القوى الشيوعية الكورية الشمالية» و«القضاء على العناصر المعادية للدولة».

اضطرّ الرئيس للتراجع عن خطوته المفاجئة بعد ساعات من إعلانها وتمكّن النواب من الاجتماع في البرلمان الذي طوّقته القوات العسكرية، والتصويت لصالح رفع الأحكام العرفية، تحت ضغط آلاف المتظاهرين.

معركة قضائية

عزل البرلمان يون من منصبه في 14 ديسمبر، ورُفعت شكوى ضده بتهمة «التمرد»، وهي جريمة عقوبتها الإعدام و«إساءة استخدام السلطة» وعقوبتها السجن خمس سنوات.

وتعهد يون، الأسبوع الماضي، في بيان، بـ«القتال حتى النهاية». وطعن محاموه في قانونية مذكرة التوقيف واختصاص مكتب مكافحة الفساد.

وأوضحوا أن القانون يمنح هذه الهيئة سلطة التحقيق في عدد محدد من الجرائم التي يرتكبها مسؤولون رفيعو المستوى، لكن القائمة لا تشمل جريمة «التمرد».

وبعد إصدار مذكرة التوقيف الأولى، خيّم أنصار يون ومعارضوه خارج مقر إقامته الرئاسي متحدين البرد، لكن قبل إصدار المذكرة الجديدة، تضاءل عدد أنصار يون بشكل كبير الثلاثاء، وفق ما شاهد مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية في المكان.

وإذ عزل البرلمان يون سوك يول، ما أدى إلى كفّ يده عن مزاولة مهماته، فإنه لا يزال رئيساً بانتظار بتّ المحكمة الدستورية بقرار العزل بحلول منتصف يونيو (حزيران).

وتبدأ المحاكمة في 14 يناير (كانون الثاني) وستستمر حتى في حال عدم مثوله. وإذا صدّقت على العزل، فسيتم تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة في مدة شهرين.