النفط الإيراني «يغزو» الأراضي السورية من الشرق والغرب

ناقلة نفط يتصاعد منها الدخان قبالة الساحل السوري في 24 أبريل 2021 (أ.ف.ب)
ناقلة نفط يتصاعد منها الدخان قبالة الساحل السوري في 24 أبريل 2021 (أ.ف.ب)
TT

النفط الإيراني «يغزو» الأراضي السورية من الشرق والغرب

ناقلة نفط يتصاعد منها الدخان قبالة الساحل السوري في 24 أبريل 2021 (أ.ف.ب)
ناقلة نفط يتصاعد منها الدخان قبالة الساحل السوري في 24 أبريل 2021 (أ.ف.ب)

بدأ النفط الإيراني ومشتقاته في «غزو» سوريا براً من الجهة الشرقية عبر حدود العراق، وبحراً من الطرف الغربي عبر البحر المتوسط، في وقت تواصل فيه ميليشيات تابعة لطهران عملية شراء العقارات في مناطق مختلفة مع تركيز على غوطة دمشق.
وقال «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، إن «ناقلة نفط خام وصلت إلى ميناء بانياس ضمن محافظة طرطوس على الساحل السوري، قادمة من إيران، تحمل نفطاً خاماً لسوريا، ولا علاقة لها بلبنان كما تم التداول، حيث إن حصة لبنان من المحروقات وصلت سوريا قبل أيام عبر 3 ناقلات إيرانية».
وكانت وجهة ناقلات المحروقات الثلاث التي وصلت إلى سوريا من إيران في 6 سبتمبر (أيلول) الحالي لبنان وليست سوريا، «حيث رست ناقلتا مازوت وناقلة بنزين، يوم الاثنين، في ميناء بانياس ضمن محافظة طرطوس على الساحل السوري، ويتم إفراغ حمولتها لنقلها براً إلى لبنان عبر معابر خاضعة لإشراف (حزب الله) اللبناني»، لافتاً إلى أنها تحمل مادة المازوت وليست النفط.
ووفقاً لـ«المرصد»، فإن معابر التهريب بين سوريا ولبنان في حمص بشكل رئيسي وطرطوس بشكل ثانوي «تشهد وجوداً مكثفاً للفرقة الرابعة، وطرد المهربين المدنيين في المنطقة، ليتم الإشراف على نقل النفط الإيراني إلى لبنان عبر تلك المعابر؛ لا سيما من الريف الحمصي الخاضع لنفوذ (حزب الله) اللبناني، حيث جرى تأمين الطريق من حمص إلى القصير وإزالة المطبات والحواجز».
ونشر «المرصد» في 5 سبتمبر الحالي، أن «دفعة جديدة من الصهاريج المحملة بالمحروقات دخلت الأراضي السورية خلال الساعات الفائتة قادمة من العراق، حيث دخل نحو 39 صهريجاً عبر المعابر الخاضعة لسيطرة الميليشيات التابعة لإيران في الميادين والبوكمال بريف دير الزور الشرقي، وسلكت الصهاريج طريق دير الزور متوجهة نحو حمص ومنها إلى لبنان».
وتعد هذه الدفعة الثانية التي تدخل سوريا آتية من العراق ومتوجهة إلى لبنان خلال أسبوع، وكانت الدفعة الأولى ضمت 50 صهريجاً على الأقل. و9 صهاريج على الأقل من ضمن الدفعة، توجهت إلى مدينة الميادين بحماية ميليشيا «أبو الفضل العباس»، حيث قامت بإفراغ الصهاريج داخل خزانات كبيرة، كان تنظيم «داعش» قد أنشأها خلال فترة سيطرته على المنطقة الواقعة بمحيط آثار الشبلي في بادية الميادين، قبل أن تقوم ميليشيا «أبو الفضل العباس» بإعادة صيانتها مؤخراً.
يأتي ذلك في ظل شح المحروقات ضمن مناطق نفوذ النظام السوري وحلفائه في دير الزور نتيجة توقف غالبية عمليات تهريب المحروقات من مناطق «قسد» على الضفة الأخرى لنهر الفرات.
وفي 29 أغسطس (آب) الماضي، أفاد «المرصد» بدخول نحو 50 صهريجاً محملة بمادة البنزين آتية من العراق إلى سوريا عبر معبر البوكمال بريف دير الزور، بحماية قوات الفرقة الرابعة، التي يقودها اللواء ماهر شقيق الرئيس بشار الأسد، حيث إن الصهاريج وجهتها لبنان.
على صعيد آخر، قال «المرصد»، إن شراء العقارات من قِبل أشخاص يتحدرون من محافظة دير الزور، يعملون لصالح الميليشيات الإيرانية في سوريا يتواصل بشكل تصاعدي في مختلف مدن وبلدات الغوطة الشرقية، حيث اشترى أشخاص يعملون تحت إمرة شخص يدعى «أبو ياسر البكاري»، وهو من عشيرة البكارة بدير الزور، نحو 500 شقة ومحال تجارية في مدينة عين ترما بالغوطة الشرقية خلال الأشهر الأخيرة، وتعود ملكية تلك المنازل والمحال في غالبها لأشخاص موجودين خارج سوريا، جرى بيعها عبر وكلاء لهم في الغوطة الشرقية.
ووفقاً لمصادر أهلية من داخل الغوطة الشرقية، فإن سماسرة من أبناء الغوطة الشرقية جرى تجنيدهم من مجموعة أشخاص يتبعون ميليشيا «لواء العباس» المحلية الموالية للقوات الإيرانية والتي تعمل تحت إمرتها.
و«أبو ياسر البكاري»، من عشيرة البكارة وسبق أن اشترى كثيراً من العقارات في دير الزور بأوامر من عدنان العباس قائد الميليشيات، حيث باتوا ينتشرون في كل مدن وبلدات الغوطة الشرقية وبشكل ملحوظ، ومهمتهم اصطياد أي شخص ينوي بيع عقار؛ إذ باتوا لا يتعاملون مع أصحاب المكاتب العقارية؛ لأنها تأخذ منهم نسباً عالية. وتصاعدت عملية شراء العقارات في مناطق سقبا وجسرين وكفربطنا والمليحة وزبدين وبيت سوا وحمورية خلال الفترة الأخيرة.
وكانت مصادر «المرصد» من داخل الغوطة الشرقية بريف العاصمة دمشق، أفادت في منتصف أبريل (نيسان) الماضي بأن تجاراً يتحدرون من مدينة الميادين في دير الزور، وهم يتبعون بشكل مباشر ميليشيا «لواء العباس» المحلية الموالية للقوات الإيرانية والتي تعمل تحت إمرتها، يواصلون شراء العقارات من الأهالي في عموم مناطق الغوطة الشرقية. وفي 20 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أفاد «المرصد» بأن عمليات شراء عقارات في مدن وبلدات الغوطة تصاعدت بشكل كبير ولافت في الآونة الأخيرة، وذلك من قبل مجموعة أشخاص يعملون لدى «تجار» من محافظة دير الزور، حيث يقوم الأشخاص بأمر من هؤلاء التجار بشراء العقارات؛ والتي تكون في أغلب الأحيان منازل وبعضها محال تجارية، واللافت في الأمر أن تلك العقارات تبقى مغلقة بعد شرائها.
ووصل تعداد العقارات التي جرى شراؤها خلال أشهر قليلة من قبل المجموعة التابعة لميليشيا «لواء العباس» إلى أكثر من 300 عقار بفترة زمنية قصيرة، في حين تتراوح قيمة العقارات التي جرى شراؤها بين 25 و125 مليون ليرة سورية على اختلاف المساحة والموقع. وتتم العملية على قدم وساق، ويقوم ممثلون عن هؤلاء التجار، يحملون أسلحة فردية، بزيارات دورية للمكاتب العقارية ضمن الغوطة الشرقية، متسائلين عن عقارات للبيع، ويطلبون من أصحاب تلك المكاتب إبلاغهم في حال وجود عقارات للبيع؛ الأمر الذي ولّد تخوفاً لدى أهالي وسكان المنطقة حول أسباب وأهداف هؤلاء من شراء هذا الكم الهائل من العقارات ضمن مدنهم وبلداتهم.



إسرائيل تعلن عزمها السيطرة على «منطقة أمنية» في جنوب لبنان حتى الليطاني

وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس (أ.ب)
وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس (أ.ب)
TT

إسرائيل تعلن عزمها السيطرة على «منطقة أمنية» في جنوب لبنان حتى الليطاني

وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس (أ.ب)
وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس (أ.ب)

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس الثلاثاء، أن قواته ستسيطر على «منطقة أمنية» في جنوب لبنان تمتد حتى نهر الليطاني.

وقال أثناء زيارة إلى مركز للقيادة العسكرية في إسرائيل «جميع الجسور الخمسة فوق الليطاني التي استخدمها حزب الله لعبور الإرهابيين والأسلحة تم تفجيرها وسيسيطر جيش الدفاع الإسرائيلي على باقي الجسور والمنطقة الأمنية الممتدة حتى الليطاني»، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.

وتمتد هذه المنطقة على ثلاثين كيلومترا عن الحدود الإسرائيلية.
وأضاف كاتس أن السكان الذين نزحوا «لن يعودوا إلى جنوب نهر الليطاني قبل ضمان أمن سكان شمال» إسرائيل.

واستهدف الجيش الإسرائيلي، الأحد، جسر القاسمية عند الطريق الساحلي جنوب لبنان، بعد تهديدات علنية بقصفه، في تصعيد مباشر يطول أحد أبرز الشرايين الحيوية التي تربط جنوب الليطاني بمدينة صور، بالتوازي مع إعلان إسرائيل توسيع الاستهداف ليشمل البنى التحتية والسكنية في الجنوب.

وقال كاتس، السبت الماضي، إنّه «ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أصدرا تعليمات للجيش بتسريع هدم منازل اللبنانيين في قرى خط المواجهة لإنهاء التهديدات التي تواجه المناطق الإسرائيلية»، وإنه سيتم تدمير جميع الجسور فوق نهر الليطاني.


كردستان العراق يتهم إيران بشن هجومين أسفرا عن مقتل 6 من البشمركة

مقاتلات من البيشمركة الكردية في بلدة كوي قضاء أربيل (أرشيفية- أ.ف.ب)
مقاتلات من البيشمركة الكردية في بلدة كوي قضاء أربيل (أرشيفية- أ.ف.ب)
TT

كردستان العراق يتهم إيران بشن هجومين أسفرا عن مقتل 6 من البشمركة

مقاتلات من البيشمركة الكردية في بلدة كوي قضاء أربيل (أرشيفية- أ.ف.ب)
مقاتلات من البيشمركة الكردية في بلدة كوي قضاء أربيل (أرشيفية- أ.ف.ب)

اتهمت وزارة البشمركة في حكومة إقليم كردستان العراق صباح اليوم (الثلاثاء) إيران بتنفيذ هجوم على قوات البشمركة بـ«ستة صواريخ باليستية» خلّف ستة قتلى.

وأوردت الوزارة في بيان «في فجر اليوم وفي هجومين منفصلين، تعرّض مقر اللواء السابع مشاة في المحور الأول، وقوة من اللواء الخامس مشاة التابع لقوات البشمركة على حدود سوران (في محافظة أربيل)، لعمل عدائي غادر وخائن وبعيد عن كل القيم الإنسانية ومبادئ حسن الجوار، حيث استهدفتهما ستة صواريخ بالستية إيرانية»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأسفر الهجوم عن «استشهاد ستة من أبطال البشمركة وإصابة 30 آخرين»، بحسب البيان.


الحوثيون يفرضون تبرعات في ريف صنعاء لدعم جبهاتهم

الحوثيون أجبروا مزارعين في ريف صنعاء على دعم الجبهات (فيسبوك)
الحوثيون أجبروا مزارعين في ريف صنعاء على دعم الجبهات (فيسبوك)
TT

الحوثيون يفرضون تبرعات في ريف صنعاء لدعم جبهاتهم

الحوثيون أجبروا مزارعين في ريف صنعاء على دعم الجبهات (فيسبوك)
الحوثيون أجبروا مزارعين في ريف صنعاء على دعم الجبهات (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية ضغوطاً على السكان في محافظة ريف صنعاء، لإجبارهم على تقديم تبرعات نقدية وعينية ومحاصيل زراعية لصالح مقاتليها في الجبهات، في ظل أوضاع إنسانية قاسية يكابدها السكان، وفق ما أفادت به مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط».

وتؤكد هذه التطورات اتساع نطاق الممارسات التي تُصنَّف ضمن أدوات «اقتصاد الحرب»؛ إذ تعتمد الجماعة الانقلابية في اليمن على تعبئة الموارد المحلية لتعويض تراجع مصادر التمويل التقليدية، ما يفاقم الأعباء على السكان في بيئة تعاني أصلاً من هشاشة اقتصادية حادة.

ووفق المصادر، كثّفت الجماعة خلال الأيام الأخيرة من النزول الميداني لمشرفيها إلى قرى وعزل في 12 مديرية بمحافظة ريف صنعاء، من بينها همدان، وسنحان، وأرحب، والحصن، وحجانة، وبني حشيش، والحيمتين، وبني مطر، ومناخة، وصعفان، وخولان، لفرض ما تسميه «التبرعات الطوعية» تحت لافتة تسيير «قوافل عيدية» للجبهات.

الجماعة الحوثية أرغمت مزارعين وسكاناً على التبرع للمجهود الحربي (إكس)

ويقول سكان إن هذه التبرعات تُفرض فعلياً بالقوة، ودون مراعاة للظروف المعيشية المتدهورة؛ إذ يُطلب من الأهالي تقديم مساهمات نقدية وعينية بشكل متكرر، بالتزامن مع حملات مشابهة في الأحياء والمؤسسات الخاضعة للجماعة في العاصمة المختطفة.

وتشمل هذه الحملات إلزام السكان بالمشاركة في تجهيز قوافل غذائية، إلى جانب جمع تبرعات مالية تحت أسماء متعددة، مثل «المجهود الحربي» و«إسناد المقاتلين»، فضلاً عن رسوم إضافية تُفرض لتغطية تكاليف النقل والتجهيز.

استنزاف مصادر الدخل

في موازاة ذلك، طالت الجبايات القطاع الزراعي؛ إذ أُجبر عشرات المزارعين في مناطق «طوق صنعاء» على تقديم جزء من محاصيلهم، بما في ذلك الفواكه والخضراوات، وأحياناً المواشي، ضمن القوافل التي تُرسل إلى الجبهات.

ويحذر مزارعون من أن هذه الإجراءات تُلحق أضراراً مباشرة بإنتاجهم؛ إذ تؤدي إلى تقليص العائدات وتُضعف قدرتهم على تغطية تكاليف الزراعة، ما يهدد استمرارية نشاطهم في المدى المتوسط.

ويقول أحد المزارعين في مديرية بني حشيش: «أجبرونا هذا الموسم على تسليم جزء كبير من محصول الزبيب بحجة دعم الجبهات، ولم نحصل على أي مقابل. خسرنا جهد موسم كامل، ولم يتبقَّ ما نعيل به أسرنا».

أهالي الحيمة في ريف صنعاء الغربي أُجبروا على تقديم التبرعات النقدية (إكس)

كما يوضح أحد السكان من مديرية همدان، يُشار إليه باسم «مصلح»، أن مشرفين حوثيين فرضوا على الأسر مبالغ مالية تتراوح بين 10 آلاف و50 ألف ريال يمني (الدولار بنحو 530 ريالاً يمنياً) تحت أسماء مختلفة. ويضيف: «في حال عدم الدفع، نتعرض للمضايقات أو الاستدعاء، ما يجعل الأمر مرهقاً للغاية».

وفي مديرية بني مطر، يشير مزارعون إلى أن الإتاوات شملت أيضاً محاصيل أساسية مثل البطاطس والخضراوات، إضافة إلى فرض المساهمة في تكاليف نقلها، رغم ارتفاع تكاليف الإنتاج وتراجع العائدات.

أعباء متفاقمة

تعكس هذه الشهادات حجم الضغوط التي يواجهها السكان في محافظة صنعاء، حيث تتقاطع الأزمات الاقتصادية مع الممارسات المفروضة، لتشكّل عبئاً متزايداً على الحياة اليومية لمختلف الفئات.

ولا تقتصر تداعيات هذه الجبايات على المزارعين؛ إذ تمتد إلى الموظفين الذين يعانون من انقطاع الرواتب، والتجار الذين يواجهون ركوداً في الأسواق، فضلاً عن الأسر التي تكافح لتأمين الاحتياجات الأساسية في ظل ارتفاع الأسعار وتدهور القدرة الشرائية.

وتأتي هذه الضغوط الحوثية في وقت يعاني فيه ملايين اليمنيين من موجات تضخم حادة وارتفاع مستمر في أسعار المواد الغذائية، ما يجعل أي التزامات مالية إضافية عبئاً يصعب تحمّله.

جانب من «قافلة عيدية» للمقاتلين قدمها القطاع الصحي الخاضع للحوثيين (إعلام حوثي)

ويرى مراقبون أن تصاعد هذه الممارسات يعكس اعتماد الجماعة الحوثية المتزايد على «اقتصاد الحرب»، الذي يقوم على تعبئة الموارد المحلية لتمويل العمليات العسكرية، بالتوازي مع تراجع الإيرادات الأخرى.

ويحذر هؤلاء من أن استمرار هذا النهج قد يؤدي إلى مزيد من التدهور الاقتصادي والاجتماعي، ويقوّض فرص التعافي في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة، خصوصاً في الأرياف التي تعاني أساساً من ضعف البنية الاقتصادية نتيجة سنوات الصراع.