النفط الإيراني «يغزو» الأراضي السورية من الشرق والغرب

ناقلة نفط يتصاعد منها الدخان قبالة الساحل السوري في 24 أبريل 2021 (أ.ف.ب)
ناقلة نفط يتصاعد منها الدخان قبالة الساحل السوري في 24 أبريل 2021 (أ.ف.ب)
TT

النفط الإيراني «يغزو» الأراضي السورية من الشرق والغرب

ناقلة نفط يتصاعد منها الدخان قبالة الساحل السوري في 24 أبريل 2021 (أ.ف.ب)
ناقلة نفط يتصاعد منها الدخان قبالة الساحل السوري في 24 أبريل 2021 (أ.ف.ب)

بدأ النفط الإيراني ومشتقاته في «غزو» سوريا براً من الجهة الشرقية عبر حدود العراق، وبحراً من الطرف الغربي عبر البحر المتوسط، في وقت تواصل فيه ميليشيات تابعة لطهران عملية شراء العقارات في مناطق مختلفة مع تركيز على غوطة دمشق.
وقال «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، إن «ناقلة نفط خام وصلت إلى ميناء بانياس ضمن محافظة طرطوس على الساحل السوري، قادمة من إيران، تحمل نفطاً خاماً لسوريا، ولا علاقة لها بلبنان كما تم التداول، حيث إن حصة لبنان من المحروقات وصلت سوريا قبل أيام عبر 3 ناقلات إيرانية».
وكانت وجهة ناقلات المحروقات الثلاث التي وصلت إلى سوريا من إيران في 6 سبتمبر (أيلول) الحالي لبنان وليست سوريا، «حيث رست ناقلتا مازوت وناقلة بنزين، يوم الاثنين، في ميناء بانياس ضمن محافظة طرطوس على الساحل السوري، ويتم إفراغ حمولتها لنقلها براً إلى لبنان عبر معابر خاضعة لإشراف (حزب الله) اللبناني»، لافتاً إلى أنها تحمل مادة المازوت وليست النفط.
ووفقاً لـ«المرصد»، فإن معابر التهريب بين سوريا ولبنان في حمص بشكل رئيسي وطرطوس بشكل ثانوي «تشهد وجوداً مكثفاً للفرقة الرابعة، وطرد المهربين المدنيين في المنطقة، ليتم الإشراف على نقل النفط الإيراني إلى لبنان عبر تلك المعابر؛ لا سيما من الريف الحمصي الخاضع لنفوذ (حزب الله) اللبناني، حيث جرى تأمين الطريق من حمص إلى القصير وإزالة المطبات والحواجز».
ونشر «المرصد» في 5 سبتمبر الحالي، أن «دفعة جديدة من الصهاريج المحملة بالمحروقات دخلت الأراضي السورية خلال الساعات الفائتة قادمة من العراق، حيث دخل نحو 39 صهريجاً عبر المعابر الخاضعة لسيطرة الميليشيات التابعة لإيران في الميادين والبوكمال بريف دير الزور الشرقي، وسلكت الصهاريج طريق دير الزور متوجهة نحو حمص ومنها إلى لبنان».
وتعد هذه الدفعة الثانية التي تدخل سوريا آتية من العراق ومتوجهة إلى لبنان خلال أسبوع، وكانت الدفعة الأولى ضمت 50 صهريجاً على الأقل. و9 صهاريج على الأقل من ضمن الدفعة، توجهت إلى مدينة الميادين بحماية ميليشيا «أبو الفضل العباس»، حيث قامت بإفراغ الصهاريج داخل خزانات كبيرة، كان تنظيم «داعش» قد أنشأها خلال فترة سيطرته على المنطقة الواقعة بمحيط آثار الشبلي في بادية الميادين، قبل أن تقوم ميليشيا «أبو الفضل العباس» بإعادة صيانتها مؤخراً.
يأتي ذلك في ظل شح المحروقات ضمن مناطق نفوذ النظام السوري وحلفائه في دير الزور نتيجة توقف غالبية عمليات تهريب المحروقات من مناطق «قسد» على الضفة الأخرى لنهر الفرات.
وفي 29 أغسطس (آب) الماضي، أفاد «المرصد» بدخول نحو 50 صهريجاً محملة بمادة البنزين آتية من العراق إلى سوريا عبر معبر البوكمال بريف دير الزور، بحماية قوات الفرقة الرابعة، التي يقودها اللواء ماهر شقيق الرئيس بشار الأسد، حيث إن الصهاريج وجهتها لبنان.
على صعيد آخر، قال «المرصد»، إن شراء العقارات من قِبل أشخاص يتحدرون من محافظة دير الزور، يعملون لصالح الميليشيات الإيرانية في سوريا يتواصل بشكل تصاعدي في مختلف مدن وبلدات الغوطة الشرقية، حيث اشترى أشخاص يعملون تحت إمرة شخص يدعى «أبو ياسر البكاري»، وهو من عشيرة البكارة بدير الزور، نحو 500 شقة ومحال تجارية في مدينة عين ترما بالغوطة الشرقية خلال الأشهر الأخيرة، وتعود ملكية تلك المنازل والمحال في غالبها لأشخاص موجودين خارج سوريا، جرى بيعها عبر وكلاء لهم في الغوطة الشرقية.
ووفقاً لمصادر أهلية من داخل الغوطة الشرقية، فإن سماسرة من أبناء الغوطة الشرقية جرى تجنيدهم من مجموعة أشخاص يتبعون ميليشيا «لواء العباس» المحلية الموالية للقوات الإيرانية والتي تعمل تحت إمرتها.
و«أبو ياسر البكاري»، من عشيرة البكارة وسبق أن اشترى كثيراً من العقارات في دير الزور بأوامر من عدنان العباس قائد الميليشيات، حيث باتوا ينتشرون في كل مدن وبلدات الغوطة الشرقية وبشكل ملحوظ، ومهمتهم اصطياد أي شخص ينوي بيع عقار؛ إذ باتوا لا يتعاملون مع أصحاب المكاتب العقارية؛ لأنها تأخذ منهم نسباً عالية. وتصاعدت عملية شراء العقارات في مناطق سقبا وجسرين وكفربطنا والمليحة وزبدين وبيت سوا وحمورية خلال الفترة الأخيرة.
وكانت مصادر «المرصد» من داخل الغوطة الشرقية بريف العاصمة دمشق، أفادت في منتصف أبريل (نيسان) الماضي بأن تجاراً يتحدرون من مدينة الميادين في دير الزور، وهم يتبعون بشكل مباشر ميليشيا «لواء العباس» المحلية الموالية للقوات الإيرانية والتي تعمل تحت إمرتها، يواصلون شراء العقارات من الأهالي في عموم مناطق الغوطة الشرقية. وفي 20 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أفاد «المرصد» بأن عمليات شراء عقارات في مدن وبلدات الغوطة تصاعدت بشكل كبير ولافت في الآونة الأخيرة، وذلك من قبل مجموعة أشخاص يعملون لدى «تجار» من محافظة دير الزور، حيث يقوم الأشخاص بأمر من هؤلاء التجار بشراء العقارات؛ والتي تكون في أغلب الأحيان منازل وبعضها محال تجارية، واللافت في الأمر أن تلك العقارات تبقى مغلقة بعد شرائها.
ووصل تعداد العقارات التي جرى شراؤها خلال أشهر قليلة من قبل المجموعة التابعة لميليشيا «لواء العباس» إلى أكثر من 300 عقار بفترة زمنية قصيرة، في حين تتراوح قيمة العقارات التي جرى شراؤها بين 25 و125 مليون ليرة سورية على اختلاف المساحة والموقع. وتتم العملية على قدم وساق، ويقوم ممثلون عن هؤلاء التجار، يحملون أسلحة فردية، بزيارات دورية للمكاتب العقارية ضمن الغوطة الشرقية، متسائلين عن عقارات للبيع، ويطلبون من أصحاب تلك المكاتب إبلاغهم في حال وجود عقارات للبيع؛ الأمر الذي ولّد تخوفاً لدى أهالي وسكان المنطقة حول أسباب وأهداف هؤلاء من شراء هذا الكم الهائل من العقارات ضمن مدنهم وبلداتهم.



تنديد أممي باستمرار اعتقال موظفي المنظمة في سجون الحوثيين

عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
TT

تنديد أممي باستمرار اعتقال موظفي المنظمة في سجون الحوثيين

عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)

في يوم التضامن مع الموظفين المحتجزين والمفقودين، أطلق مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، بياناً شديد اللهجة حمل إدانة صريحة لسلطات الأمر الواقع في اليمن، متهماً إياها بمواصلة احتجاز 73 موظفاً في الأمم المتحدة، بينهم 8 من مكتبه، في انتهاك صارخ للقوانين والأعراف الدولية التي تحمي العاملين في المجال الإنساني.

وأكد تورك أن بعض هؤلاء الموظفين حُرموا من حريتهم منذ 5 سنوات، في ظل معاناة إنسانية لا تُحتمل تطولهم وتطول أسرهم، جرّاء هذا الاحتجاز التعسفي الذي يتفاقم يوماً بعد يوم.

ووصف المفوض السامي ما يتعرض له الزملاء العاملون في المنظمة الأممية والعاملون في المجال الإنساني في اليمن بأنه ظلم متواصل، داعياً إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين.

وشدد البيان على أن احتجاز موظفي الأمم المتحدة غير مقبول تحت أي ظرف، فضلاً عن توجيه تهم جنائية إليهم لمجرد قيامهم بعملهم الحيوي الذي يخدم الشعب اليمني، في ظل واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

وجاء هذا الموقف الأممي الحازم ليكشف مجدداً النهج الذي تتبعه الجماعة الحوثية في استهداف العمل الإنساني وموظفي الإغاثة، مستخدمة إياهم ورقةَ ضغط في صراعها العبثي، ومحولة معاناة اليمنيين إلى سلاح لابتزاز المجتمع الدولي.

ضبط سفينة تهريب

على صعيد آخر، تتواصل الأنشطة الإيرانية المقلقة عبر تهريب الأسلحة والمعدات إلى الجماعة الحوثية؛ حيث أعلنت الحملة الأمنية لقوات العمالقة بقيادة العميد حمدي شكري، قائد الفرقة الثانية عمالقة، عن إحباط محاولة تهريب جديدة قبالة سواحل مديرية المضاربة ورأس العارة بمحافظة لحج، القريبة من مضيق باب المندب الاستراتيجي.

وتمكنت القوات البحرية في الحملة من ضبط سفينة تهريب قادمة من إيران، تحمل شحنة من الأدوية غير المصرح بدخولها وأسلاك معدنية مزدوجة الاستخدام، في عملية نوعية تعكس اليقظة الأمنية العالية التي تنتهجها القوات لمراقبة الخطوط البحرية ومنع تدفق الإمدادات الإيرانية إلى الحوثيين.

صورة لسفينة تهريب اعترضتها القوات اليمنية كانت قادمة من إيران (إكس)

وأوضح مصدر أمني في الحملة أن عملية الضبط جاءت بعد عمليات رصد وتتبع دقيقة في المياه الإقليمية؛ حيث تم إلقاء القبض على طاقم السفينة المكون من 10 بحارة يحملون الجنسية الباكستانية.

وحسب التحقيقات الأولية، فقد انطلقت الشحنة من ميناء بندر عباس الإيراني في 12 مارس (آذار) الحالي 2026، وكانت في طريقها إلى ميناء الصليف بمحافظة الحديدة، الذي يخضع لسيطرة الجماعة الحوثية المدعومة من إيران.

ويأتي هذا الضبط ليؤكد مجدداً نمط التهريب الإيراني المستمر عبر خطوط إمداد بحرية تمتد من المواني الإيرانية مباشرة إلى الحوثيين، وهي العمليات التي نجحت القوات اليمنية في إفشال العديد منها خلال الفترة الماضية، إذ تعد هذه العملية الثالثة من نوعها التي تضبطها الوحدة البحرية التابعة للحملة الأمنية والعسكرية لألوية العمالقة.

وذكرت المصادر الرسمية، أنه تم تحريز المضبوطات ونقل طاقم السفينة إلى الحجز لاستكمال التحقيقات، تمهيداً لإحالتهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


حملة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها في وادي حضرموت

قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
TT

حملة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها في وادي حضرموت

قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)

كثّفت القوات العسكرية والأمنية اليمنية في وادي حضرموت إجراءاتها الهادفة إلى مواجهة الأعمال المُخلّة بالنظام، عبر حملة مستمرة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها داخل المدن، بالتزامن مع استكمال وزارة الداخلية عملية تسليم قيادة أمن محافظة الضالع للمدير الجديد، في إطار جهود أوسع لتعزيز الأمن والاستقرار في عدد من محافظات البلاد، خصوصاً في ظل التحديات الأمنية القائمة والتوترات المرتبطة بخطوط التماس مع الجماعة الحوثية.

وجددت المنطقة العسكرية الأولى تحذيرها للسكان في مناطق وادي حضرموت من حمل الأسلحة والتجول بها أو إطلاق الأعيرة النارية، مؤكدة مصادرة وإتلاف كميات من الأسلحة التي ضُبطت خلال الأيام الماضية، واستمرار الحملة بوتيرة متصاعدة.

وأوضحت أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة أمنية شاملة تهدف إلى إعادة الانضباط داخل المدن، والحد من المظاهر المسلحة التي باتت تُمثل مصدر قلق للسكان.

وأكدت قيادة المنطقة العسكرية أن الحملة مستمرة في مدينة سيئون وبقية مدن الوادي، عقب بيان التحذير الصادر سابقاً، مشددة على أن منع حمل السلاح داخل المدن قرار حازم لا تهاون فيه.

جانب من الأسلحة التي تمت مصادرتها في حضرموت خلال الأيام الماضية (إعلام عسكري)

ولفتت إلى أن الأجهزة الأمنية ستتعامل بصرامة مع المخالفين؛ حيث سيتم ضبط كل مَن يخالف التعليمات، ومصادرة سلاحه، وإحالته إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه دون استثناء.

وأشارت إلى أن الحملة أسفرت، خلال الأيام الماضية، عن مصادرة وإتلاف عدد من قطع السلاح، عادّةً أن هذه الخطوة تمثل رسالة واضحة بأن أمن واستقرار مدينة سيئون خط أحمر، وأن السلطات لن تسمح بأي تجاوزات قد تُهدد السكينة العامة. كما أكدت أن الحملة ستشمل كل مدن وادي وصحراء حضرموت، في إطار مساعٍ أوسع لترسيخ الاستقرار.

جاهزية عسكرية

في سياق هذه التوجهات، دعت قيادة المنطقة العسكرية الأولى -ممثلة في الفرقة الثانية من قوات «درع الوطن»- جميع السكان إلى التعاون مع الجهات الأمنية والالتزام بالتعليمات، حفاظاً على السكينة العامة وسلامة المجتمع. وأكدت أن نجاح هذه الحملة يعتمد بشكل كبير على وعي المواطنين والتزامهم، إلى جانب الجهود المبذولة من قِبَل الوحدات العسكرية والأمنية.

وفي هذا الإطار، اطّلع رئيس عمليات «اللواء الثاني» بالفرقة، المقدم صادق المنهالي، على مستوى الجاهزية القتالية للوحدات العسكرية والنقاط الأمنية المرابطة في عدد من مناطق وادي حضرموت.

وشملت الجولة مواقع اللواء في سيئون وتريم والحوطة والسوير وبور والفجيرة، بناءً على توجيهات قائد المنطقة العسكرية اللواء فهد بامؤمن.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني سالم الخنبشي يُشدد على تكامل عمل الوحدات العسكرية والأمنية (سبأ)

وهدفت الزيارة إلى تقييم جاهزية المقاتلين وسير العمل في تلك المواقع، إضافة إلى الوقوف على الاحتياجات الضرورية لتعزيز كفاءة الأداء. وتعهد المنهالي بتوفير الإمكانات اللازمة لضمان تنفيذ المهام الأمنية بكفاءة عالية، موجهاً القوات بالتحلي بأقصى درجات اليقظة والانضباط العسكري، في ظل التحديات الأمنية الراهنة.

من جهته، شدد عضو مجلس القيادة الرئاسي، محافظ حضرموت، رئيس اللجنة الأمنية بالمحافظة، سالم الخنبشي، على ضرورة رفع مستوى الجاهزية واليقظة لمواجهة أي تحديات محتملة، مؤكداً أهمية مضاعفة الجهود المشتركة بين مختلف الوحدات العسكرية والأمنية للحفاظ على المنجزات الأمنية ومكافحة الظواهر الدخيلة.

وخلال لقاء عقده في مدينة المكلا مع قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن محمد اليميني، ومدير عام أمن وشرطة ساحل حضرموت العميد عبد العزيز الجابري، ناقش مستجدات الأوضاع العسكرية والأمنية في المحافظة، وسُبل تعزيز منظومة الأمن والاستقرار، إضافة إلى تطوير آليات التنسيق المشترك بين الأجهزة الأمنية والعسكرية، بما يضمن حماية الممتلكات العامة والخاصة.

قيادة أمن الضالع

في محافظة الضالع، وعلى مقربة من خطوط التماس مع الجماعة الحوثية المتمركزة في محافظة إب المجاورة، استكملت وزارة الداخلية اليمنية عملية الاستلام والتسليم بين مدير أمن المحافظة السابق اللواء أحمد القبة، الذي عُيّن محافظاً للمحافظة، وخلفه العميد عيدروس الثوير.

وأوضحت الوزارة أن مراسم التسليم جرت في أجواء إيجابية سادها التعاون وروح المسؤولية الوطنية، في خطوة تعكس الحرص على ترسيخ مبدأ الاستمرارية المؤسسية، وضمان عدم تأثر العمل الأمني بعمليات التغيير القيادي.

جاهزية قتالية عالية لقوات «درع الوطن» بوادي حضرموت (إعلام عسكري)

وأشاد رئيس لجنة الاستلام، وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية اللواء قائد عاطف، بمستوى الأداء الذي حققه اللواء القبة خلال فترة قيادته، مشيراً إلى الجهود التي بذلت لتعزيز الأمن والاستقرار في المحافظة رغم التحديات. ودعا في الوقت ذاته إلى مساندة القيادة الجديدة للأجهزة الأمنية، بما يُسهم في تحقيق تطلعات المواطنين.

كما التقى عدداً من الضباط والصف والجنود، مؤكداً أهمية الانضباط الوظيفي والالتزام بالمهام، وضرورة متابعة قضايا المواطنين وإحالتها إلى الجهات القضائية دون تأخير. وشدد على مضاعفة الجهود للارتقاء بمستوى الخدمات الأمنية، وتحسين جودة الأداء، بما يُعزز ثقة المجتمع بالأجهزة الأمنية.

واستمع إلى أبرز الصعوبات والتحديات التي تواجه سير العمل، بما في ذلك الاحتياجات اللوجيستية ومتطلبات تطوير الأداء، متعهداً بالعمل على إيجاد الحلول المناسبة بالتنسيق مع الجهات المختصة، بما يُسهم في تعزيز قدرات الأجهزة الأمنية وتمكينها من أداء مهامها بكفاءة.


كردستان العراق: إيران أقرّت بأن القصف على البشمركة كان «عن طريق الخطأ»

يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

كردستان العراق: إيران أقرّت بأن القصف على البشمركة كان «عن طريق الخطأ»

يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)

أعلن رئيس إقليم كردستان العراق نيجرفان بارزاني أن إيران «أقرت» بأن الهجومَين بصواريخ باليستية على قوات البشمركة الذي خلّف أمس (الثلاثاء) ستة قتلى، كان «عن طريق الخطأ».

وقال بارزاني لقنوات تلفزيونية محلية في مجلس عزاء للقتلى في سوران بمحافظة أربيل: «بمجرد وقوع هذا الحادث، تواصلنا مع إيران، وقد أقروا بأن الأمر حدث عن طريق الخطأ، ووعدوا بإجراء تحقيق حول هذا الموضوع». ويُعدّ هذان الهجومان أول استهداف يخلّف قتلى في صفوف قوات البشمركة التابعة لحكومة الإقليم منذ بدء الحرب.

وأكّد أن الإقليم «ليس مصدر تهديد لأي من دول الجوار، وخاصة جمهورية إيران من بين كل الجيران»، مضيفاً: «نحن لم نكن جزءاً من هذه الحرب ولن نكون جزءاً منها».