فرنسا تطالب «طالبان» بالوفاء بتعهداتها وقطر تدعوها إلى احترام حقوق المرأة

وزيرا الخارجية الفرنسي والقطري في ختام مؤتمرهما الصحافي في الدوحة أمس (أ.ف.ب)
وزيرا الخارجية الفرنسي والقطري في ختام مؤتمرهما الصحافي في الدوحة أمس (أ.ف.ب)
TT

فرنسا تطالب «طالبان» بالوفاء بتعهداتها وقطر تدعوها إلى احترام حقوق المرأة

وزيرا الخارجية الفرنسي والقطري في ختام مؤتمرهما الصحافي في الدوحة أمس (أ.ف.ب)
وزيرا الخارجية الفرنسي والقطري في ختام مؤتمرهما الصحافي في الدوحة أمس (أ.ف.ب)

أكد وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، أن المجتمع الدولي ينتظر من «طالبان» الإيفاء بالتزامها بحرية التنقل والسفر.
وقام وزير الخارجية الفرنسي أمس بزيارة للدوحة وأجرى محادثات مع نظيره القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ركّزت على بحث المصالحة الوطنية في أفغانستان وقضية مطار كابل.
وتوجه لودريان، خلال مؤتمر صحافي مع الوزير القطري، بالشكر لحكومة قطر لدورها «في إجلاء الرعايا الفرنسيين من أفغانستان»، وقال: «تربطنا علاقات قوية ومتينة بقطر وشراكتنا تسمح لنا بتنسيق وثيق بشأن أفغانستان».
من جانبه، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الذي قام أول من أمس بزيارة لأفغانستان، أن «المصالحة هي صمام الأمان لأفغانستان». وأضاف: «سنتعاون مع كافة وكالات الأمم المتحدة لدعم الجهود الإنسانية في أفغانستان». وأوضح أن بلاده طلبت من حركة «طالبان» احترام حقوق المرأة، وقال إن دور بلاده في أفغانستان محايد وإن قطر دعت «طالبان» إلى التحاور مع المجتمع الدولي. وأشار إلى أنه تحدث مع قيادات «طالبان» عن ضرورة المحافظة على مكتسبات الشعب الأفغاني وحقوق المرأة والتنمية خلال زياته لكابل. وأضاف أن الدوحة على استعداد لدعم كل ما يحقق المصالحة الوطنية في أفغانستان.



التحقيق مع مدعي «الجنائية الدولية» بعد مزاعم عن «سوء سلوك جنسي»

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
TT

التحقيق مع مدعي «الجنائية الدولية» بعد مزاعم عن «سوء سلوك جنسي»

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)

تم اختيار مراقب من الأمم المتحدة لقيادة تحقيق خارجي في مزاعم سوء سلوك جنسي ضد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، وفقا لما علمته وكالة أسوشيتد برس أمس الثلاثاء.

ومن المرجح أن يثير هذا القرار مخاوف تتعلق بتضارب المصالح نظرا لعمل زوجة المدعي العام السابق في الهيئة الرقابية.

وقدم خان تحديثات حول التحقيقات الحساسة سياسيا التي تجريها المحكمة في جرائم حرب وفظائع في أوكرانيا وغزة وفنزويلا، وغيرها من مناطق النزاع خلال اجتماع المؤسسة السنوي هذا الأسبوع في لاهاي بهولندا. لكن الاتهامات ضد خان خيمت على اجتماع الدول الأعضاء الـ124 في المحكمة الجنائية الدولية.

فقد كشف تحقيق لوكالة أسوشيتد برس في أكتوبر (تشرين الأول) أنه بينما كان خان يعد أمر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتياهو، كان يواجه في الوقت ذاته اتهامات داخلية بمحاولة الضغط على إحدى مساعداته لإقامة علاقة جنسية معها، واتهامات بأنه تحرش بها ضد إرادتها على مدار عدة أشهر.

وفي اجتماع هذا الأسبوع، قالت بايفي كاوكرانتا، الدبلوماسية الفنلندية التي تترأس حاليا الهيئة الرقابية للمحكمة الجنائية الدولية، للمندوبين إنها استقرت على اختيار مكتب الأمم المتحدة لخدمات الرقابة الداخلية، حسبما أفاد دبلوماسيان لوكالة أسوشيتد برس طلبا عدم الكشف عن هويتهما لمناقشة المحادثات المغلقة.

وأعربت منظمتان حقوقيتان مرموقتان الشهر الماضي عن قلقهما بشأن احتمال اختيار الأمم المتحدة لهذا التحقيق بسبب عمل زوجة خان، وهي محامية بارزة في حقوق الإنسان، في الوكالة في كينيا بين عامي 2019 و2020 للتحقيق في

حالات التحرش الجنسي. وقال الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان ومبادرات النساء من أجل العدالة القائمة على النوع، في بيان مشترك إنه يجب أن يتم تعليق عمل خان أثناء إجراء التحقيق، ودعتا إلى «التدقيق الشامل في الجهة أو الهيئة المختارة للتحقيق لضمان عدم تضارب المصالح وامتلاكها الخبرة المثبتة».

وأضافت المنظمتان أن «العلاقة الوثيقة» بين خان والوكالة التابعة للأمم المتحدة تتطلب مزيدا من التدقيق. وقالت المنظمتان: «نوصي بشدة بضمان معالجة هذه المخاوف بشكل علني وشفاف قبل تكليف مكتب الرقابة الداخلية التابع للأمم المتحدة بالتحقيق».