سو تشي تغيب عن جلسة استئناف محاكمتها لأسباب صحية

أونغ سان سو تشي (أ.ف.ب)
أونغ سان سو تشي (أ.ف.ب)
TT

سو تشي تغيب عن جلسة استئناف محاكمتها لأسباب صحية

أونغ سان سو تشي (أ.ف.ب)
أونغ سان سو تشي (أ.ف.ب)

غابت الزعيمة البورمية السابقة أونغ سان سو تشي عن جلسة استئناف محاكمتها اليوم الاثنين، لأسباب صحية، وفق ما ذكرت محاميتها.
أطيح بأونغ سان سو تشي في انقلاب عسكري، في فبراير (شباط)، مما أثار مظاهرات عارمة وحملة قمع. وقتل أكثر من ألف مدني على أيدي عناصر المجموعة العسكرية، وفق مجموعة رصد محلية.
وتواجه سو تشي، البالغة 76 عاماً والتي ليس لها أي اتصال بالعالم الخارجي باستثناء لقاءات مقتضبة مع فريقها القانوني ومثولها أمام المحكمة، عدداً من الاتهامات التي يمكن أن تفضي إلى أحكام بسجنها لأكثر من عقد.
وكان من المقرر استئناف محاكمتها الاثنين، بعد توقف استمر شهرين، بتهمة انتهاك التدابير الصحية المرتبطة بفيروس «كورونا» واستيراد أجهزة لاسلكي بشكل غير قانوني.
لكن سو تشي عادت إلى مكان إقامتها عقب اجتماعها مع فريقها القانوني قبل الجلسة بسبب معاناتها من «دوار الحركة»، وفق ما ذكرت محاميتها مين مين سو لوكالة الصحافة الفرنسية.
وأوضحت: «لم تستقل السيارة منذ شهرين. ولهذا السبب أصيبت بدوار الحركة اليوم (...) وقالت إنها مضطرة للعودة للخلود إلى الراحة بشكل سليم».
وأضافت مين مين سو: «نحن قلقون حقاً على صحتها»، مشيرة إلى أن أونغ سان سو تشي تخضع لمتابعة مستمرة من قبل طبيب وممرضة في المجمع الذي تقيم فيه حيث تخضع لإقامة جبرية.
في يوليو (تموز) الماضي، تغيب شاهدا الادعاء «بسبب الإصابة بـ(كوفيد19)» عن الجلسة السابقة خلال الموجة الثالثة من الوباء في البلاد.
وتلقت الزعيمة، الحائزة «جائزة نوبل»، وجميع أفراد فريقها، اللقاح بالكامل خلال اعتقالهم لدى الجيش، حسبما أعلن محاميها في يوليو.
لا يُسمح للصحافيين بحضور محاكمة سو تشي التي تواجه كذلك تهمة التحريض على الفتنة وتهم فساد على أساس تلقيها مدفوعات غير قانونية بالذهب وانتهاك قانون السرية الذي يعود إلى الحقبة الاستعمارية.
وقالت مين مين سو، الاثنين، إنها تواجه أيضاً تهم فساد جديدة، إلا إن مواعيد المحاكمة لم تُحدد بعد.
لتبرير الانقلاب؛ أشار الجيش إلى عمليات تزوير «هائلة» في الانتخابات التشريعية التي جرت في نوفمبر (تشرين الثاني) 2020 وحقق فيها حزب «الرابطة الوطنية للديمقراطية» الذي تتزعمه أونغ سان سو تشي فوزاً ساحقاً.



أستراليا تقر قانوناً يحظر وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم أقل من 16 عاماً

رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي (رويترز)
رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي (رويترز)
TT

أستراليا تقر قانوناً يحظر وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم أقل من 16 عاماً

رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي (رويترز)
رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي (رويترز)

أقر البرلمان الأسترالي، اليوم (الجمعة) قانوناً يحظر استخدام الأطفال دون سن الـ16 عاما لوسائل التواصل الاجتماعي، وهو ما سيصير قريباً أول قانون من نوعه في العالم.

وسيتحمل مالكو منصات التواصل الاجتماعي مثل «تيك توك وفيسبوك وسناب شات وريديت وإكس وإنستغرام» غرامات تصل إلى 50 مليون دولار أسترالي (33 مليون دولار أميركي) بسبب الإخفاقات النظامية في منع الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 16 عاماً من امتلاك حسابات على هذه المنصات.

وكان مجلس الشيوخ الأسترالي قد مرر مشروع القانون يوم الخميس بأغلبية 34 صوتاً مقابل معارضة 19، بينما أقر مجلس النواب التشريع يوم الأربعاء بأغلبية ساحقة بلغت 102 صوت مقابل معارضة 13.

وفي يوم الجمعة، وافق مجلس النواب على التعديلات التي أجراها مجلس الشيوخ، مما جعل مشروع القانون قانوناً نافذاً.

وقال رئيس الوزراء أنتوني ألبانيز، إن القانون يدعم الآباء القلقين بشأن الأضرار التي قد يتعرض لها أطفالهم على الإنترنت.

وأضاف: «المنصات الآن تتحمل مسؤولية اجتماعية لضمان أن تكون سلامة أطفالنا أولوية بالنسبة لها».

وسيكون أمام المنصات عام كامل لتحديد كيفية تنفيذ الحظر قبل فرض العقوبات.