جامعة «نيو سكول» تواجه التغير المناخي بـ«تصميم الملابس»

أكدت أنها تخلت عن استثماراتها في الوقود الحفري

طلاب في جامعة «نيو سكول» خلال وضع تصميمات جديدة لمواجهة التغير المناخي (نيويورك تايمز)
طلاب في جامعة «نيو سكول» خلال وضع تصميمات جديدة لمواجهة التغير المناخي (نيويورك تايمز)
TT

جامعة «نيو سكول» تواجه التغير المناخي بـ«تصميم الملابس»

طلاب في جامعة «نيو سكول» خلال وضع تصميمات جديدة لمواجهة التغير المناخي (نيويورك تايمز)
طلاب في جامعة «نيو سكول» خلال وضع تصميمات جديدة لمواجهة التغير المناخي (نيويورك تايمز)

قرر كثير من الجامعات التوقف عن الاستثمار في الوقود الحفري، لكن جامعة «نيو سكول» في مدينة نيويورك قررت اتخاذ خطوة إضافية نحو الأمام. لم تعلن الجامعة الأميركية المتميزة، التي تعرف بنهجها التقدمي طوال التاريخ، أنها ستتخلى عن كل الاستثمارات في الوقود الحفري خلال الأعوام المقبلة فحسب، بل إنها ستعيد صياغة المناهج بشكل كامل بحيث تركز بشكل أكبر على التغير المناخي ومفهوم الاستدامة.
وترى الجامعة، التي تركز كثيرا على مجال التصميم، فرصا في مواجهة تحدي التغير المناخي والنمو الاقتصادي، على حد قول جويل تاورز، العميد التنفيذي لكلية «بارسونز» للتصميم. وأوضح قائلا: «ما نحاول القيام به هو توجيه الطلبة، وأعضاء هيئة التدريس، نحو التفكير بشكل مختلف في التغير المناخي باعتباره فرصة لصنع المستقبل على نحو مغاير». وقد يعني هذا القيام بأمر صغير مثل ابتكار عمليات لصنع ملابس يكون فيها مستوى المخلفات ونقل المواد منخفضا إلى أدنى حد ممكن، أو تخطيط بيئات حضرية أكثر قدرة على التكيف مع ظواهر الطقس العنيفة، على حد قوله.
وسوف تنظر الجامعة في وضع مرافقها بهدف التوصل إلى طرق للحد من استخدام البصمة الكربونية، وتوفير تكاليف الطاقة، والحد من استخدام الأوراق، وتقليل المخلفات. وكذلك تعتزم الترويج للخدمات الغذائية المراعية للبيئة من خلال اتخاذ بعض الإجراءات مثل العمل مع موردين يعملون على نطاق محدود في هادسون فالي. وتشاورت الجامعة مع بيل ماكيبين، الكاتب والناشط البيئي، بشأن تلك المبادرة. وقال توكومبو شوبوويل، كبير مسؤولي التشغيل في «نيو سكول»، إن التغير المناخي «مشكلة تصميم سيئة». ويرى أن تعديل المناهج في كل البرامج الدراسية، التي تقدمها الجامعة، من الطرق التي تتجاوز التخلي عن ذلك النوع من الاستثمارات، وهي خطوة أثارت شكوك كثير من أعضاء هيئة التدريس في البداية. وقال مشيرا إلى خطة الجامعة: «يقول كثيرون إن هذا لن يحدث فرقا يتعلق بالإضرار بتلك الشركات أو بقدرتها على إدارة عمليات التنقيب عن النفط والغاز». مع ذلك أضاف أن ذلك يمكن استخدامه وسيلة تعليمية، حيث يدرس طلبة الاقتصاد الشركات بفضل تبرع قيمته 340 مليون دولار، ويدرسون ممارسات تلك الشركات، وهو ما من شأنه أن يساعد في الخروج بمبادئ تحدث فرقا في قراراتهم المتعلقة بما يحتفظون به أو يبيعونه من أسهم.
ويأتي هذا التصريح في وقت كانت تستعد فيه المؤسسات والمجموعات الطلابية لليوم العالمي لبيع الأسهم والأصول، في منتصف فبراير (شباط) الماضي، فضلا عن مئات الفعاليات الأخرى التي من المقرر إقامتها حول العالم لحث المؤسسات والأفراد على بيع استثماراتهم في الصناعات المرتبطة بالوقود الحفري.
وما الموقف الذي اتخذته جامعة «نيو سكول» إلا مثالا من بين أمثلة كثيرة تدل على نهجها الاستثنائي غير المعتاد في التعامل مع قضية التخلي عن الاستثمارات. وكان من المقرر أن يتم عقد جلسة الشهر الماضي في إحدى المحاكم في ولاية ماساتشوستس للنظر في دعوى قضائية أقامها طلبة بجامعة «هارفارد» في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. وتطالب الدعوى بإجبار الكلية على بيع أسهمها في مجال الوقود الحفري. وطلبت جامعة «هارفارد» من المحكمة إغلاق القضية. وقال درو غيلبين فاوست، رئيس الجامعة، إن التخلي عن الأسهم ليس أمرا «ضروريا ولا حكيما»، مشيرا إلى أن تلك الأموال «مورد وليست وسيلة لفرض تغيير اجتماعي أو سياسي».
على الجانب الآخر، ترى جامعة «نيو سكول» الأمر على نحو مختلف، على حد قول ميشيل ديباس، عميدة كلية ميلانو للشؤون الدولية والإدارة والسياسات الحضرية، حيث أوضحت أن الهدف النهائي للبرنامج كان جعل الـ1.400 طالب، وأعضاء هيئة التدريس، والعاملين «مواطنين واعين يستهدفون تقديم خدمات في مجال المناخ». وفي الوقت الذي من السهل فيه تصور تلك الأهداف بالنسبة إلى الطلبة، الذين يدرسون السياسات العامة والبيئة، أوضحت أنه من الممكن تشجيع طلبة الدراما على تقديم أعمال تمس قضايا تحسين المناخ.

* خدمة «نيويورك تايمز»



تحقيق يكشف تردي أوضاع 1500 مدرسة غير مرخصة في لندن

تحقيق يكشف تردي أوضاع 1500 مدرسة غير مرخصة في لندن
TT

تحقيق يكشف تردي أوضاع 1500 مدرسة غير مرخصة في لندن

تحقيق يكشف تردي أوضاع 1500 مدرسة غير مرخصة في لندن

أثار تحقيق تربوي مستقل، صدر منذ أيام، موجة جدل في بريطانيا بعد كشفه عن تردّي أوضاع أكثر من 1500 مدرسة غير مرخصة في مقاطعة هاكني اللندنية.
هذا التحقيق الذي استغرق عاماً من العمل، انتقد سلامة الطلاب والمناهج التعليمية في تلك المدارس اليهودية «المتشددة دينياً»، وأسند معلوماته إلى إثباتات وبيانات من وزارة التعليم، وهيئة تقييم المدارس البريطانية (أوفستيد) إلى جانب شهادات من بلدية هاكني ورابطة المدارس العبرية، ودعا بإلحاح إلى تحرك حكومي.
وقال التقرير إن القوانين البريطانية لا تتعامل بحزم مع المدارس غير المرخصة، معبراً عن استيائه من رد الفعل اللامبالي من الحكومة.
ووفقاً لما نقلته «بي بي سي» على موقعها الجمعة الماضي، فإن القائمين على التحقيق أجروا استفتاءً بين أهالي الجالية اليهودية «المتشددة» لمشاركة تجاربهم، من دون الكشف عن هوياتهم. ووجدوا أنّ التعليم الذي يتلقاه طلاب أبناء الجالية لا يتماشى مع معايير التدريس في البلاد.
وكشفت هيئة «أوفستيد» أنّ نحو 6 آلاف طالب في إنجلترا يدرسون في مؤسسات تعليمية غير مرخصة معظمها مدارس دينية، يهودية ومسيحية وإسلامية.
من جانبها، طالبت بلدية هاكني في العاصمة البريطانية، بتشديد القوانين على تلك المدارس، لكنّ وزارة التعليم في البلاد لم تبد نيّة لإجراء أي تعديلات. ودعا التقرير المستقل بتشديد القوانين على التدريس المنزلي، ومنح البلديات الصلاحية لضمان تعليم ذات جودة تتماشى مع الأسس البريطانية لمرتادي هذه المدارس، ولمن اختار أهلهم تدريسهم في المنزل. كما حثّ البلدية أن تطوّر آلية موحدة للتعامل مع الكم الهائل من مدارسها غير المرخصة التي تزيد من التفرقة الاجتماعية في البلاد، وتؤدي بالتالي إلى إنتاج فكر متشدد.
وهذه ليست المرة الأولى التي تُوضع فيها المدارس الدينية في بريطانيا تحت المجهر، حيث أفاد تقرير لأوفستيد في فبراير (شباط) 2016، بأنّ أداء تلاميذ مدرسة «بيس أهارون» الابتدائية، يُجمعون على فكرة أنّ دور المرأة يقتصر على «الاهتمام بالأطفال وتنظيف المنزل وتحضير الطعام»، منتقداً مستوى التعليم في المدرسة الذي «لا يرقى إلى المستوى المنتظر من مدرسة مستقلة»، ويقدّم «الشعائر الدينية على المعايير التعليمية» المتعارف عليها. واعتبرت الهيئة الحكومية أنّ هذه المدرسة الابتدائية الخاصة التي تكلّف ما يقارب الـ3000 جنيه إسترليني في السنة (أي نحو 4300 دولار أميركي)، لا تحضّر تلاميذها بشكل مناسب للانخراط في «الحياة البريطانية الحديثة».
وفي السياق ذاته، قال مفتشو هيئة «أوفستيد» إن نقاشاتهم مع التلاميذ كشفت أن «معظمهم عبّروا عن آراء في الأدوار التي يلعبها كل من المرأة والرجل في المجتمع، لا تتوافق ومبادئ المجتمع البريطاني الحديث»، كما «فشلوا في إظهار الاحترام والتسامح تجاه أشخاص من ديانات مختلفة»، فضلاً عن أنّ معرفتهم بديانات أخرى وثقافات مغايرة «محدودة للغاية».
يذكر أن الهيئة نفسها كانت قد انتقدت 7 مدارس إسلامية مستقلة في منطقة «تاور هاملتس»، شرق لندن، لفشلها في أداء واجبها لحماية الأطفال من التطرف. وأشارت «أوفستيد» في تقريرها الذي نشر بتاريخ 21 نوفمبر (تشرين الثاني) 2014، إلى تساهل بعض هذه المدارس مع ممارسات قد تعتبر مشجعة للتطرف، وعبرت عن مخاوف جدية تجاه تدابير حماية التلاميذ ورعايتهم من خطر الانجرار وراء الفكر التطرفي، حسبما أفادت «الشرق الأوسط» سابقاً.