حزمة اقتصادية لاستيعاب 75 ألف إماراتي في القطاع الخاص

رصد 6.5 مليار دولار للسنوات الخمس المقبلة

محمد القرقاوي خلال مؤتمر أمس للإعلان عن الحزمة الثانية من مشاريع الخمسين (وام)

وجه الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات أمس، بتخصيص 24 مليار درهم (6.5 مليار دولار) لاستيعاب 75 ألف مواطن في القطاع الخاص خلال السنوات الخمس المقبلة، وذلك بمعدل 15 ألف وظيفة سنوياً، ضمن برنامج حكومي في الحزمة الثانية من «مشاريع الخمسين»، الهادفة إلى دعم وتعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق نقلة تنموية نوعية في البلاد.
واعتمد كل من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة البرنامج، والذي يتضمن دعماً لرواتب ومزايا للمواطنين في القطاع الخاص، و13 مبادرة ومشروع لتحقيق مستهدفات البرنامج، حيث أكدا ما شدد عليه رئيس الدولة بأن «المواطن أولاً وثانياً وثالثاً».
وقال الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان إن: «الحياة الكريمة لأبناء الوطن ستبقى أولويتنا الرئيسية، وبناء الاقتصاد الوطني الأكثر توازناً هو منهجنا الرئيسي في التنمية»، مضيفاً: «المنظومة الاقتصادية القائمة على التنوع وعلى الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص أساسية لمستقبلنا الاقتصادي».
في السياق ذاته أكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن: «الحكومة والقطاع الخاص شريكان في الوطن، وشريكان في المستقبل، وشريكان في مسيرة التنمية»، لافتاً إلى أن «الإمارات تنتقل للخمسين سنة القادمة وهي واثقة بنفسها، داعمة لشعبها، محلقة باقتصادها».
من جانبه قال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان: «إن تمكين أبنائنا هو جوهر تخطيطنا للمستقبل»، وأضاف «أن إطلاق البرنامج الحكومي لدعم توظيف المواطنين في القطاع الخاص، يهدف إلى تعزيز مشاركة الكفاءات المواطنة في هذا القطاع الحيوي بما يحقق طموحاتنا التنموية في المستقبل».
إلى ذلك قال الشيخ منصور بن زايد آل نهيان: «البرنامج الوطني الاتحادي لدعم القطاع الخاص لتوفير وظائف لأبناء وبنات الإمارات يؤسس لمرحلة جديدة في مسيرتنا التنموية، مرحلة عنوانها تنافسية كوادرنا وتنافسية قطاعنا الخاص».
ولفت: «الإمارات تنطلق في رحلة الخمسين عاماً المقبلة واضعة تمكين الإنسان وتمكين الاقتصاد كأولويات لخلق البيئة الاقتصادية الأفضل والأكثر تنافسية».
وجاء الإعلان عن البرنامج الحكومي «نافس» ضمن فعالية الحزمة الثانية التي نظمتها لجنة الخمسين أمس، حيث تطرقت إلى البرامج التي سيتم إنشاؤها في هذه الحزمة.
وأعلن في الفعالية عن «مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية» الذي سيكون مسؤولاً عن تنفيذ البرنامج الحكومي لدعم استيعاب المواطنين في القطاع الخاص «نافس»، والذي يتضمن برنامج دعم رواتب المواطنين في القطاع الخاص، تتحمل الحكومة فيه تكلفة تدريب المواطن في القطاع الخاص لمدة عام كامل في الفترة التدريبية.
فيما سيعمل برنامج «مزايا» ضمن برنامج «نافس» على دعم المواطنين العاملين في وظائف وتخصصات مهنية مميزة في مؤسسات القطاع الخاص، في الوقت الذي تتحمل الحكومة في برنامج «اشتراك» اشتراكات الرواتب التقاعدية للمواطنين العاملين في القطاع الخاص لمدة خمس سنوات، للرواتب أقل من 20 ألف درهم (5444 دولارًا) شهرياً، كما تم الإعلان عن علاوة خاصة لأبناء العاملين في القطاع الخاص.
فيما خصص برنامج كفاءات مبلغ 1.250 مليار درهم (340. مليون دولار) لطرح برامج تدريبية تخصصية للتأهيل والإعداد في قطاعات ومجالات متنوعة وتطوير كفاءات تخصصية، وبرنامج «خبرة» والذي يدرب تدريباً مهنياً وعملياً للخريجين المواطنين من مختلف التخصصات العلمية والمهنية.
وأعلن عن برنامج يخص النسب المستهدفة لوظائف المواطنين في القطاع الخاص، بحيث تبدأ هذه النسبة من 2 في المائة، من إجمالي الكادر الوظيفي في أي مؤسسة، ضمن الوظائف المهارية. وفي القطاع الصحي أعلن عن برنامج لتطوير كوادر قطاع التمريض يهدف إلى تدريب وتأهيل وتخريج كوادر إماراتية شابة تكون مؤهلة ومستعدة لدعم القطاع الطبي بشكل مستمر، وخلال الأزمات، يستهدف 10 آلاف مواطن خلال خمس سنوات.
كما تم الكشف عن برنامج توفير الإعانة المالية المؤقتة للمواطنين. يهدف هذا البرنامج إلى توفير إعانة مالية مؤقتة لمن فقد وظيفته في القطاع الخاص، والإعلان عن برنامج إجازة التفرغ للعمل الحر للمواطنين.
وأعلن عن برنامج للتقاعد المبكر الاختياري للعاملين في الحكومة الاتحادية، والذي يشجع على اكتشاف فرص وظيفية في القطاع الخاص، خارج إطار الوظيفة الحكومية، كما أعلنت حكومة الإمارات وبتوجيهات من الشيخ منصور بن زايد آل نهيان عن صندوق الخريجين بقيمة مليار درهم (272 مليون دولار).
من جانبه قال محمد القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء نائب رئيس لجنة الاستعداد للخمسين «يشكل البرنامج الحكومي لدعم القطاع الخاص لاستيعاب 75 ألف مواطن خلال الخمس سنوات القادمة «نافس»، ترجمة فعلية لوثيقة «مبادئ الخمسين» العشرة التي تحدد مسار الإمارات الاقتصادي والتنموي للخمسين سنة المقبلة».
وأشار إلى أن المبدأ الثاني يؤكد أن بناء الاقتصاد الأفضل والأنشط في العالم هو أولوية وطنية عليا، والمبدأ الرابع الذي يؤكد على أن المحرك الرئيسي للتنمية هو رأس المال البشري. وكانت الإمارات قد أطلقت الأسبوع الماضي الحزمة الأولى من «مشاريع الخمسين» التي تضم 12 مشروعاً.