حزمة اقتصادية لاستيعاب 75 ألف إماراتي في القطاع الخاص

رصد 6.5 مليار دولار للسنوات الخمس المقبلة

محمد القرقاوي خلال مؤتمر أمس للإعلان عن الحزمة الثانية من مشاريع الخمسين (وام)
محمد القرقاوي خلال مؤتمر أمس للإعلان عن الحزمة الثانية من مشاريع الخمسين (وام)
TT

حزمة اقتصادية لاستيعاب 75 ألف إماراتي في القطاع الخاص

محمد القرقاوي خلال مؤتمر أمس للإعلان عن الحزمة الثانية من مشاريع الخمسين (وام)
محمد القرقاوي خلال مؤتمر أمس للإعلان عن الحزمة الثانية من مشاريع الخمسين (وام)

وجه الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات أمس، بتخصيص 24 مليار درهم (6.5 مليار دولار) لاستيعاب 75 ألف مواطن في القطاع الخاص خلال السنوات الخمس المقبلة، وذلك بمعدل 15 ألف وظيفة سنوياً، ضمن برنامج حكومي في الحزمة الثانية من «مشاريع الخمسين»، الهادفة إلى دعم وتعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق نقلة تنموية نوعية في البلاد.
واعتمد كل من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة البرنامج، والذي يتضمن دعماً لرواتب ومزايا للمواطنين في القطاع الخاص، و13 مبادرة ومشروع لتحقيق مستهدفات البرنامج، حيث أكدا ما شدد عليه رئيس الدولة بأن «المواطن أولاً وثانياً وثالثاً».
وقال الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان إن: «الحياة الكريمة لأبناء الوطن ستبقى أولويتنا الرئيسية، وبناء الاقتصاد الوطني الأكثر توازناً هو منهجنا الرئيسي في التنمية»، مضيفاً: «المنظومة الاقتصادية القائمة على التنوع وعلى الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص أساسية لمستقبلنا الاقتصادي».
في السياق ذاته أكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن: «الحكومة والقطاع الخاص شريكان في الوطن، وشريكان في المستقبل، وشريكان في مسيرة التنمية»، لافتاً إلى أن «الإمارات تنتقل للخمسين سنة القادمة وهي واثقة بنفسها، داعمة لشعبها، محلقة باقتصادها».
من جانبه قال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان: «إن تمكين أبنائنا هو جوهر تخطيطنا للمستقبل»، وأضاف «أن إطلاق البرنامج الحكومي لدعم توظيف المواطنين في القطاع الخاص، يهدف إلى تعزيز مشاركة الكفاءات المواطنة في هذا القطاع الحيوي بما يحقق طموحاتنا التنموية في المستقبل».
إلى ذلك قال الشيخ منصور بن زايد آل نهيان: «البرنامج الوطني الاتحادي لدعم القطاع الخاص لتوفير وظائف لأبناء وبنات الإمارات يؤسس لمرحلة جديدة في مسيرتنا التنموية، مرحلة عنوانها تنافسية كوادرنا وتنافسية قطاعنا الخاص».
ولفت: «الإمارات تنطلق في رحلة الخمسين عاماً المقبلة واضعة تمكين الإنسان وتمكين الاقتصاد كأولويات لخلق البيئة الاقتصادية الأفضل والأكثر تنافسية».
وجاء الإعلان عن البرنامج الحكومي «نافس» ضمن فعالية الحزمة الثانية التي نظمتها لجنة الخمسين أمس، حيث تطرقت إلى البرامج التي سيتم إنشاؤها في هذه الحزمة.
وأعلن في الفعالية عن «مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية» الذي سيكون مسؤولاً عن تنفيذ البرنامج الحكومي لدعم استيعاب المواطنين في القطاع الخاص «نافس»، والذي يتضمن برنامج دعم رواتب المواطنين في القطاع الخاص، تتحمل الحكومة فيه تكلفة تدريب المواطن في القطاع الخاص لمدة عام كامل في الفترة التدريبية.
فيما سيعمل برنامج «مزايا» ضمن برنامج «نافس» على دعم المواطنين العاملين في وظائف وتخصصات مهنية مميزة في مؤسسات القطاع الخاص، في الوقت الذي تتحمل الحكومة في برنامج «اشتراك» اشتراكات الرواتب التقاعدية للمواطنين العاملين في القطاع الخاص لمدة خمس سنوات، للرواتب أقل من 20 ألف درهم (5444 دولارًا) شهرياً، كما تم الإعلان عن علاوة خاصة لأبناء العاملين في القطاع الخاص.
فيما خصص برنامج كفاءات مبلغ 1.250 مليار درهم (340. مليون دولار) لطرح برامج تدريبية تخصصية للتأهيل والإعداد في قطاعات ومجالات متنوعة وتطوير كفاءات تخصصية، وبرنامج «خبرة» والذي يدرب تدريباً مهنياً وعملياً للخريجين المواطنين من مختلف التخصصات العلمية والمهنية.
وأعلن عن برنامج يخص النسب المستهدفة لوظائف المواطنين في القطاع الخاص، بحيث تبدأ هذه النسبة من 2 في المائة، من إجمالي الكادر الوظيفي في أي مؤسسة، ضمن الوظائف المهارية. وفي القطاع الصحي أعلن عن برنامج لتطوير كوادر قطاع التمريض يهدف إلى تدريب وتأهيل وتخريج كوادر إماراتية شابة تكون مؤهلة ومستعدة لدعم القطاع الطبي بشكل مستمر، وخلال الأزمات، يستهدف 10 آلاف مواطن خلال خمس سنوات.
كما تم الكشف عن برنامج توفير الإعانة المالية المؤقتة للمواطنين. يهدف هذا البرنامج إلى توفير إعانة مالية مؤقتة لمن فقد وظيفته في القطاع الخاص، والإعلان عن برنامج إجازة التفرغ للعمل الحر للمواطنين.
وأعلن عن برنامج للتقاعد المبكر الاختياري للعاملين في الحكومة الاتحادية، والذي يشجع على اكتشاف فرص وظيفية في القطاع الخاص، خارج إطار الوظيفة الحكومية، كما أعلنت حكومة الإمارات وبتوجيهات من الشيخ منصور بن زايد آل نهيان عن صندوق الخريجين بقيمة مليار درهم (272 مليون دولار).
من جانبه قال محمد القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء نائب رئيس لجنة الاستعداد للخمسين «يشكل البرنامج الحكومي لدعم القطاع الخاص لاستيعاب 75 ألف مواطن خلال الخمس سنوات القادمة «نافس»، ترجمة فعلية لوثيقة «مبادئ الخمسين» العشرة التي تحدد مسار الإمارات الاقتصادي والتنموي للخمسين سنة المقبلة».
وأشار إلى أن المبدأ الثاني يؤكد أن بناء الاقتصاد الأفضل والأنشط في العالم هو أولوية وطنية عليا، والمبدأ الرابع الذي يؤكد على أن المحرك الرئيسي للتنمية هو رأس المال البشري. وكانت الإمارات قد أطلقت الأسبوع الماضي الحزمة الأولى من «مشاريع الخمسين» التي تضم 12 مشروعاً.



بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.