اليمن يندد بـ«هجوم المخا» ويدعو إلى حزم دولي مع الميليشيات

عبد الملك لدى استقباله السفير الهولندي لدى اليمن بيتر ديرك هوف في الرياض أمس (سبأ)
عبد الملك لدى استقباله السفير الهولندي لدى اليمن بيتر ديرك هوف في الرياض أمس (سبأ)
TT

اليمن يندد بـ«هجوم المخا» ويدعو إلى حزم دولي مع الميليشيات

عبد الملك لدى استقباله السفير الهولندي لدى اليمن بيتر ديرك هوف في الرياض أمس (سبأ)
عبد الملك لدى استقباله السفير الهولندي لدى اليمن بيتر ديرك هوف في الرياض أمس (سبأ)

نددت الحكومة اليمنية بالهجوم الحوثي الذي أحدث (السبت) دمارا واسعا في ميناء المخا غرب محافظة تعز على البحر الأحمر، داعية المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى اتخاذ مواقف أكثر حزما مع الميليشيات الحوثية.
التنديد اليمني تزامن مع إعلان الجيش اليمني كسر هجمات للميليشيات الانقلابية غرب محافظة مأرب مع التصدي لخروق للهدنة الأممية جنوب محافظة الحديدة الساحلية.
وأكد رئيس الحكومة اليمنية معين عبد الملك أمس (الأحد) في الرياض خلال لقائه مع السفير الهولندي لدى بلاده بيتر ديرك هوف، أن الهجوم الإرهابي الذي نفذته ميليشيا الحوثي الانقلابية بالصواريخ والطائرات المسيرة على ميناء المخا المدني بالتزامن مع استئناف نشاطه التجاري والإنساني، يمثل امتدادا لمسلسل استهداف الميليشيا للأعيان المدنية والتدمير الممنهج للبنية التحتية للاقتصاد الوطني.
وأضاف بالقول: «ميليشيا الحوثي ومن خلال هذا الهجوم الذي استهدف ميناء مدنيا ومخازن ومنشآت الميناء وبنيته التحتية، وإحراق مخازن عدد من المنظمات الإغاثية العاملة في الساحل الغربي والبضائع الخاصة بالمستوردين، تصر على استمرار تعميق الكارثة الإنسانية التي تسببت بها منذ انقلابها على السلطة الشرعية وإشعالها للحرب أواخر العام 2014».
ونقلت وكالة «سبأ» أن عبد الملك «دعا الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لإدانة الجرائم الحوثية وتصعيدها المستمر واتخاذ موقف حازم إزاءها، وعدم مقابلتها بالصمت».
وبحسب المصادر الرسمية، ناقش عبد الملك مع السفير الهولندي «مستجدات الوضع على الساحة اليمنية والتحركات السياسية مع تسلم المبعوث الأممي الجديد لمهامه، والضغط الدولي المطلوب لوقف التصعيد الحوثي ضد المدنيين والنازحين، واستهدافها المتكرر للأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية، وكذا الوضع الإنساني، وقضية خزان صافر النفطي واستمرار ميليشيا الحوثي في التلاعب بهذا الملف الخطير، إضافة إلى جهود استكمال تنفيذ اتفاق الرياض».
وجدد رئيس الوزراء اليمني التأكيد على دعم حكومته للمبعوث الأممي وحرصها على إنجاح مهمته في مسار استئناف عملية السلام وفقا للمرجعيات الثلاث المتفق عليها محليا والمؤيدة دوليا، مشدداً «على ضرورة التحرك الدولي العاجل للضغط على ميليشيا الحوثي للسماح للفريق الأممي بصيانة وتفريغ خزان صافر النفطي وتجنيب اليمن والمنطقة تداعيات الكارثة المحتملة».
وبخصوص استكمال تنفيذ «اتفاق الرياض» قال رئيس الحكومة اليمنية إنه لا بديل عن التزام الجميع بما نص عليه الاتفاق، وإن حكومته «حريصة رغم كل التحديات والتصعيد السياسي على التماسك وانتظام أعمالها، وتخفيف معاناة الشعب اليمني».
وكانت الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران شنت هجوما (السبت) بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة مفخخة على ميناء المخاء غرب محافظة تعز، قبيل وصول وفد حكومي لإعادة تشغيله رسميا، وهو ما تسبب في إحداث دمار كبير في مستودعات الميناء دون تسجيل أي إصابات بشرية.
إلى ذلك أفاد الإعلام العسكري للقوات المشتركة في الساحل الغربي لليمن بأن ستة حوثيين قتلوا أمس (الأحد) وجرح آخرون إثر إحباط محاولة تسلل للميليشيات في جبهة الفازة التابعة لمديرية التحيتا جنوب الحديدة. ونقل المركز الإعلامي لألوية العمالقة عن مصدر عسكري قوله إن «القوات المشتركة خاضت اشتباكات عنيفة مع مجاميع مسلحة تابعة للميليشيات الحوثية حاولت التسلل إلى الخطوط الأمامية لجبهات القتال. وإن المواجهات أسفرت عن مصرع 6 متمردين وجرح آخرين، فيما لاذ بقية العناصر بالفرار».
ومع استمرار الخروق الحوثية للهدنة الأممية، أفاد المركز بأن عددا من أسر المزارعين فروا من منازلهم جراء القصف الذي شنته الميليشيات الحوثية على مديرية التحيتا، إلى أماكن آمنة في مدينة الخوخة الساحلية.
وبحسب تقارير حكومية أدت الخروق الحوثية منذ إبرام الهدنة الأممية الهشة في ديسمبر (كانون الأول) 2018 إلى مقتل وجرح مئات المدنيين، فضلا عن تدمير مئات المنازل بالقذائف والصواريخ.
يشار إلى أن نشاط البعثة الأممية الخاصة بمراقبة وقف النار وإعادة تنسيق الانتشار في الحديد (أونمها) متوقف منذ أشهر، حيث تطالب الحكومة بنقل مقر البعثة إلى مكان محايد بعيدا عن قبضة الميليشيات الحوثية التي تتهمها بالتحكم في قرارات البعثة وتحركاتها.



إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».