الوسائل «الإلكترونية» تهيمن على حملات الانتخابات العراقية

غياب صور المرشحين واعلاناتهم في الناصرية

صورة كبيرة لمرشح تطل على شارع في الموصل (أ.ف.ب)
صورة كبيرة لمرشح تطل على شارع في الموصل (أ.ف.ب)
TT

الوسائل «الإلكترونية» تهيمن على حملات الانتخابات العراقية

صورة كبيرة لمرشح تطل على شارع في الموصل (أ.ف.ب)
صورة كبيرة لمرشح تطل على شارع في الموصل (أ.ف.ب)

تبدو الفوارق غير قليلة وربما كبيرة، بين الحملات الدعائية الانتخابية للقوى السياسية المتنافسة في الدورة الأولى للبرلمان العراقي (2006 - 2010) وبين مثيلاتها في الدورة الحالية التي لا يفصلها عن المرشحين والناخبين سوى 28 يوما.
ومن الواضح فإن مرور أكثر من عقد من الزمان على أول تجربة انتخابية أجريت في العراق بعد إطاحة نظام الرئيس الراحل صدام حسين عام 2003 والتحولات العميقة التي حدثت خلال هذه الفترة من الزمن، بالنسبة لوعي الناس الانتخابي وللتطورات الكبيرة في مجال التكنولوجيا الرقمية إلى جانب التغير في طبيعة النظام الانتخابي عوامل ساهمت بشكل حاسم في الفوارق الشاخصة اليوم بالنسبة للحملات الترويجية للأحزاب والكتل والمرشحين عنها.
فعلى مستوى انتشار الملصقات وصور المرشحين المقترنة بائتلافاتهم وأحزابهم وزعمائها، يلاحظ معظم العراقيين أنها تراجعت في شوارعهم وأحيائهم بنسبة كبيرة جدا، بعدما كانت تلك الشوارع والأحياء تكتظ وتختنق بها خلال الشهر المخصص للحملات. وصحيح أن ذروة الحملات وصور المرشحين يمكن أن تتزايد مع اقتراب موعد الاقتراع في 10 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، إلا أن النظام الانتخابي (نظام الدوائر المتعددة) الذي أقره البرلمان ساهم في انحسار ظاهرة الصور والإعلانات الانتخابية، فالمرشح يركز في حملته على الدائرة التي يرشح فيها ولا يهتم لبقية المناطق في المحافظة، خلافا لما كان يحدث سابقا، حيث كان المرشحون يحاولون تغطية أكبر رقعة جغرافية في المحافظة على أمل الحصول على أصوات الناخبين المسموح لهم بالتصويت لأي مرشح واستنادا إلى القانون الانتخابي السابق الذي يعدها دائرة انتخابية واحدة.
وإلى جانب ذلك، يرى أغلب المتابعين وحتى المرشحين أن التطورات التكنولوجية في مجال مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة أحدثت طفرة كبيرة بالنسبة لقدرة المرشح على الوصول إلى أكبر عدد من الناخبين، خلافا للطرق التقليدية التي كانت تتطلب تحرك المرشح للوصول إلى ناخبيه في المناطق والأحياء الشعبية إلى جانب إقامته لولائم الغذاء والدعوات الخاصة التي يقوم بها، ورغم أن تلك الطريق ما زالت معتمدة وإن بدرجة أقل، لكن «التعامل الإلكتروني» صار هو الطريقة الأكثر تداولا في الحملات الانتخابية، استنادا إلى ما يقوله النائب والمرشح في بغداد جاسم البخاتي.
ويضيف البخاتي في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن «التعامل بالوسائل الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي (إعلان ممول في فيسبوك، أو إنشاء مجاميع في الواتساب) صار هو الأساس تقريبا في الحملات الانتخابية، فهي أسهل وربما أقل تكلفة وأفضل من توزيع الصور والملصقات الكبيرة على الشوارع التي غالبا ما تكون عرضة للتمزيق من اتباع المرشحين المنافسين». ويعتقد البخاتي أن «العمل الجيد والسرية الحسنة أفضل ما يمكن أن يتسلح به المرشح، والحملات الدعائية عوامل مساعدة وليست أساس الفوز وكسب صوت الناخب».
وعن أهم مشاكل نظام الدوائر المتعددة، يرى البخاتي أنها «ربما ساهمت في تكريس وتجذير المناطقية والعشائرية بشكل أكبر من قوانين الانتخابات السابقة، لأن الناخب لا يمكن الترشيح إلا ضمن دائرة ضيقة جدا لا يوجد فيها سوى أنباء منطقته أو عشيرته».
وهناك مشكلة الأموال الفاسدة، والكلام للبخاتي، التي «يستطيع الفاسدون من خلالها شراء الذمم وأصوات بعض الناخبين، سمعت عن عمليات شراء واسعة لبطاقات انتخابية، لكني لست متأكدا من ذلك». ويتردد محليا عن قيام بعض المرشحين بـ«شراء البطاقة الانتخابية» عبر إعطاء بعض الناخبين مبالغ تتراوح بين 200 - 500 دولار لضمان أصواتهم. غير أن ذلك لم تؤكده مفوضية الانتخابات أو أي جهة رسمية.
ويفرض قانون الانتخابات عقوبة بالسجن لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تزيد على المليون دينار على الناخبين الذين يصوتون خلافا للقانون.
من ناحية أخرى، تشير الأنباء الواردة من مدينة الناصرية، مركز محافظة ذي قار الجنوبية، إلى خلو معظم شوارعها من صور وملصقات الحملات الدعائية، ويؤكد المحامي أحمد ساجت شريف ذلك، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «لم أشاهد حتى الآن أي صورة أو جدارية أو ملصق لمرشح في المدينة». ويضيف «استغربت يوم أمس، حين شاهدت بعض الصور والملصقات في المحافظات المجاورة بعد رحلة قمت بها إلى محافظة كربلاء، لأني تذكرت أن مدينتي خالية منها».
ويعتقد شريف أن «معظم المرشحين يخشون من تمزيق وإتلاف صورهم في المدينة التي اعتبرت واحدة من أشهر معاقل الحراك الاحتجاجي في العامين الأخيرين». ويتابع: «لكن ذلك لا يعني عدم وجود حملات انتخابية، ذلك أن معظم المرشحين يعتمدون على الوسائل الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي في الترويج لحملاتهم».
وكان المحتجون في الناصرية وعموم محافظة ذي قار عمدوا إلى حرق وتجريف معظم المقار والمكاتب الحزبية هناك خلال ذروة الأعمال الاحتجاجية في عامي 2019 - 2020.



طائرات سورية وروسية تقصف شمال غربي سوريا الخاضع لسيطرة المعارضة

TT

طائرات سورية وروسية تقصف شمال غربي سوريا الخاضع لسيطرة المعارضة

قوات جوية روسية وسورية تقصف مناطق خاضعة لسيطرة المعارضة في شمال غرب سوريا قرب الحدود مع تركيا (أ.ب)
قوات جوية روسية وسورية تقصف مناطق خاضعة لسيطرة المعارضة في شمال غرب سوريا قرب الحدود مع تركيا (أ.ب)

قال الجيش السوري ومصادر من قوات المعارضة إن قوات جوية روسية وسورية قصفت مناطق خاضعة لسيطرة المعارضة، شمال غربي سوريا، قرب الحدود مع تركيا، اليوم (الخميس)، لصد هجوم لقوات المعارضة استولت خلاله على أراضٍ لأول مرة منذ سنوات.

ووفقاً لـ«رويترز»، شن تحالف من فصائل مسلحة بقيادة هيئة تحرير الشام هجوماً، أمس (الأربعاء)، اجتاح خلاله 10 بلدات وقرى تحت سيطرة قوات الرئيس السوري بشار الأسد في محافظة حلب، شمال غربي البلاد.

وكان الهجوم هو الأكبر منذ مارس (آذار) 2020، حين وافقت روسيا التي تدعم الأسد، وتركيا التي تدعم المعارضة، على وقف إطلاق نار أنهى سنوات من القتال الذي تسبب في تشريد ملايين السوريين المعارضين لحكم الأسد.

وفي أول بيان له، منذ بدء الحملة المفاجئة قال الجيش السوري: «تصدَّت قواتنا المسلحة للهجوم الإرهابي الذي ما زال مستمراً حتى الآن، وكبَّدت التنظيمات الإرهابية المهاجمة خسائر فادحة في العتاد والأرواح».

وأضاف الجيش أنه يتعاون مع روسيا و«قوات صديقة» لم يسمِّها، لاستعادة الأرض وإعادة الوضع إلى ما كان عليه.

وقال مصدر عسكري إن المسلحين تقدموا، وأصبحوا على مسافة 10 كيلومترات تقريباً من مشارف مدينة حلب، وعلى بُعد بضعة كيلومترات من بلدتَي نبل والزهراء الشيعيتين اللتين بهما حضور قوي لجماعة «حزب الله» اللبنانية المدعومة من إيران.

كما هاجموا مطار النيرب، شرق حلب، حيث تتمركز فصائل موالية لإيران.

وتقول قوات المعارضة إن الهجوم جاء رداً على تصعيد الضربات في الأسابيع الماضية ضد المدنيين من قبل القوات الجوية الروسية والسورية في مناطق جنوب إدلب، واستباقاً لأي هجمات من جانب الجيش السوري الذي يحشد قواته بالقرب من خطوط المواجهة مع قوات المعارضة.

وفي الوقت نفسه، ذكرت وسائل إعلام إيرانية رسمية، اليوم (الخميس)، أن البريجادير جنرال كيومارس بورهاشمي، وهو مستشار عسكري إيراني كبير في سوريا، قُتل في حلب على يد قوات المعارضة.

وأرسلت إيران آلاف المقاتلين إلى سوريا خلال الصراع هناك. وبينما شمل هؤلاء عناصر من الحرس الثوري، الذين يعملون رسمياً مستشارين، فإن العدد الأكبر منهم من عناصر جماعات شيعية من أنحاء المنطقة.

وقالت مصادر أمنية تركية اليوم (الخميس) إن قوات للمعارضة في شمال سوريا شنَّت عملية محدودة، في أعقاب هجمات نفذتها قوات الحكومة السورية على منطقة خفض التصعيد في إدلب، لكنها وسَّعت عمليتها بعد أن تخلَّت القوات الحكومية عن مواقعها.

وأضافت المصادر الأمنية أن تحركات المعارضة ظلَّت ضمن حدود منطقة خفض التصعيد في إدلب التي اتفقت عليها روسيا وإيران وتركيا في عام 2019، بهدف الحد من الأعمال القتالية بين قوات المعارضة وقوات الحكومة.

وقال مصدر بوزارة الدفاع التركية إن تركيا تتابع التطورات في شمال سوريا عن كثب، واتخذت الاحتياطات اللازمة لضمان أمن القوات التركية هناك.

ولطالما كانت هيئة تحرير الشام، التي تصنِّفها الولايات المتحدة وتركيا منظمة إرهابية، هدفاً للقوات الحكومية السورية والروسية.

وتتنافس الهيئة مع فصائل مسلحة مدعومة من تركيا، وتسيطر هي الأخرى على مساحات شاسعة من الأراضي على الحدود مع تركيا، شمال غربي سوريا.

وتقول قوات المعارضة إن أكثر من 80 شخصاً، معظمهم من المدنيين، قُتلوا منذ بداية العام في غارات بطائرات مُسيرة على قرى تخضع لسيطرة قوات المعارضة.

وتقول دمشق إنها تشن حرباً ضد مسلحين يستلهمون نهج تنظيم القاعدة، وتنفي استهداف المدنيين دون تمييز.