الوسائل «الإلكترونية» تهيمن على حملات الانتخابات العراقية

غياب صور المرشحين واعلاناتهم في الناصرية

صورة كبيرة لمرشح تطل على شارع في الموصل (أ.ف.ب)
صورة كبيرة لمرشح تطل على شارع في الموصل (أ.ف.ب)
TT

الوسائل «الإلكترونية» تهيمن على حملات الانتخابات العراقية

صورة كبيرة لمرشح تطل على شارع في الموصل (أ.ف.ب)
صورة كبيرة لمرشح تطل على شارع في الموصل (أ.ف.ب)

تبدو الفوارق غير قليلة وربما كبيرة، بين الحملات الدعائية الانتخابية للقوى السياسية المتنافسة في الدورة الأولى للبرلمان العراقي (2006 - 2010) وبين مثيلاتها في الدورة الحالية التي لا يفصلها عن المرشحين والناخبين سوى 28 يوما.
ومن الواضح فإن مرور أكثر من عقد من الزمان على أول تجربة انتخابية أجريت في العراق بعد إطاحة نظام الرئيس الراحل صدام حسين عام 2003 والتحولات العميقة التي حدثت خلال هذه الفترة من الزمن، بالنسبة لوعي الناس الانتخابي وللتطورات الكبيرة في مجال التكنولوجيا الرقمية إلى جانب التغير في طبيعة النظام الانتخابي عوامل ساهمت بشكل حاسم في الفوارق الشاخصة اليوم بالنسبة للحملات الترويجية للأحزاب والكتل والمرشحين عنها.
فعلى مستوى انتشار الملصقات وصور المرشحين المقترنة بائتلافاتهم وأحزابهم وزعمائها، يلاحظ معظم العراقيين أنها تراجعت في شوارعهم وأحيائهم بنسبة كبيرة جدا، بعدما كانت تلك الشوارع والأحياء تكتظ وتختنق بها خلال الشهر المخصص للحملات. وصحيح أن ذروة الحملات وصور المرشحين يمكن أن تتزايد مع اقتراب موعد الاقتراع في 10 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، إلا أن النظام الانتخابي (نظام الدوائر المتعددة) الذي أقره البرلمان ساهم في انحسار ظاهرة الصور والإعلانات الانتخابية، فالمرشح يركز في حملته على الدائرة التي يرشح فيها ولا يهتم لبقية المناطق في المحافظة، خلافا لما كان يحدث سابقا، حيث كان المرشحون يحاولون تغطية أكبر رقعة جغرافية في المحافظة على أمل الحصول على أصوات الناخبين المسموح لهم بالتصويت لأي مرشح واستنادا إلى القانون الانتخابي السابق الذي يعدها دائرة انتخابية واحدة.
وإلى جانب ذلك، يرى أغلب المتابعين وحتى المرشحين أن التطورات التكنولوجية في مجال مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة أحدثت طفرة كبيرة بالنسبة لقدرة المرشح على الوصول إلى أكبر عدد من الناخبين، خلافا للطرق التقليدية التي كانت تتطلب تحرك المرشح للوصول إلى ناخبيه في المناطق والأحياء الشعبية إلى جانب إقامته لولائم الغذاء والدعوات الخاصة التي يقوم بها، ورغم أن تلك الطريق ما زالت معتمدة وإن بدرجة أقل، لكن «التعامل الإلكتروني» صار هو الطريقة الأكثر تداولا في الحملات الانتخابية، استنادا إلى ما يقوله النائب والمرشح في بغداد جاسم البخاتي.
ويضيف البخاتي في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن «التعامل بالوسائل الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي (إعلان ممول في فيسبوك، أو إنشاء مجاميع في الواتساب) صار هو الأساس تقريبا في الحملات الانتخابية، فهي أسهل وربما أقل تكلفة وأفضل من توزيع الصور والملصقات الكبيرة على الشوارع التي غالبا ما تكون عرضة للتمزيق من اتباع المرشحين المنافسين». ويعتقد البخاتي أن «العمل الجيد والسرية الحسنة أفضل ما يمكن أن يتسلح به المرشح، والحملات الدعائية عوامل مساعدة وليست أساس الفوز وكسب صوت الناخب».
وعن أهم مشاكل نظام الدوائر المتعددة، يرى البخاتي أنها «ربما ساهمت في تكريس وتجذير المناطقية والعشائرية بشكل أكبر من قوانين الانتخابات السابقة، لأن الناخب لا يمكن الترشيح إلا ضمن دائرة ضيقة جدا لا يوجد فيها سوى أنباء منطقته أو عشيرته».
وهناك مشكلة الأموال الفاسدة، والكلام للبخاتي، التي «يستطيع الفاسدون من خلالها شراء الذمم وأصوات بعض الناخبين، سمعت عن عمليات شراء واسعة لبطاقات انتخابية، لكني لست متأكدا من ذلك». ويتردد محليا عن قيام بعض المرشحين بـ«شراء البطاقة الانتخابية» عبر إعطاء بعض الناخبين مبالغ تتراوح بين 200 - 500 دولار لضمان أصواتهم. غير أن ذلك لم تؤكده مفوضية الانتخابات أو أي جهة رسمية.
ويفرض قانون الانتخابات عقوبة بالسجن لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تزيد على المليون دينار على الناخبين الذين يصوتون خلافا للقانون.
من ناحية أخرى، تشير الأنباء الواردة من مدينة الناصرية، مركز محافظة ذي قار الجنوبية، إلى خلو معظم شوارعها من صور وملصقات الحملات الدعائية، ويؤكد المحامي أحمد ساجت شريف ذلك، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «لم أشاهد حتى الآن أي صورة أو جدارية أو ملصق لمرشح في المدينة». ويضيف «استغربت يوم أمس، حين شاهدت بعض الصور والملصقات في المحافظات المجاورة بعد رحلة قمت بها إلى محافظة كربلاء، لأني تذكرت أن مدينتي خالية منها».
ويعتقد شريف أن «معظم المرشحين يخشون من تمزيق وإتلاف صورهم في المدينة التي اعتبرت واحدة من أشهر معاقل الحراك الاحتجاجي في العامين الأخيرين». ويتابع: «لكن ذلك لا يعني عدم وجود حملات انتخابية، ذلك أن معظم المرشحين يعتمدون على الوسائل الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي في الترويج لحملاتهم».
وكان المحتجون في الناصرية وعموم محافظة ذي قار عمدوا إلى حرق وتجريف معظم المقار والمكاتب الحزبية هناك خلال ذروة الأعمال الاحتجاجية في عامي 2019 - 2020.



أحياء منكوبة بلا مياه وكهرباء بسبب القصف الإسرائيلي في مدينة صور الساحلية

جانب من الدمار الذي طال المباني في مدينة صور الساحلية جنوب لبنان (رويترز)
جانب من الدمار الذي طال المباني في مدينة صور الساحلية جنوب لبنان (رويترز)
TT

أحياء منكوبة بلا مياه وكهرباء بسبب القصف الإسرائيلي في مدينة صور الساحلية

جانب من الدمار الذي طال المباني في مدينة صور الساحلية جنوب لبنان (رويترز)
جانب من الدمار الذي طال المباني في مدينة صور الساحلية جنوب لبنان (رويترز)

قرب ركام مبنى ما زال الدخان يتصاعد منه في مدينة صور، تحمل عائلة حقائب وتصعد على سلم مظلم إلى شقة خُلعت أبوابها ونوافذها، ولا يوجد فيها ماء ولا كهرباء، بعد أن استهدف القصف الإسرائيلي البنى التحتية والطرق، إضافة إلى الأبنية والمنازل.

في اليوم الثاني من سريان وقف إطلاق النار بين «حزب الله» وإسرائيل، كانت مئات العائلات صباح الخميس تتفقّد منازلها في أحياء استهدفتها الغارات الإسرائيلية، وحوّلتها إلى منطقة منكوبة.

لم تسلم سوى غرفة الجلوس في شقة عائلة نجدة. تقول ربّة المنزل دنيا نجدة (33 عاماً)، وهي أم لطفلين، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، بينما تقف على شرفتها المطلة على دمار واسع: «لم نتوقّع دماراً إلى هذا الحدّ. رأينا الصور لكن وجدنا الواقع مغايراً وصعباً».

وغطّى الزجاج أسرّة أطفالها وألعابهم، في حين تناثرت قطع من إطارات النوافذ الحديدية في كل مكان. وتضيف دنيا نجدة: «عندما وصلنا، وجدنا الدخان يتصاعد من المكان، وبالكاد استطعنا معاينة المنزل».

على الشرفة ذاتها، يقف والد زوجها سليمان نجدة (60 عاماً)، ويقول: «نشكو من انقطاع المياه والكهرباء... حتى المولدات الخاصة لا تعمل بعد انقطاع خطوط الشبكات».

ويقول الرجل، الذي يملك استراحة على شاطئ صور، الوجهة السياحية التي تجذب السكان والأجانب: «صور ولبنان لا يستحقان ما حصل... لكن الله سيعوضنا، وستعود المدينة أفضل مما كانت عليه».

وتعرّضت صور خلال الشهرين الماضيين لضربات عدّة؛ دمّرت أو ألحقت أضراراً بمئات الوحدات السكنية والبنى التحتية، وقطعت أوصال المدينة.

وأنذرت إسرائيل، خلال الأسابيع القليلة الماضية، مراراً سكان أحياء بأكملها بإخلائها، ما أثار الرعب وجعل المدينة تفرغ من قاطنيها، الذين كان عددهم يتجاوز 120 ألفاً.

لن يحصل بنقرة

خلال جولة في المدينة؛ حيث تعمل آليات على رفع الردم من الطرق الرئيسة، يحصي رئيس بلدية صور واتحاد بلدياتها، حسن دبوق لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «أكثر من 50 مبنى، مؤلفة من 3 إلى 12 طابقاً دُمّرت كلياً جراء الغارات الإسرائيلية»، غير تضرّر عشرات الأبنية في محيطها، بنسبة تصل إلى 60 في المائة. ويضيف: «يمكن القول إنه يكاد لم يبقَ أي منزل بمنأى عن الضرر».

وشهدت شوارع المدينة زحمة سير مع عودة المئات من السكان إلى أحيائهم، في حين أبقت المؤسسات والمحال التجارية والمطاعم أبوابها موصدة.

ويوضح دبوق: «يتفقّد السكان منازلهم خلال النهار، ثم يغادرون ليلاً بسبب انقطاع الماء عن أنحاء المدينة والكهرباء عن الأحياء التي تعرّضت لضربات إسرائيلية قاسية».

ويقول إن الأولوية اليوم «للإسراع في إعادة الخدمات إلى المدينة، وتأمين سُبل الحياة للمواطنين»، مقرّاً بأن ذلك «لن يحصل بنقرة، ويحتاج إلى تعاون» بين المؤسسات المعنية.

ويضيف: «من المهم أيضاً إزالة الردم لفتح الشوارع حتى يتمكّن الناس من العودة».

واستهدفت غارة إسرائيلية في 18 نوفمبر (تشرين الثاني) شركة مياه صور، ما أسفر عن تدميرها، ومقتل موظفيْن، وانقطاع المياه عن 30 ألف مشترك في المدينة ومحيطها، وفق ما قال رئيس مصلحة مياه صور وليد بركات.

ودمّرت الغارة مضخّات المياه وشبكة الأنابيب المتفرّعة منها، وفق ما شاهد مراسلو «وكالة الصحافة الفرنسية»، الخميس، في إطار جولة نظمها «حزب الله» للصحافيين في عدد من أحياء المدينة.

وتحتاج إعادة بنائها إلى فترة تتراوح بين 3 و6 أشهر، وفق بركات، الذي قال إن العمل جارٍ لتوفير خيار مؤقت يزوّد السكان العائدين بالمياه.

ويقول بركات: «لا صواريخ هنا، ولا منصات لإطلاقها، إنها منشأة عامة حيوية استهدفها العدوان الإسرائيلي».

قهر ومسكّنات

بحزن شديد، يعاين أنس مدللي (40 عاماً)، الخيّاط السوري المُقيم في صور منذ 10 سنوات، الأضرار التي لحقت بمنزله جراء استهداف مبنى مجاور قبل ساعة من بدء سريان وقف إطلاق النار. كانت أكوام من الركام تقفل مدخل المبنى الذي تقع فيه الشقة.

ويقول بأسى: «بكيت من القهر... منذ يوم أمس، وأنا أتناول المسكنات جراء الصدمة. أنظر إلى ألعاب أولادي والدمار وأبكي».

وغابت الزحمة، الخميس، عن سوق السمك في ميناء المدينة القديمة، الذي كان يعجّ بالزبائن قبل الحرب، بينما المراكب راسية في المكان منذ أكثر من شهرين، وينتظر الصيادون معجزة تعيدهم إلى البحر لتوفير قوتهم.

بين هؤلاء مهدي إسطنبولي (37 عاماً)، الذي يروي أنه ورفاقه لم يبحروا للصيد منذ أن حظر الجيش اللبناني في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) حركة القوارب في المنطقة البحرية جنوب لبنان.

ويقول: «لم يسمح الجيش لنا بعد بالخروج إلى البحر حفاظاً على سلامتنا» باعتبار المنطقة «حدودية» مع إسرائيل.

ويقول إسطنبولي: «نراقب الوضع... وننتظر»، مضيفاً: «نحن خرجنا من أزمة، لكن الناس سيعانون الآن من أزمات نفسية» بعد توقف الحرب.

ويقول أب لأربعة أطفال: «أحياناً وأنا أجلس عند البحر، أسمع صوت الموج وأجفل... يتهيّأ لي أن الطيران يقصف. نعاني من الصدمة».