خطة لبيد في غزة: الاقتصاد مقابل الهدوء

إسرائيل تغير على أهداف لـ«حماس» وتغلق الحرم الإبراهيمي

البحث عن مقتنيات بيت تحت ركام بناء قصفته اسرائيل في غزة مايو الماضي (رويترز)
البحث عن مقتنيات بيت تحت ركام بناء قصفته اسرائيل في غزة مايو الماضي (رويترز)
TT

خطة لبيد في غزة: الاقتصاد مقابل الهدوء

البحث عن مقتنيات بيت تحت ركام بناء قصفته اسرائيل في غزة مايو الماضي (رويترز)
البحث عن مقتنيات بيت تحت ركام بناء قصفته اسرائيل في غزة مايو الماضي (رويترز)

قال وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لبيد، أمس (الأحد)، إنه يتعين على إسرائيل أن تعرض على غزة خطة اقتصادية متعددة السنوات، مقابل وقف الهجمات، مشيراً إلى أنه ناقش الفكرة مع قادة العالم، بمن فيهم وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، بالإضافة إلى مسؤولين في مصر والاتحاد الأوروبي والخليج، وفقاً لوكالة «بلومبرغ» للأنباء.
وكشفت صحيفة «معاريف» العبرية تفاصيل الخطة التي أعلن عنها وزير الخارجية، يائير لبيد، في مؤتمر جامعة هرتسليا بقوله: «يجب أن نذهب في خطوة متعددة السنوات في غزة: الاقتصاد مقابل الهدوء»، وإن الهدف من هذه الخطوة هو خلق الاستقرار والهدوء على جانبي الحدود بين إسرائيل وغزة، أمنياً وسياسياً ومدنياً واقتصادياً.
وأوضح أن هذا المقترح لا يعد بمثابة مفاوضات مع حركة حماس «لأن إسرائيل لن تمنح جوائز لمنظمة إرهابية، وتضعف السلطة التي تعمل معنا بانتظام»، بحسب تعبيره. وبيّن أن المرحلة الأولى من الخطة هي إعادة الإعمار الإنساني لقطاع غزة، مقابل مكافحة تعاظم قوة «حماس».
وأوضح أن السلطة الفلسطينية ستتولى الإدارة الاقتصادية والمدنية لقطاع غزة، مؤكداً أن رئيس الوزراء نفتالي بينت، ووزير الجيش بيني غانتس، قد وافقا على مبدأ الخطة التي تقوم على «الاقتصاد مقابل الهدوء» في غزة.
وفي هذه الأثناء، أعلن الجيش الإسرائيلي، الأحد، أنه أغار على أهداف تابعة لحركة حماس في قطاع غزة. وكتب أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، على حسابه على موقع «تويتر»: «رداً على إطلاق قذيفة صاروخية من غزة نحو إسرائيل، أمس (السبت)، أغارت طائرات ومروحيات حربية الليلة على أهداف إرهابية تابعة لمنظمة حماس، من بينها مجمع عسكري يحتوي على عدة ورشات عمل تحت أرضية لإنتاج صواريخ، بالإضافة إلى موقع تدريب عسكري، ومعسكر يحوي موقعاً لتخزين وسائل قتالية، ونفق إرهابي»، بحسب وكالة الأنباء الألمانية. وجدد الجيش تحميل حركة حماس المسؤولية عن كل ما ينطلق من قطاع غزة.
ويأتي التصعيد بعدما تمكنت إسرائيل من إلقاء القبض على 4 من المعتقلين الفلسطينيين الستة الذين كانوا قد فروا من سجن «جلبوع» الأسبوع الماضي.
وفي السياق، كشف مسؤولان فلسطينيان عن إغلاق السلطات الإسرائيلية، الأحد، جميع أروقة وساحات وباحات الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل أمام المصلين. ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن مدير الحرم رئيس السدنة، الشيخ حفظي أبو سنينة، قوله إن «سلطات الاحتلال شددت من إجراءاتها العسكرية على مداخل البلدة القديمة، وسط مدينة الخليل، وأغلقت الحرم الإبراهيمي اليوم، بحجة الاحتفال بالعيد اليهودي، وسيستمر إغلاقه حتى الساعة الثالثة من فجر غد (الاثنين)».
وطالب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، أحمد التميمي، المجتمع الدولي والدول الإسلامية والعربية والمؤسسات الحقوقية ودعاة السلام في العالم بـ«وقف الاعتداءات المتكررة على الحرم»، مشدداً على ضرورة «زيارة الحرم الإبراهيمي والصلاة فيه من قبل أبناء المحافظة والمحافظات الفلسطينية كافة، لحمايته من المستوطنين، ومحاولات الاستيلاء عليه».
وقال التميمي إن «سلطات الاحتلال تخطط للاستيلاء بشكل تدريجي على الحرم الإبراهيمي عبر الإجراءات الداخلية فيه، وفي محيطه، التي تشكل بمجملها مساساً بحرمة مكان إسلامي مقدس يقيم فيه المسلمون شعائرهم الدينية، ومخالفة للناحية العقائدية، ولكل المواثيق والأعراف الدولية، والديانات السماوية».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.