تركيا: المعارضة تبحث توسيع تحالفها في مواجهة إردوغان

تنطلق من التوافق على العودة إلى نظام برلماني معزز

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان لدى مشاركته في مؤتمر صحافي بالجبل الأسود (رويترز)

كشفت المعارضة التركية عن احتمالات توسيع تحالفها، المعروف باسم تحالف الأمة، ليضم الأحزاب التي تتفق معه في المبادئ، وبخاصة المطالبة بالعودة إلى النظام البرلماني، بعد تقويته وتعزيزه. وأهمّ هذه الأحزاب «الديمقراطية والتقدم» برئاسة علي باباجان، و«المستقبل» برئاسة أحمد داود أوغلو.
وقال رئيس حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، كمال كليتشدار أوغلو، إن أحزاب المعارضة الجديدة المنشقة عن حزب العدالة والتنمية الحاكم، برئاسة الرئيس رجب طيب إردوغان، لديها خطاب سياسي مشترك مع «تحالف الأمة»، الذي يضم حزبه وحزب «الجيد» برئاسة ميرال أكشنار والمدعوم من حزب «السعادة» برئاسة تمل كارامولا أوغلو.
وفيما اعتبر بمثابة تلميح إلى توسيع تحالف الأمة، قال كليتشدار أوغلو، في تصريحات، أمس، إن حزب الشعب الجمهوري لديه «خطاب مشترك» مع حزبي «الديمقراطية والتقدم» و«المستقبل»، لافتاً إلى أن جميع المجموعات السياسية متّحدة في دعوتها للعودة إلى نظام برلماني قوي في تركيا.
وانتقلت تركيا إلى النظام الرئاسي، الذي كرّس السلطات في يد رئيس الجمهورية وأضعف دور البرلمان، عقب الانتخابات البرلمانية والرئاسية المبكرة في يونيو (حزيران) 2018. بموجب استفتاء شعبي على تعديل الدستور أجري في نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2017. في ظل حالة الطوارئ، التي فرضت لسنتين، عقب محاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت في 15 يوليو (تموز) 2016.
ويزعم حزب العدالة والتنمية، برئاسة إردوغان، ويدعمه في ذلك شريكه في «تحالف الشعب»، حزب الحركة القومية برئاسة دولت بهشلي، أن النظام الجديد يسمح بإدارة أكثر سلاسة للحكومة، ويضع البرلمان كثقل يعادل السلطات التنفيذية الممنوحة للرئيس. لكن المعارضة ومنتقدي ذلك النظام يؤكدون أنه يشدد من قبضة إردوغان على البلاد، ويكرس لحكم الرجل الواحد، الذي أدى إلى أزمات سياسية واقتصادية جرّت البلاد إلى كوارث منذ تطبيقه.
وأظهرت سلسلة من استطلاعات الرأي في الفترة الأخيرة عدم رضا غالبية الشعب التركي عن النظام الرئاسي وعن طريقة إدارة حكومة الرئيس رجب طيب إردوغان للبلاد. كما أكدت تضاؤل فرص «تحالف الشعب» في الفوز بالانتخابات البرلمانية والرئاسية المقررة في يونيو عام 2023.
وذكر كليتشدار أوغلو أن حزب الشعب الجمهوري يعمل حالياً مع أعضاء تحالف الأمة المعارض، على تحديد معايير النظام البرلماني المقترح، وسيكون الأمر متروكاً لـ«الديمقراطية والتقدم» و«المستقبل»، لتقرير ما إذا كانا يرغبان في الانضمام إلى تحالف المعارضة، مضيفاً: «إننا نعمل في هذه المرحلة على تطوير خطاب مشترك حول مواضيع معينة نراها تشكل أرضية مشتركة».
وكان رئيس حزب «الديمقراطية والتقدم»، نائب رئيس الوزراء الأسبق علي باباجان، قال الأسبوع الماضي إن لديهم حواراً مع غالبية الأحزاب السياسية، مضيفاً: «لدينا لقاءات متكررة مع أحزاب سياسية مختلفة على مستوى الرؤساء، وهناك أيضاً محادثات تم إنشاؤها عبر كثير من القنوات». وأضاف باباجان أنه يجب على الأحزاب التي تقول إنها تريد نظاماً برلمانياً أن تتحدث عن عملية الانتقال التي تعتبر مهمة وحاسمة، فهي بحاجة إلى التخطيط بشكل جيد للغاية، لأنه ليس من الواضح كيف سيتم تشكيل البرلمان بعد الانتخابات.
وأوضح باباجان أن التحالف الانتخابي موضوع منفصل، والدراسات الموضوعية موضوع آخر، قائلاً: «أرى النظام البرلماني كأحد المجالات التي تحتاج إلى العمل على أساس موضوعي... النظام البرلماني يعني التعديل الدستوري. في الوقت الحالي، ليس من السهل على أي حزب أن يحصل على 360 أو 400 نائب في البرلمان، أو بعد الانتخابات. مع المعادلة السياسية الحالية، يبدو أنه لن يكون لأي حزب سلطة تغيير الدستور بمفرده. إذا كان الأمر يتعلق بالتعديل الدستوري، فيجب أن يتم ذلك بالبحث عن توافق سياسي واجتماعي. في النهاية، عندما يتم عرض هذا على البرلمان، سيحصل على 360 صوتاً ويذهب للاستفتاء أو يذهب مباشرة إلى البرلمان بأغلبية 400 صوت».
كان إردوغان أعلن أنه سيطرح مشروع الدستور الجديد، الذي وصفه بأنه سيكون نهاية حق الوصاية العسكرية، خلال الأشهر الأولى من العام المقبل. ولا يحظى المشروع بتوافق من جانب المعارضة، التي تتمسك بإلغاء النظام الرئاسي، وترى في هذا المشروع محاولة من جانب إردوغان للبقاء وحزبه في السلطة لفترة أطول عبر تغيير القوانين.