الجيش اللبناني يوقف سورياً شارك في خطف «راهبات معلولا»

TT

الجيش اللبناني يوقف سورياً شارك في خطف «راهبات معلولا»

أوقفت مخابرات الجيش اللبناني سورياً كان ينتمي إلى تنظيم «جبهة النصرة» المتشدد، وشارك في عملية خطف راهبات معلولا واحتجازهن في البلدة السورية في 2013.
وأعلنت مديرية التوجيه في الجيش اللبناني في بيان أمس (الأحد) أن «دورية من مديرية المخابرات، أوقفت أول من أمس (السبت) في بلدة مجدل عنجر في البقاع الغربي (شرق لبنان)، السوري ف. خ. الملقب بـ(أبي عناد)، لتوليه قيادة مجموعة مسلحة تابعة لتنظيم (فتح الشام) الإرهابي (جبهة النصرة سابقاً)، شارك في عملية خطف راهبات معلولا واحتجازهن ثم إطلاقهن مقابل الإفراج عن عدد من مسلحي التنظيم المذكور». وأشارت إلى أن الموقوف «شارك مع مجموعته في عدة معارك في جرود القلمون وفي معركة عرسال بتاريخ 2 أغسطس (آب) 2014»، لافتة إلى أنها «ضبطت داخل منزله كتباً دينية عائدة للتنظيم المذكور ومنظاراً وأربعة هواتف خلوية و3 كاميرات وبزة عسكرية زيتية اللون».
وفي يوليو (تموز) 2013 احتجز فصيل تنظيم «فتح الشام» المتشدد التابع لـ«جبهة النصرة». 12 راهبة من راهبات دير القديس تقلا في معلولا في منطقة شمال القلمون الحدودية مع لبنان، وذلك بعد سيطرة المتشددين على الحي القديم من البلدة. وأفرج عن الراهبات لاحقاً في عام 2014 إثر وساطة.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.