العراق يتلقى 100 ألف جرعة لقاح من إيطاليا

تبرعت بها عبر منصة «كوفاكس»

TT

العراق يتلقى 100 ألف جرعة لقاح من إيطاليا

تلقى العراق أمس الأحد أكثر من مائة ألف جرعة من لقاح «أسترازينيكا»، تبرعت بها إيطاليا عبر منصة «كوفاكس» لهذا البلد الذي لا يزال سكانه يشككون في مدى فعالية اللقاحات، بحسب بيان لإحدى وكالات الأمم المتحدة.
وتشير الإحصاءات الرسمية التي تصدرها وزارة الصحة العراقية بشكل يومي إلى تلقي أكثر من أربعة ملايين شخص جرعة أو جرعتين من لقاح مضاد للفيروس، بنسبة تشكل حوالي 10 في المائة من عدد سكان البلاد البالغ 40 مليونا. ويعاني النظام الصحي في العراق الإهمال منذ سنوات.
ووصلت 100.800 جرعة من لقاح أسترازينيكا البريطاني، قدمتها إيطاليا التي تعهدت تسليم 15 مليون جرعة من اللقاح لمنصة كوفاكس، بحسب بيان صادر عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف).
وأوضحت المنظمة في بيان «يأتي هذا التبرع بالجرعات إلى مرفق كوفاكس على رأس التزامات بمبلغ 470 مليون دولار أميركي تعهدت إيطاليا بها».
وهذه الدفعة الثالثة التي يتم تسليمها إلى العراق في إطار برنامج كوفاكس. ونقل البيان عن أحمد زويتن ممثل منظمة الصحة العالمية في العراق قوله «نحن نعتقد في منظمة الصحة العالمية أننا لن نشعر بالأمان إلا عندما نكون جميعا في أمان، ولن نتحكم بهذا الوباء ما لم يتم تطعيم جميع الأشخاص المؤهلين للحصول على اللقاح».
وأطلق العراق حملة التلقيح ضد كوفيد - 19 في مارس (آذار) الماضي، بلقاحات فايزر - بايونتيك الأميركي وأسترازينيكا البريطاني السويدي وسينوفارم الصيني. وثبتت إصابة نحو 1.9 مليون شخص في العراق منذ بدء تفشي الوباء في مارس (آذار) 2020، ووفاة 21496 شخصاً، وفق وزارة الصحة.
لكن مع انعدام الثقة الشديد في المؤسسات وانتشار المعلومات الكاذبة، فشلت الحكومة العراقية في التخفيف من الشكوك العامة حول اللقاح ودفع المواطنين إلى التزام الإجراءات الوقائية، حتى مع ازدياد الإقبال على مراكز التلقيح. واندلع حريق في وحدة خاصة بعلاج مرضى كوفيد - 19 في أبريل (نيسان) في بغداد أودى بأكثر من 80 شخصاً، أعقبه حريق مماثل منتصف يوليو (تموز) في مستشفى يضم مصابين بفيروس كورونا في مدينة الناصرية أودى بأكثر من 60 شخصاً.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.