«الاستثمارات الخضراء» جزء من مراجعة قواعد ميزانية الاتحاد الأوروبي

غوتيريش يدعو إلى إجراءات عاجلة لمكافحة تغير المناخ

نائب رئيس المفوضية الأوروبية فالديس دومبروفسكيس (رويترز)
نائب رئيس المفوضية الأوروبية فالديس دومبروفسكيس (رويترز)
TT

«الاستثمارات الخضراء» جزء من مراجعة قواعد ميزانية الاتحاد الأوروبي

نائب رئيس المفوضية الأوروبية فالديس دومبروفسكيس (رويترز)
نائب رئيس المفوضية الأوروبية فالديس دومبروفسكيس (رويترز)

قال نائب رئيس المفوضية الأوروبية فالديس دومبروفسكيس، أمس السبت، إن إمكانية إعفاء الاستثمارات «الخضراء» من حسابات العجز في ميزانية الاتحاد الأوروبي ستشكل جزءا من المناقشات عند مراجعة قواعد ميزانية الاتحاد.
وتهدف فكرة إعفاء الاستثمارات التي من شأنها أن تساعد في منع تغير المناخ إلى دعم طموح الاتحاد الأوروبي لخفض صافي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون إلى الصفر بحلول عام 2050. وقد أطلق مسؤولو الاتحاد الأوروبي على إعفاء الاستثمارات في مثل هذه المشاريع لقب «القاعدة الذهبية».
وقال دومبروفسكيس للصحفيين بعد ثاني يوم من محادثات وزراء مالية الاتحاد الأوروبي في مدينة بردو في سلوفينيا: «من الواضح أن مسألة القاعدة الذهبية ستكون جزءا من مناقشة الإطار المالي للاتحاد الأوروبي بشكل أو بآخر».
وخلال القمة التي استمرت يومين، ناقش وزراء مالية دول الاتحاد الأوروبي وعددها 27 كيفية تعديل قواعد الميزانية لتتناسب بشكل أفضل مع الحقائق الاقتصادية المتغيرة فور إعادة قواعد ميزانية الاتحاد الأوروبي اعتبارا من عام 2023 والمعلقة حاليا حتى نهاية عام 2022.
وتم تقديم فكرة الإعفاء للاستثمارات الخضراء من قبل معهد بروجيل للأبحاث الاقتصادية في بروكسل‭‭ ‬‬في تقرير بتكليف من‬‬‬‬ الوزراء.
وأشار التقرير أيضا إلى أن مطلب الاتحاد الأوروبي للحكومات بخفض الدين العام كل عام بنسبة واحد على عشرين من الزيادة التي تزيد على 60 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي كان طموحا للغاية في اقتصاد ما بعد الجائحة.
في الأثناء، حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من أن العالم «يسير في الاتجاه الخاطئ»، داعيا الدول إلى التحرك واتخاذ إجراءات عاجلة لمكافحة كوفيد-19 والتغير المناخي. وقال في مؤتمر صحافي إن كوفيد-19 يمثل «إنذارا ونحن نغط في نوم عميق».
ورفض غوتيريش دعوات لتأجيل قمة المناخ الرئيسية للأمم المتحدة المعروفة باسم «كوب 26» المقرر عقدها في اسكوتلندا في نوفمبر.
كان ناشطون في المجال المناخي دعوا إلى إرجاء القمة بسبب غياب الإنصاف في توزيع اللقاحات فضلا عن تفشي وباء كوفيد وصعوبات لوجستية تعترض تنظيم الحدث. وقال غوتيريش: «إرجاء قمة كوب ليس أمرا جيدا»، مضيفا: «كانت هناك حالات إرجاء عدة. القضية ملحة للغاية».
وحض غوتيريش الولايات المتحدة والصين على بذل مزيد من الجهود لمكافحة تغير المناخ، قائلا: «نحن بحاجة إلى مشاركة أقوى من جانب الولايات المتحدة، وتحديدا لتمويل قضايا التنمية المتعلقة بالمناخ (...) كما نحتاج إلى جهود إضافية من الصين في ما يتعلق بتخفيف الانبعاثات».
وقال: «نتفهم أن هناك مشاكل في العلاقات بين الولايات المتحدة والصين ولكن هذه المشاكل يجب ألا تتعارض مع حاجة البلدين لبذل قصارى جهدهما لضمان نجاح» قمة «كوب 26».
وفي 21 سبتمبر، عشية الجمعية العامة، ينظم غوتيريش قمة مناخية مغلقة مع حوالى أربعين مشاركاً، من أجل زيادة تعبئة مع اقتراب قمة «كوب 26». ولفت إلى أن «الخيارات التي نتخذها، أو التي لا نتخذها اليوم، قد تؤدي إلى توقفٍ جديد أو إلى اختراق جديد نحو مستقبل أكثر اخضراراً وأفضل وأكثر أماناً».
وكرر غوتيريش دعواته إلى «خطة تطعيم عالمية» لمواجهة كوفيد-19، مشددا على ضرورة اتخاذ «إجراءات عاجلة وجريئة لمواجهة الأزمة الثلاثية (المتمثلة في) تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي والتلوث الذي يدمر الكوكب». غير أن دعواته هذه لم تلق آذانا مصغية حتى الآن.



السعودية الأولى عربياً والـ20 عالمياً في مؤشر «البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة»

منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
TT

السعودية الأولى عربياً والـ20 عالمياً في مؤشر «البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة»

منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)

حققت السعودية المركز الأول على المستوى العربي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمركز العشرين على المستوى العالمي، وذلك وفق مؤشر البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة «QI4SD» لعام 2024.

ويصدر المؤشر كل عامين من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «يونيدو»، حيث قفزت المملكة 25 مرتبة بالمقارنة مع المؤشر الذي صدر في عام 2022. وأوضح محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي، أنّ نتائج المؤشر تعكس الجهود الوطنية التي تقوم بها المواصفات السعودية بالشراكة مع المركز السعودي للاعتماد، والجهات ذات العلاقة في القطاعين العام والخاص، وذلك نتيجة الدعم غير المحدود الذي تحظى به منظومة الجودة من لدن القيادة الرشيدة لتحقيق مستهدفات «رؤية 2030»، وتعزز من مكانة المملكة عالمياً، وتسهم في بناء اقتصاد مزدهر وأكثر تنافسية.

وأشاد بتطور منظومة الجودة في المملكة، ودورها في تحسين جودة الحياة، والنمو الاقتصادي، ورفع كفاءة الأداء وتسهيل ممارسة الأعمال، مما أسهم في تقدم المملكة بالمؤشرات الدولية.

ويأتي تصنيف المملكة ضمن أفضل 20 دولة حول العالم ليؤكد التزامها في تطوير منظومة البنية التحتية للجودة، والارتقاء بتشريعاتها وتنظيماتها، حيث تشمل عناصر البنية التحتية للجودة التي يتم قياسها في هذا المؤشر: المواصفات، والقياس والمعايرة، والاعتماد، وتقويم المطابقة والسياسات الوطنية، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.